رئيس الوزراء: المرحلة الحالية تمثل ذروة ضغوط تراكمت نتيجة صدمات عالمية متلاحقة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تعامل الدولة مع ملف الدين العام لا يقوم على النظر إلى حجم الدين المجرد، بقدر ما يركز على اتجاه حركته وهيكل تمويله ومصادره، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل ذروة ضغوط تراكمت نتيجة صدمات عالمية متلاحقة، وليست انعكاسًا لمسار اقتصادي منفصل عن السياق الدولي.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مقاله له نشرت عبر صفحة المجلس، أن مصر منذ عام 2020، واجهت ظروفًا استثنائية بدأت بجائحة عالمية غير مسبوقة، ثم موجة تضخم حادة، أعقبتها أسرع دورة تشديد نقدي عالمي منذ عقود، وهو ما فرض ضغوطًا كبيرة على تكلفة التمويل وخدمة الدين، ليس في مصر وحدها، بل في معظم الاقتصادات النامية.
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة انتقلت حاليًا من مرحلة إدارة الأزمة ومنع الانكماش إلى مرحلة إعادة ضبط المسار المالي، وهو انتقال لا يخلو من كلفة، لكنه يعكس توجهًا استراتيجيًا لتصحيح الاختلالات بدل تأجيلها، وأكد أن الحكم على مسار الدين لا يجب أن يتم عند لحظة الذروة، بل وفقًا لما يليها من مسار تصحيحي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة باتت تميّز بوضوح بين الدين الذي يضغط على الموازنة العامة ويزاحم الإنفاق الاجتماعي، والدين الذي يُعاد توجيهه أو يُستبدل بتدفقات استثمارية طويلة الأجل تدعم النمو وتخفف أعباء السداد مستقبلًا.
وأكد أن النقاش الموضوعي حول الدين يجب أن ينتقل من صخب الأرقام إلى جوهر السياسات، وما إذا كانت الدولة تنجح في تغيير هيكل التمويل، وتقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل، وبناء مسار أكثر استدامة يربط بين التمويل والنمو الحقيقي.