"القومي للمرأة" مع "مقترحات ال50": لابد من إلزام مؤسسات الدولة بالاتفاقات التي توقع عليها مصر

الحضور يطالب بأن ينص الدستور على دور المجلس القومي للمرأة كمؤسسة حكومية منوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية

شارك المجلس القومي للمرأة، اليوم، فى جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، والتى ضمت ممثلى الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وأعضاء المجلس القومى للمرأة، لمناقشة وضع المرأة فى الدستور.
وطالب الحضور بالنص على دور المجلس القومى المرأة كمؤسسة حكومية منوط بها حل مشكلات، وتطبيق نظام الكوتة، والمساواة الكاملة فى كافة الحقوق بين النساء والرجال، فضلا عن التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية وحظر عمالة الأطفال وتحديد سن الطفولة.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، فى لقائه مع أعضاء المجلس القومى للمرأة وممثلى الجمعيات الأهلية باللجنة، أن اللقاء يهدف إلى الحوار فى قضايا نصف المجتمع والتعرف على رؤيتهن حتى يخرج الدستور معبرا عن كل القوى الوطنية والمجتمعية دون إقصاء.
وخلال اللقاء، طالبت الكاتبة أمينة شفيق أن ينص الدستور على أن تلتزم الدولة بجميع المواثيق الدولية التى وقعت عليها، لأن هذه المواثيق تمكن المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص من المشاركة، كما أكدت على أهمية أن يقوم الدستور على خمس ركائز أساسية، هى: أن يتضمن تعريفا للمواطنة لتشمل كل مواطن ومواطنة، وأن تؤخذ النساء باستمرار باعتبارها نصف المجموعة الإنسانية، وأن يضمن الدستور ألا يزيد نسبة أي من الجنسين فى المقاعد النيابية عن الثلثين، فضلا عن أهمية الحفاظ على المجلس القومى للمرأة كمؤسسة حكومية وجزء من أركان الدولة الرئيسية.
واشارت الدكتورة نفين مسعد عضو المجلس، إلى ان دستور عام 2012 لم ينص فى ديباجته على كرامة المرأة، مؤكدة أن مصر ملزمة بموجب اتفاقية "السيداو" على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء فى مجالات الصحة والتعليم والمشاركة السياسية.
وفى كلمتها، أكدت الكاتبة الصحفية فتحية العسال أن مصر الآن تكتب دستورها الجديد الذى يمثل ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وطالبت بضرورة إلزام الدولة بالإبقاء على المجلس القومى للمرأة بوصفه الجهة الحكومية المسؤولة عن حل مشكلات المرأة.
وأشارت الدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية، فى كلمتها، إلى المادتين 10و11، والتى تكرس التعصب ضد المرأة، حيث تتحدث الأولى عن طابع الأسرة المصرية مؤكدة أن الواقع تغير والمرأة أصبحت تعول ثلث الأسر، بينما لم تتحدث المادة 11 إلا عن دور واحد للمرأة وهو الأمومة.
واشار الدكتور حسن سند عضو المجلس، إلى أن "القومى للمرأة" سبق وطالب لجنة العشرة بالتأكيد والترسيخ الواضح لفكرة المساواة والحديث عن المرأة بصرف النظر عن الأمومة، معربا عن اندهاشة من المادة 82 التى تدمج قومى المرأة مع الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أن فلسفة قومى المرأة بعيدة كل البعد عن تلك الأجهزة، كما اقترح أن يصبح المجلس صاحب حق فى الادعاء بالحق المدنى ضد أي جهة تنتقص من حق المرأة.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوى عضو لجنة الخمسين، على ضرورة النص على حقوق الأبوة كونها لاتنفصل عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة النص على حقوق المرأة المسنة.
وأوضحت كريمة كمال عضو المجلس القومى للمرأة، أنه خلال حكم الإخوان كانت هناك حرب ضد المجلس معربة أن بقاء المجلس خلال تلك الفترة يعتبر "معجزة"، مؤكدة على حتمية النص صراحة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، والإبقاء على قومى المرأة بشكل صريح.
وأكد الدكتور أحمد زايد عضو المجلس على ضرورة النص بشكل واضح على مدنية الدولة، مشددا على أن وثيقة الدستور الحالية تفتقد إلى الرؤية الواضحة التى تتناسب مع روح الثورة، بحيث يعكس الدستور رؤية النظام الاجتماعى العام، مطالبا بضرورة عمل ملحق للدستور يتضمن تحديد المصطلحات.
