قيادات نسائية ونشطاء سياسيون يعلنون رفضهم لمسودة الدستور

أكد عدد من النشطاء السياسيين، رفضهم لمسودة الدستور الأولى؛ احتجاجًا على ما وصفوه بتجاهل فئات من الشعب المصري منها المرأة ، وأعضاء النيابات الإدارية، ومتحدي الإعاقة وغيرهم، مطالبين خلال مؤتمر صحفي أمس بنقابة الصحفيين بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وإمهالها 6 شهور لإنجاز دستور يليق بثورة 25 يناير، بحسب قولهم.
وأعلنت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، رفض كافة نساء مصر لمسودة الدستور احتجاجًا على مواد الحقوق والحريات خاصة المتعلقة بالمرأة والأسرة، قائلة: "لايجوز للمرأة المصرية أن تكون أقل شأنا في ممارساتها لحقوقها من شقيقاتها في الدول العربية.
وأشارت إلى أن الاعتراض يأتي لعدم تمثيل المرأة بشكل عادل في التأسيسية وعدم وجود معايير واضحة لاختيار أعضائها. وأضافت أن الصياغة فضفاضة وأدبية ودون تحديد واضح للمعنى، فضلا عن عدم الإشارة إلى التزام الدولة بالمعاهدات الدولية التي صدقت عليها.
من جانبه، أعلن جورج اسحاق الناشط السياسي، تضامنه الكامل مع سيدات مصر، قائلا: الدستور باطل ولانقبله فهو ميز بين الرجل والمرأة، فضلا عن عدم تمثيله لكل الفئات وعلى رأسها المرأة.
وأوضح أن الجمعية التأسيسية باطلة والجميع يرفض المسودة التي أخرجتها للدستور مطالبا بإعادة تشكيلها مرة أخريىومنحها 6 أشهر لصياغة الدستور بأسلوب يليق بثورة 25 يناير، مشددا على أهمية التصويت على كل باب على حدة.
وأوضح أن راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة بتونس والمفكر الإسلامي، طالب بالمساواة بين الرجل والمرأة رغم أنه مفكر إسلامي قائلا: سألته إزاي تطالب بالمساواة رغم وجود آية في القرآن عن أن الرجال قوامون على النساء، فأجاب سنبحث لها عن اجتهاد فقهي".
أما كريمة الحفناوي "الناشطة السياسية"، فأكدت أن المرأة هي أساس المجتمع، قائلة: "مينفعش يضحكوا علينا باسم الدين لأن المرأة ليست نصف المجتمع ولكنها كل المجتمع".
وأكدت أن التأسيسية لن تحل إلا بحكم قضائي، ولكنها ستحل بالضغط الشعبي من كل فئات الشعب المصري معلنة تضامنها مع كافة الفئات المظلومة كالأطباء ومتحدي الإعاقة وأعضاء النيابة الإدارية وغيرهم، مشيرة إلى أن كافة دساتير العالم تنص على المساواة بين الرجل والمرأة.