بوابة الفجر ترصد آراء المهتمين بالمرأة حول حقوق وواجبات المرأة المصرية في مشروع الدستور الجديد نهاد أبو القمصان: صيغة الدستور في صياغة مواد الدستور تمثل تجاوزا لحق المرأة ميرفت التلاوي: المسودة لم تحتوي عددا من المواد الضامنة لحقوق المرأة عضو مؤسسة المرأة الجديدة: لابد مكن إعادة المادة 68 المحذوفة بدون جملة أحكام الشريعة
كثيرا ما تولدت المشاكل بمجرد انتهاء الجمعية التأسيسية للدستور من الصياغة النهائية لمواد الدستور ومشروعه الجديد والذي سيتم استفتاء الشعب المصري عليه يوم السبت المقبل الموافق 15 ديسمبر، وكانت مواد المرأة تمثل مشكلة كبيرة لبعض المهتمات من النساء بقضايا المرأة حيث اعترضوا على المواد الخاصة بالمرأة في المشروع الجديد وصياغتها وطالبوا بتعديل معظم مواد الدستور الجديد وأن يكون هناك توافقا سياسيا ووطنيا وشعبيا عليها.
حيث قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرآة إن مسودة الدستور تحتوي على عدد من المواد التي وضعت بصيغة ذكر وهذا يمثل تجاوزا لحق المرأة وانقضاض عليه وهى نفس فلسفة دستور 1971 حيث يتم ذكر الحقوق ولكن تتم إحالة التطبيق إما إلى نص قانون أو إلى ألفاظ مطاطة يعيب وضع معايير تطبيق لها.
وأكدت على ضرورة إلغاء الإعلان الدستورى، وإعادة تشكيل جديد للجنة كتابة الدستور تعمل علي تجريم التمييز بين المواطنين وتضمن كافة حقوق المواطنين.
وأضافت أن المسوادة الحالية للدستور لا تمثل المرآة المصرية بأي شكل من الأشكال بل عملت علي تجاهلها وإهدار حقوقها كمواطن وشريك في الوطن بعد ثورة عظيمة خرجت فيها المرأة مطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية حيث تم تجاهل كل نتائج ما جاء في جلسات الاستماع التى تم عقدها مع ممثلات للمرأة وكل مطالب الحركة النسائية وما تم تقديمه من اقتراحات مواد تساهم فى ضمان حقوق المرآة ومعالجة التشوهات الثقافية والتاريخية التى تساهم فى التمييز ضد المرأة ، أيضا تجريم التمييز والعنف.
فيما ذكرت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن مسودة الدستور لم تتضمن عددا من النصوص والمواد الأساسية التي تكفل حماية حقوق المرأة والطفل في المجتمع، باعتبارهما أكثر الفئات عرضة لانتهاك حقوقهما، وذلك كما هو معلوم للجميع، والذي يرجع للعديد من الأسباب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
وأضافت أنه يجب أن تلتزام الدولة بوضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوازيا مع كونها نصف المجتمع عددا، والإيمان بأهمية دورها في المجتمع واشتراط نسبة معينة للمرأة في تشكيل القوائم الحزبية، وضرورة تمثيل النساء في كل المجالس سواء المجالس التشريعية أوالمحلية بنسبة لا تقل عن 40% ، وضرورة التزام الدولة باحترام حق المرأة في تبوء المناصب القيادية بناء على مبادئ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، والتزام الدولة في الدستور بوضع سياسات اقتصادية محددة بجدول زمني قصير لمحاربة الفقر والقضاء عليه، والتزامها بأن تتضمن ميزانيتها العامة نصيبًا وافرًا من البرامج والسياسات الموجهة للمرأة الفقيرة والمرأة المعيلة.
بينما قالت الأستاذة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية إن مسودة الدستور صادمة وتتعامل مع النساء من منظور أنها ترعى الأطفال ودورها الأول الخدمة المنزلية، حيث لم يرد للمرأة ذكر في الدستور سوى فى المادة 10 التى تحتوى على عدد من المشاكل الخطيرة أخطرها استخدام ألفاظ عامة ومطاطة وغير قابلة للقياس فى الحديث عن الأسرة أو الأخلاق، ووضع الحفاظ عليهما مسئولية مشتركة للدولة والمجتمع مما يفتح الباب واسعا لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وأوضحت أن ذكر ذلك وربطه بالمرأة يشير الى استهداف النساء حتى فى الشوارع وفتح باب أمام عمل ميليشيات تدعي الحرص علي الطابع الأصيل للمجتمع ، وذلك لاعتبار مسئولية الدولة دعم المرأة فى التوفيق بين واجباتها المنزلية التى جاءت فى المرتبة الأولى وعملها فى المجتمع الذى جاء متأخرا، كما لم يرد ذكر للمرأة المصرية كمواطنة وشريكة في صناعة القرار فى أى مادة من مواد الدستور على مستوى الصياغة أو الحقوق.
وأضافت أن المواد الخاصة بالمساواة بين الموطنين تم انتهاكها بهذه المادة ، فإذا جاءت المساواة بدون مواد تحميها فهي مساواة وهمية فى الوقت الذى عانت فيه المرأة من التمييز والتهميش لأكثر من أربعين عام نتيجة هذه النصوص فى دستور.
وفي السياق ذاته قالت أمال عبد الهادي عضو في مؤسسة المرأة الجديدة إن الدولة لا تلتزم باتفاقيتها فى العهد الماضى فهل ستطبق ذلك فى العهد الجديد، كما يجب على الدولة أن تلتزم باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها كما يجب إنشاء آلية وطنية لمراقبة عدم التمييز والنص على التزام الدولة بمحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء ويتم وضع المادة 68 التي تم حذفها سابقا بدون جملة أحكام الشريعة.
وأضافت أنه يجب التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية وليس مجرد الكفالة ضرورة تجريم حرمان المرأة من حقها الشرعي في الإرث، ومنع عمالة الأطفال دون الثامنة عشرة وحمايتهم من العنف بكافة صوره، ولابد من تذليل عقبات توفيق المرأة بين واجباتها الأسرية وحقها في العمل.
انتظرونا في الحلقة الثانية وآراء قيادات العمال وفلاحين في مواد الدستور ..
