ناشطات ترفضن المسودة الأولى للدستور بنقابة الصحفيين

تحت شعار "دستور بلا تمييز .. يؤكد على حقوق المرأة ويحقق المساواة"، يعقد المجلس القومى للمرأة، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا بنقابة الصحفيين، لإعلان رفضه التام لمواد الدستور الخاصة بالمرأة والتى تضمنتها المسودة الأولى للدستور والتي من ضمنها المادة (68) التي تنص علي مساواة المرأة بالراجل في الحقوق والواجبات دون مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية علي الرغم من وجود المادة الثانية التي تضمن ان تكون مواد الدستور جميعها غير مخالفة للشريعة الإسلامية.

كمار رفض المجلس في بيانه الصحفي المادة (8) التي تنص علي تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز مع عدم ذكر آليات تجرم التمييز .
كما اسنكر المجلس إغفال ظاهرة الاتجار بالبشر بوصفها ظاهرة منتشرة في بعض المناطق بالمجتمع المصري والتي يندرج تحتها زواج القاصرات.

وقد أعلن المجلس تضامنه التام مع مطالب منظمات المجتمع المدني والقوي الثورية بشأن رفض مسودة الدستور , وأعلن أيضا تأييده لموقف النيابة الإدراية في صدامها مع الجمعية التأسيسية للدستور لانتقاصه من صلاحياتها والتي اهمها اعتماد النيابة الادارية كهيئة قضائية .
و أعلنت ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة رفضها المسودة الأولي للدستور لما تتضمنه من مواد فضفاضة تسمح بالتمييز بين الرجل والمرأة , وأيضا لرفضها التام وعدم اعترافها بشرعية اللجنة التأسيسية للدستور التي لا تمثل جميع طوائف الشعب والتي خرجت بدستور يخدم فئة بعينها ويهمش المرأة .

وقد اعلن المستشار عبد الله قنديل رفضه لقرار المستشار حسام الغرياني بعدم اعتماد النيابة الادارية كهيئة قضائية وهي تضم حوالي 1850 سيدة رفضا منه تأنيث القضاء .
وقد انتقض المسودة الاولي للدستور حيث يري انه لا تناغم بين موادها ومن الناحية الموضوعية لا تمثل جميع اطياف المرأة وتخدم مصالح فئة بعينها .

و علقت امينة شفيق الكاتبة اليسارية بان هذا الدستور لا يليق بمصر كدولة عظمي بل يدنو بها لتكون دولة تابعة تتحكم فيها القلة ولا تقوم علي اساس ديموقراطي.

وقالت الكاتبة فتحية العسال انها غير متفاجئة بهذا الدستور لعلمها بان العقليات التي تتكون منها الجمعية التأسيسية التي اخرجت هذه المسودة غير قادرة علي انتاج دستور افضل من ذلك لما تعانيه من تأخر ورجعية , واضافت ان الطريق الوحيد للمرأة حتي تنال حقوقها هو تحرير المجتمع رجالا ونساء .

وتري كريمة الحفناوي ان السبيل الوحيد للخروج بدستور يليق بمصر في حال قضاء المحكمة بشرعية اللجنة التأسيسية للدستور هو الضغط الشعبي لاختيار مائة يمثلون الشعب بجميع اطيافه حقا وليس غالبية من تيار واحد تحقق مصالح هذا التيار.