لم يحظ دستور فى العالم من رفض كما حظت المسودة المبدئية للدستور المصرى، فقد اجتمعت معظم القوى النسائية والحقوقية على رفض مواد المرأة والطفل التى تمثل قنبلة موقوتة لاقصاء المرأة المصرية والعودة بها للوراء. جاءت المادة 68 من باب الحريات والحقوق والواجبات العامة على رأس هذه المواد والتى تنص على أن تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأه مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية وسائر المجالات الاخرى دون الاخلال بأحكام الشريعة الاسلامية»، وجاء الاعتراض فى تزييل المادة بجملة بما لايخالف الشريعة وذلك مخافة من اجتهادات المتشددين تلتها المادة 8 لتنص على «ان تضمن الدولة الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز» ولم تعرض المادة آلية التجريم والضمانة لمواجهة انتهاك المساواة
بينما نصت المادة 9 على «ان تحرص الدولة والمجتمع على الطابق الاصيل للاسرة المصرية «دون تحديد اساليب الحماية التى توفرها الدولة، من جانبها حملت المادة 29 اشكالية لانها نصت على الجنسية المصرية حق اصيل ينظمة القانون ويحظر اسقاطها عن اى مصرى» دون اضافة عبارة لكل من ولد لاب مصرى وام مصرية
ونصت المادة 71 على «ان يحظر الرق والعمل القصرى وانتهاك حقوق النساء والاطفال وتجارة الجنس ويحرم القانون كل ذلك»وتم اغفال الاتجار بالبشر بوصفة ظاهرة منتشرة بما يندرج تحتها زواج القاصرات، واخيرا اغفلت المادة 209 وضع المجالس القومية المتخصصة والمجالس الحقوقية ولم تتم الاشارة الى استقلاليتها او تبعيتها للحكومة
من جانبها اكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأه ان أسباب اعتراضنا على مسودة الدستور هى عدم التمثيل العادل لفئات الشعب فى الجمعية التأسيسية خاصة المرأة، او معايير مناسبة فى الاختيار، كذلك عدم تناسب اللغة والصياغة فى وثيقة الدستور فالألفاظ فضفاضة وأدبية بدون تحديد واضح للمعنى.
وانتقدت التلاوى عدم الإشارة إلى التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها، مطالبة بتجريم حرمان المرأة من حقها السماوى فى الإرث كما يحدث فى بعض المناطق بالدولة مثل الصعيد، والإشارة إلى المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وذكر بعض الفئات الأخرى مثل المرأة المعاقة أو المسنة.
ورفضت التلاوى ما جاء بشأن حقوق الطفل والسماح بمبدأ عمالة الأطفال بغض النظر عن سن الإلزام أو نوعية العمل، واستخدام العنف ضد الطفل أمر مرفوض .
واعربت التلاوى إنه لا يجوز للمرأة المصرية أن تكون أقل شأنًا فى ممارسة حقوقها عن شقيقاتها فى الدول العربية فى الجزائر، وتونس، والمغرب، والسودان، والعراق وأبلغ دليل على ذلك تمثيلها الحالى فى الجمعية التأسيسية وكذلك كان الحال فى البرلمان المنصرم .
من جانبة اكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ان هناك قصورًا شديدًا فى العديد من المواد على رأسها المادة 1 التى نصت ان مصر دولة مستقلة ولم يلتزموا بوثيقة الازهر وكان الاجدى كتابة ان مصر دولة «وطنية»، كذلك النظرة القاصرة للتعليم على انه حق على الرغم انه حق وواجب ، مقترحا اضافة فقرة تجرم التسرب من التعليم الالزامى
واضاف موسى عدم تنظيم للحقوق والواجبات والحريات كذلك الاكتفاء بنص استقلال الجامعات دون ذكر بقية المؤسسات التعليمية، وحملت المادة 67 عيبا جليا لانها حظرت عمالة الاطفال قبل السن الالزامى ولكنها عادت لتقره مذيلة المادة بعبارة «فى اعمال لاتناسب اعمارهم» بما يفتح باب للتحايل على حظر عملهم. واعرب موسى ان مسودة الدستور مليئة بالعيوب على رأسها مادة 44، 6، 71 ، 42 ، 130 والمواد 1 ، 6 و21 ومادة 113 و144 و185 و221 لانها مواد تنص على مذهب اهل السنة بما يعنى اننا دخلنا دولة طائفية، وتعريب العلوم ولم تحظر المسودة التمييز فى برامج الاحزاب.
