بعد حل أزمة المادة الثانية ومرجعية الأزهر والزكاة:

التصويت الإلكتروني علي مواد الدستور الجديد

جانب من أحد اجتماعات الجمعية التأسيسية
بعد العاصفة الشديدة التي تتعرض لها الجمعية التأسيسية للدستور والتي تتمثل في الطعون علي تشكيلها وسيطرة تيارات بعينها عليها وتوجيهها لأهداف معينة استطاع أعضاء الجمعية أن يتصدوا لكل ذلك من خلال الاستمرار في المناقشات وعقد الجلسات والتوصل إلي عدد من الحلول للخلافات التي كانت موجودة في أكثر من باب من الدستور هذا بالإضافة إلي عودة الأعضاء المنسحبين. ومن أهم المشكلات التي تم التوصل إلي حلول لها هي المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية بالإضافة إلي وجود بعض القضايا المعلقة والتي أثارها عدد من التيارات المختلفة كحقوق المرأة والمطالبات بالمساواة بينها وبين الرجل.
وتظل أزمة هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة معلقة بعد تصعيد مستشاري الهيئتين ووصفهم محاولات اللجنة التأسيسية للدستور إلغاء الصفة القضائية لهاتين الهيئتين القضائيتين من مشروع الدستور الجديد.
وبعد مفاوضات استمرت أكثر من خمس ساعات منذ أيام استطاعت القوي المدنية التوصل إلي اتفاق مبدئي مع حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي بشأن المواد المختلف عليها داخل الجمعية التأسيسية للدستور وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الطرفين.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي للتأسيسية إن القوي السياسية داخل الجمعية أحرزت تقدما بالغا في مناقشة بعض القضايا والمواد المختلف عليها، مشيرا إلي أنه تم التوصل إلي اتفاق بشأن هذه المواد، ومؤكدا أنه سيتم استكمال باقي المفاوضات حول هذه المواد خلال اجتماع آخر سيتم عقده هذا الأسبوع.
وأكد عبدالمجيد أنه تم عقد اتفاق خاص بأن تكون هذه القضايا والمواد المختلف عليها حزمة واحدة بشكل متكامل بحيث يعتبر أي اتفاق علي المواد الخلافية جزءا لا يتجزأ من التوافق لعدم استبعاد أي من المواد الخلافية أو اجتزائها أو الانتقاص منها وبالتالي فإن المناقشة والمفاوضات مرهونة بالتوصل إلي اتفاق في كل المواد محل الخلاف.
وأشار إلي أن المواد التي تم التوصل إلي اتفاق فيها خلال الاجتماع هي المواد التي تخص العلاقة بين الدين والدولة مثل المادة الثانية من الدستور، حيث تم التوصل إلي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن لغير المسلمين مادة يحتكمون إليها وباقي المواد التي تخص علاقة الدين بالدولة.
وأوضح أن الاجتماع القادم سيشهد مناقشة القضايا الخاصة بالحريات وحقوق المرأة واستقلال الصحف ووسائل الإعلام والأوقاف الخيرية وعدم التمييز بين أفراد المجتمع ومن ثم فإن التوصل إلي اتفاق فيها قد يكون سببا رئيسيا في التوصل إلي اتفاق كامل عن كل المواد التي يضمها الدستور القادم لمصر.
وعن المظاهرات التي اندلعت ضد المادة 63 والتي تخص حقوق المرأة، قال عبد المجيد إن أي مطلب وأي حق من الحقوق يعبر عنه أي مصري لابد أن يجد صدي داخل الجمعية التأسيسية للدستور وموقفنا واضح ولن نكون بمعزل عن الشعب والمجتمع بما فيها وفي مقدمتها النساء اللاتي يجب أن يكون لهن الوضع الذي يليق بهن في مصر ويليق بمصر أيضا.
وعن دعوات كل من الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية وحمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة بإعادة تشكيل التأسيسية أشار إلي أن الجمعية علي تواصل معهما فهما جزء من الجمعية والجمعية جزء منهما وهناك اتفاق كامل بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بمضمون ومحتوي الدستور الذي نريده لمصر وقد نختلف في بعض الأمور وقد نتفق في البعض الآخر ولكننا سنركز علي الوسائل التي بصددها سنصل إلي اتفاق كامل.
وأعلن عبد المجيد أنه في حالة عدم استطاعته إلي الوصول إلي المضمون والشكل الذي يأمل فيه الجميع لدستور مصر سوف يكون له موقف آخر بالتشاور مع باقي أعضاء الجمعية قد يصل إلي إعادة تشكيلها من جديد.