وطالبت نيفين عبيد عضو الحزب المصرى الديمقراطى، أن يتضمن الدستور مشاركة فعالة للنساء فى الانتخابات القادمة، مطالبة بتطبيق نظام القائمة المشروطة لضمان مشاركة حقيقية للمرأة، كما طالبت بعدم رهن مساواة النساء والرجال بالشريعة الإسلامية، وأن تراعى مواد الحكم المحلى للتمثيل النوعى.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلوى العنترى على مسألة التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وملائمة التشريعات الوطنية لتلك الاتفاقيات، مطالبة بالنص على حظر وتجريم التمييز ،وطالبت باستخدام تعبير "المواطنون والمواطنات" فى كل المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،والتزام الدولة بحق ربات البيوت فى التأمين الاجتماعى، وأن العمل المنزلى نشاط اقتصادى.
وأكدت الأستاذة سناء سر الختم رئيس جمعية أهلية بأسوان، أن حقوق المرأة مرتبطة بحقوق الشباب، مطالبة بالنص فى الدستور على المساواة بين المرأة فى القاهرة والمحافظات، مؤكدة أن هناك إقصاء للمرأة فى المناطق الحدودية.
وطالبت الأستاذة داليا الأسود بتحديد سن الطفولة ب 18 سنة، مقترحة ضرورة النص على عقاب ولى الأمر الذى يحرم أبناءه من التعليم أو يجبرهم على الالتحاق بسوق العمل.
كما طالبت الدكتورة سهير لطفى الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، بأهمية استخدام مصطلحات دقيقة، والنص على أن تُسبق كلمة "تلتزم الدولة" فى كل مواد الدستور، مؤكدة على ضرورة النص على الاتفاقيات الدولية والنص صراحة على كلمة العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى الدور الذى يقوم به المجلس قومى المرأة من خلال فروعه بكافة المحافظات فى استطلاع رأى المرأة فى الدستور .
وطالبت الناشطة الحقوقية الدكتورة عزة كامل، بضرورة التعامل مع المرأة كمواطنة وليست فئة، مؤكدة على ضرورة تطبيق نظام الكوتة، ومراعاة منع التمييز والمساواة الكاملة فى كافة الحقوق دون شروط، والنص صراحة على مكافحة الإتجار بالبشر.
وطالبت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعه القاهرة بضرورة وجود نصوص تتيح الفرص للمواطن للإنتاج وتحقيق الأمان الاقتصادى وتقليل فرص تعرض المواطن البسيط للصدمات الاقتصادية .
وركزت الأستاذة ماجدة رشوان المحامية على ضرورة وجود هيئة تراقب وجود أي ممارسات تتضمن تمييز ضد المرأة، وأن تعاقب هذه الهيئة من يقوم بهذه الممارسات، مقترحة وجود باب كامل للأسرة ينص على حقوق الطفل والأسرة، وتحديد سن زواج المرأة.
وطالبت الدكتورة شيرين إبراهيم بمادة تنص على أن "جسد الإنسان بمكوناتة حرمة "، والنص على الحق فى الصحة وحقوق ذوى الإعاقة.
وأكدت الأستاذة آمال عبد الهادي رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، على ضرورة عدم تجاهل حقوق النساء والأقليات فى الدستور، والنص على حرية العقيدة وممارسها، والمطالبة بتطبيق الكوتة، والنص على الحقوق المدنية للنساء، وأن تقوم الأسرة على المسؤلية المشتركة بين النساء والرجال، والنص على التزام بالدولة بالمواثيق الدولية، وأن تسمو على القوانين الوطنية، ومطالبة بإعطاء صلاحيات لقومى المرأة لمتابعة الالتزام بالمساواة وحظر التمييز ضد المراة ،وعدم ربط مواد النساء بالشريعة.
وطالبت المهندسة ابتسام أبو رحاب عضو المجلس بالتأكيد على مدنية الدولة المصرية، والنص على المساواة والتعددية الحزبية وعدم قيام أحزاب على أساس دينى، مؤكدة على وضع صلاحيات للمجلس القومى للمرأة، وأن تكون مقترحاته ملزمة، والنص على التزام الدولة بالصحة الإنجابية للمرأة وصحة المرأة المسنة.
كما طالبت الأستاذة مارجريت عازر عضو المجلس، بإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة فى جرائم الزنا والشرف كما يقضى القانون.