بعد الاتفاق علي حسم النقاط الخلافية بالتأسيسية

عبدالمجيد: تقدم ملحوظ لتحقيق التوافق.. والمادة الثانية كما هي جبريل : مادة انتقالية للنظام الانتخابي بدلا من اصدار تشريع رئاسي

د. وحيد عبدالمجيد- جمال جبريل
حققت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور نقلة كبيرة بعدما انهت الخلاف علي مواد مبادئ الشريعة والزكاة والسيادة ، فيما مازالت المناقشات مستمرة حول النظام الانتخابي وبعض النقاط في باب الحقوق والحريات ، حيث اكد د. وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ان هناك تقدما ملحوظا باتجاه تحقيق التوافق داخل الجمعية التأسيسية حول حزمة القضايا الخلافية بشكل متكامل مشيرا الي ان القوي المدنية قدمت تصورا متكاملا بشأن المواد التي شهدت خلافا مؤخرا والتي ارتبطب بالعلاقة بين الدين والدولة وكذلك ما يتعلق بالحقوق والحريات ونظام الحكم .
واضاف عبدالمجيد انه تم الاتفاق علي استمرا الحوار حول باقي حزمة القضايا الاخري بعدما تم الاقتراب من الانتهاء من التوافق علي المواد التي تحدد العلاقة بين الدين والدولة وعلي المادة الثانية من مشروع الدستور الخاصة بمبادئ الشريعة حيث سيتم الاستعانة بما اقرته هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف من تعريف لمبادئ الشريعة والذي سيتم الحاقه بالاعمال التحضيرية ويشار اليه في الاعمال الختامية. مشيرا إلي التوافق بين أعضاء الجمعية علي الابقاء علي المادة كما هي.
وكشف د. يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية وعضو الهيئة العليا بحزب النور السلفي انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع آخر للقوي الممثلة في الجمعية التأسيسية للتوافق علي المواد الخلافية في باب الحقوق والحريات.
وحول النظام الانتخابي اشار مخيون ان حزب النور يتبني اجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة بالكامل حتي يمنع ظاهرة شراء الاصوات وحتي تجري الانتخابات بناء علي البرامج الحزبية وليس الاشخاص.
واوضح جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان قضية النظام الانتخابي تسير في مسارين متوازيين الاول تقوم به الجمعية التأسيسية حيث تعقد لقاءات مع القوي السياسية وكذلك وزارة المجالس النيابية التي تبحث الامر ايضا من جانبها ، مشيرا الي انه علي الرغم من ان الدساتير لا تتضمن نظاما انتخابيا معينا الا ان هناك مقترحا علي ان يتضمن مشروع الدستور الجديد مادة انتقالية تحدد النظام الانتخابي للانتخابات البرلمانية المقبلة فقط ، لان البديل الوحيد هو ان يتولي رئيس الجمهورية الحالي اصدار التشريع الذي يحدد النظام الانتخابي وهو الامر الذي لن يرض بعض الاحزاب وستعتبر ان اي تشريع سيكون في صالح حزب بعينه.
واوضح جبريل انه ينبغي اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية علي اسس علمية بعيدا عن الاسلوب العشوائي الذي كانت تتم به في الماضي .
وعن باب السلطة القضائية قال مقرر لجنة نظام الحكم انه جري الاتفاق علي ان تقوم اللجنة بصياغة مواد السلطة القضائية وان الفيصل هو رأي الجمعية التأسيسية فيها مشيرا الي ان هناك اتفاقا علي تفعيل دور النيابة الادارية في المستقبل خاصة انها من الهيئات التي يصرف عليها مبالغ طائلة والمحصلة النهائية صفر.
علي جانب اخر اصدرت نوادي مستشاري النيابة الادارية بالاسكندرية بيانا وجهته الي الاحزاب والقوي السياسية والجمعية التأسيسية لوضع الدستور تطالب فيه بحظر جميع اشكال التمييز ضد المرأة منتقدين تصريحات المستشار زكريا شلش الذي طالب بتقييد عمل المرأة في القضاء بسبب الجنس حيث صرح معبرا عن رؤية الجمعية التأسيسية بأن النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة لا يمكن لهما الاندماج مع القضاء العادي لان الهيئتين القضائيتين تضمان عضوات وبالتالي لا يمكن لهن ان يخرجن خارج محل اقامتهن والمكوث في استراحات القضاء وان عضوات النيابة الادارية وقضايا الدولة يكن " حاملات " ويواجهن مشاكل الدورة الشهرية وبالتالي هاتين عقبتين تمنعهن من الاندماج في القضاء العادي معتبرين ان ذلك امتهان وتحقير لدور المرأة.
وطالبوا بالعمل علي كفالة تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من خلال الدستور واتخاذ ما يلزم من تدابير ضد من ينتهك حقوق المرأة والعمل علي الحفاظ علي الحقوق المكتسبة للمرأة بالهيئات القضائية القائمة والدعوة الي مساندة عضوات النيابة الادراية لما يتعرضن له من هجمة شرسة تريد ان نرتد للوراء .
وهددوا بالاعتصام حال عدم الاعتراف بحقوق المرأة في الدستور الجديد .