ومن جانبه قال الدكتور أيمن نور، المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر، ورئيس حزب غد الثورة، إن هناك مقدمات انفراجة في أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدا أنه تم التوصل إلي اتفاق بشأن معظم المواد المختلف عليها داخل الجمعية مع حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، وأشار نور إلي أنه سيتم عقد اجتماع آخر من أجل استكمال باقي النقاش حول باقي المواد المختلف عليها، وسيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن هذا الاتفاق في نفس يوم الاجتماع.
يذكر أن الاجتماع الذي جري للوصول إلي صيغة توافقية حول بعض المواد الخلافية كان عقد بحضورعمرو موسي والسيد البدوي وفؤاد بدراوي ووحيد عبد المجيد وجابر نصار وبسام الزرقا وفريد إسماعيل وعدد آخر من أعضاء الجمعية التأسيسية.
وكانت القوي السياسية قد اتفقت علي بقاء المادة الثانية علي وضعها بدستور 1791 علي أن توضع مذكرة تفسيرية لتوضيح معني "المبادئ" لكنهم لم يتفقوا علي طبيعة التفسير ومن يقوم به، فيما رجحت بعض المصادر أن يكون المفسر هو هيئة كبار العلماء، وفي مادة الزكاة اتفقوا علي إلغائها، بحيث ينظمها القانون.
أما مادة "الذات الإلهية"، فاتفقت القوي السياسية علي أن يكون التحصين للأنبياء والرسل فقط، وفيما يتعلق بالسيادة لله فاتفقت علي عدم استبدال عبارة السيادة للشعب.."السيادة لله" بنص المادة الثالثة للدستور.
وقال المستشار ماجد شبيطة، ممثل مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه جري اتفاق علي بعض المواد مع تأجيل مناقشة البعض الآخر علي أن تعلن جميع ما جري الاتفاق عليه من خلال مؤتمر صحفي، مؤكداً أن جميع التيارات السياسية الممثلة في الاجتماع توافقت وتنازلت لصالح مصر.
وأضاف شبيطة، "ما جري الاتفاق عليه ليس لصالح تيار بعينه إنما كان الهدف إعلاء صالح مصر".. من جانبه، قال المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إنه جري الاتفاق علي حلول توافقية ترضي جميع الأطراف في معظم المسائل، مشيراً إلي أن هناك انفراجة فيما يتعلق بتلك المسألة.
وكانت وثيقة الحركة النسائية المصرية المقدمة من ممثلي الحركات النسوية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، إلي الرئيس محمد مرسي، طالبت بتضمين 9 بنود خاصة بحقوق المرأة، وتجريم ظاهرة التحرش الجنسي التي تفاقمت في الشارع المصري مؤخرا.
وتنص البنود التسعة في الوثيقة، والتي وقعتها 61 مؤسسة حقوقية ونسوية، و9 مبادرات مناهضة للعنف ضد النساء، و8 حركات ثورية، و4 أحزاب سياسية، وتم تقديمها إلي مرسي خلال وقفة احتجاجية أمام قصر "الاتحادية"، علي ضرورة أن تكون نصوص الدستور قاطعة وواضحة الصياغة، وألا تُحيل إلي قوانين تالية أو مبادئ مبهمة تفتح المجال للتأويل والتناقض.. وأن تعكس المواد المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وتتبني مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في كل المجالات والآليات والإجراءات، وفقا لشعار المرأة والرجل معا لبناء وترسيخ مبادئ الحق والعدالة والحرية.
وشددت الوثيقة علي أهمية أن تؤكد المواد الدستورية علي حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي، والعهدين الدوليين وهما "العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و"الحقوق المدنية والسياسية"، إلي جانب الصكوك الدولية التي شاركت مصر في وضعها وصادقت عليها، وأن تكون حقوق لا رجعة فيها بالنسبة للمرأة والرجل معا.
وأشارت الوثيقة إلي حتمية وجود نص يحظر كافة أشكال وأنماط العنف البدني والنفسي والجنسي ضد المرأة، باعتباره انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، وتجريم ومعاقبة من يرتكبه، سواء حدث هذا في إطار الأسرة أو خارجها عبر آليات تشريعية ومؤسساته، والقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وناشدت الوثيقة بأن يكفل الدستور التساوي التام بين المرأة والرجل في كل من الحقوق التالية: "التعليم، العمل، الرعاية الصحية، التأمين الصحي والاجتماعي، السكن، الإعانة ضد البطالة، والحق في بيئة صحية ونظيفة، والحق في حرية الرأي والتعبير والإبداع الفني والأدبي بكل الوسائل وعبر كل الوسائط وتحصينها بكل الضمانات"، فضلا عن التأكيد علي الحق في الحصول علي المعلومات، ومنع إغلاق الصحف وحبس الصحفيين. بالإضافة إلي نص دستوري يؤكد قيام الدولة ومؤسساتها السياسية بتمكين المرأة من مباشرة حقوقها السياسية، وأن تدعم في سبيل ذلك وسائل تمكينها وتمثيلها السياسي بنسبة تعكس عددهن في المجتمع، إلي جانب وضع الضوابط السليمة لقوانين الانتخابات البرلمانية والمحلية، حتي تتيح المشاركة المتساوية فيها للجميع.