واستنكر سلب المادة 44 من الدستور للحقوق الاساسية وهى المواطنة تنص هذه المادة على ان للقضاء حق طرد اى مصرى من مصر فهذا حرمان من الاقامة فى الوطن وحق العودة له.
ومن جانبها قالت كريمة الحفناوى الناشطة السياسية أن المرأة هى اساس المجتمع، قائلة «مينفعش يضحكوا علينا باسم الدين لأن المراة ليست نصف المجتمع ولكنها كل المجتمع» .
وأكدت أن التأسيسية لن تحل بحكم قضائى ولكنها ستحل بالضغط الشعبى من كل فئات الشعب المصرى معلنة تضامنها مع كافة الفئات المظلومة ومتحدى الإعاقة وأعضاء النيابة الادارية وغيرهم، مشيرة إلى أن كافة دساتير العالم تنص على المساواة بين الرجل والمرأة.
وقالت فريدة الشوباشى رغم انى ضد الكوتة ولكن مسودة الدستور تؤكد انه تم تجاهلها واضطهادها بشكل عمدى، ولا يناسب دستور مصر بعد ثورة 25 يناير واضافت ان الثورة قامت بمساندة الازهر الشريف لانه جوهر العدالة الاجتماعية.
وأكدت الكاتبة الصحفية فتحية العسال أن الدستور الجديد الذى خرج من جمعية تأسيسية غير عادلة، يدل على أن ثورة 25 يناير لم تقم بعد، ولم تصل الحرية والعدالة الاجتماعية إلى الجمعية التأسيسية، ليخرجوا لنا بمواد تقصى المرأة بهذا الشكل الذى يهينها.
ومن جانبها انتقدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى المرأة محاولة اقصاء المرأة من جديد فى المجتمع سواء من خلال الدستور أو من خلال ابعادها عن المناصب القيادية، وقالت: «ماذا سننتظر بعد أن تم عزل اربع وكيلات فى اربع محافظات تحت ادعاء ان البيئة لا تصلح لتولى المرأة منصبًا قياديًا فى تلك المحفظة وهى ادعاءات واهية تريد الرجوع بالمرأة إلى الوراء. وأضافت أن المجلس لن يتراجع عن موقفه من رفض مسودة الدستور التى يوجد بها عوار دستورى من حيث العديد من المواد المتناقضه، والتى منها اهدار لحقوق المرأة.
وأكدت الكاتبة فريدة النقاش إن ظهور نساء سواء من التيار الاسلامى أو غيره يردن أن يحتكرن حقوق المرأة ويختزلوها فى أحكام اجتهادية إنما يردن تضيع حقوق المراة فمن تريد أن تعيد الختان او لا ينص على قانون لسن الفتاة ليست تنظر لمصلحة المرأة المصرية.
واشارت الكاتبة اقبال بركة أن التصميم على النص على أحكام الشريعة فى الحكم على وضع المراة وحقوقها هى محاولة لاستيلاب العديد من الحقوق للمراة فالأحكام كانت فى عصور سابقة باجتهاد فقهاء ، فكيف نسير عليها فى زماننا للحكم على حقوق المرأة.
كما قالت كريمة الحفناوى : لن نقبل بدستور لا يمثل كل المصريين مسيحيين، ومسلمين، عمال، فلاحين، مرأة، ورجل، شباب، اطفال.
واضافت «الحفناوى» لم يميز الله بين انسان واخر على اساس جنسه، كل الشرائع السماوية والمواثيق والعهود الدولية تقول ان المرأة مثل الرجل لا فرق بينهما ولن نسمح ان يخدعونا باسم الدين ويقولون لنا النساء ناقصات او الرجل مميز عن المرأة.
