«الري»: انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي والدلتا

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الأحد، تقريرًا بشأن انطلاق المرحلة الثانية من «برنامج السفراء لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل في مصر، بمشاركة 40 مشاركا من الكوادر العاملة بوزارات الرى والزراعة والبيئة والنقل والكهرباء وعدد من المحافظات الساحلية وجهات الدولة التنفيذية المعنية بمجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، والمنعقد خلال الفترة من مايو 2024 ولمدة 7 أشهر حتى نهاية العام الحالي.
وقال وزير الري، في بيان، الأحد، إن هذا البرنامج يهدف لإعداد وتدريب سفراء للمشروع للعمل على نقل فكرة ومبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى الجهات التنفيذية التابعين لها، بالشكل الذي يحقق الاستدامة في مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية على البحر المتوسط تحت مظلة مبادئ الإدارة المتكاملة، موضحا أن البرنامج يتضمن مجموعة من الموضوعات التدريبية في مجال الاتصال والإعلام وتوحيد الرؤى، والمخصصة لبناء شخصيات قيادية ومؤثرة وقادرة على التعامل مع التحديات لتفعيل مبادئ المشاركة والتكامل مع الجهات الشريكة لتحقيق أهدف خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأضاف «سويلم» أن برنامج السفراء هو أحد أنشطة برنامج بناء القدرات لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، والذي يهدف لوضع خطة تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة الساحلية اعتمادًا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لدعم متخذى القرار، موضحا أن الوزارة من خلال المشروع تعمل أيضا على التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، خاصة في المناطق الساحلية.
وأوضح وزير الري أن مشروع «تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل» يتم من خلاله تنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في 5 محافظات ساحلية، هى: بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة، باستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع، مع مشاركة المجتمع المحلى بالشكل الذي يحقق استدامة المشروع.
وأشار «سويلم» إلى أن البرنامج ينعقد بمشاركة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والرى ممثلة. في هيئتي حماية الشواطئ والصرف وقطاع التخطيط ومعاهد بحوث الموارد المائية والمياه الجوفية والصرف والهيدروليكا والتغيرات المناخية، ووزارات الزراعة والبيئة والنقل والكهرباء، ومحافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح وشمال سيناء وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، وجهاز مدينة رشيد الجديدة.