وأوضحت الوثيقة أهمية وجود نص يقضي بأن دور المرأة في الإنجاب لا ينبغي أن يكون أساسا للتمييز، بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسئولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، لذلك يجب النص علي تساوي الرجل والمرأة في المسئولية داخل إطار الحياة الأسرية، وتوفير الخدمات الاجتماعية، لاسيما مرافق رعاية الأطفال، والمشاركة في الحياة العامة وأن تكون المصلحة الفضلي للأطفال هي الاعتبار الأساسي لجميع الحالات، كذلك استحداث مواد جديدة لحماية حقوق الطفل، والبيئة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.
وحول الجمعية التأسيسية للدستور رأت الوثيقة أن التشكيل الحالي للجمعية باطل وفاقد للشرعية، خاصة أن أمرها ما زال تحت نظر القضاء، وطالبن بإعادة تشكيل اللجنة بحيث تمثل كافة أطياف الشعب، تكون عضويتها مناصفة بين النساء والرجال، وأن يتم وضع معايير موضوعية تتسم بالشفافية للعضوية.
ومن جانبه قال صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إنه من المتوقع أن تنهي لجان الجمعية عملها لتبدأ عملية التصويت من الأعضاء خلال الأسبوع المقبل، ويليها مرحلة عرضه للاستفتاء الشعبي خلال شهرين، بغض النظر عن الطعون القضائية المقدمة ضد الجمعية التأسيسية البالغة 37 طعنا"، مشيرا إلي انتهاء الخلافات علي (المادة الثانية، ومرجعية الأزهر، والزكاة).
وأضاف صالح،أن عملية التصويت علي مواد الدستور بالجمعية التأسيسية سيكون إلكترونيا من خلال بطاقات رقمية وعرض الأرقام والنسب في شكل بيانات"، معبرا عن توقعاته ببلوغ نسب الإجماع علي مواد الدستور لنحو 09٪ في ظل أعمال اللجان التي يجب أن يفتخر بها كل المصريين، علي حد وصفه.
وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها اللجنة لعمليات التصويت تضم لجنة المائة بالاتفاق، وفي حالة عدم نجاحه فالتوافق، وإلا إعادة صياغة المادة، يليها مرحلة التصويت بنسبة 76٪ ويعقبها بيومين، في حالة فشلها - مرحلة التصويت بنسبة 85٪.
وأشار إلي أن 91٪ من دساتير العالم تصيغها لجان متخصصة، مثلما حدث في مصر، و04٪ من دساتير العالم تصيغها أغلبية تشريعية، منوها بأنه ليس من الحكمة الزج بالعمل السياسي إلي المحاكم، قائلا إن "أخونة الدستور" لا أساس له من الصحة، خاصة أن الهوية الإسلامية للدولة موجودة في دستور يسبق إنشاء جماعة الإخوان المسلمين".
ولفت صالح إلي أن لجان صياغة الدستور انتهت من أبواب أربعة من أصل خمسة، فيما يظل الباب الرابع انتهي من 06٪ فقط منه؛ وهو الباب المتعلق بنظام الحكم وسلطات رئيس الجمهورية وغرف السلطة التشريعية والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني، والشرطة والحكم المحلي.
وقد انتهت الجمعية من صياغة باب الأحكام العامة والانتقالية بالدستور الجديد وستنتهي مدة الرئيس الحالي بانقضاء 4سنوات من تاريخ انتخابه وتستمر "الدستورية العليا" بذات تشكيلها حتي بلوغ أعضائها سن التقاعد ويتم إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات البرلمان علي ثقة مجلس النواب.
وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة يقرر الدستور الجديد انتقال أعضاء هيئة قضايا الدولة وحتي سن (الخامسة والأربعين) (الخمسين) (الخامسة والخمسين) إلي النيابة المدنية بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، وتؤول بعض اختصاصات الهيئة إلي الإدارات القانونية في الهيئات والوزارات، علي النحو الذي ينظمه القانون.