"التلاوى": نساء ورجال مصر يرفضون مسودة الدستور

أكدت الدكتورة ميرفت التلاوي -رئيس المجلس القومي للمرأة- أن نساء ورجال مصر يعبرون بصوت واحد عن رفضهم لما ورد بمسودة الدستور من حقوق وحريات الإنسان المصري بصفة عامة، وحقوق وحريات الطفل والمرأة والأسرة بصفة خاصة.
وأشارت التلاوي -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين ظهر اليوم تحت عنوان "المرأة والدستور"- إلى أن رؤية المجلس القومي للمرأة تنطلق من رغبته في إصباغ الحصانة الدستورية لحقوق المرأة، وحمايتها من أي تعديل أو تغيير أو انتقاص حقوق ثابتة لا ترتهن بإرادة رئيس أو برلمان أو نظام سياسي، ونفى شبهة كونها منحة أو منة من أحد، فالمرأة مواطن كامل يتمتع بجميع الحقوق والواجبات.
وكشفت التلاوى عن أسباب الاعتراض على مسودة الدستور، ومنها عدم التمثيل العادل لفئات الشعب في الجمعية التأسيسية خاصة المرأة، وعدم وضع معايير مناسبة لاختيار الأعضاء وأسلوب العمل وأسلوب التصويت بالتوافق، وعدم تناسب اللغة والصياغة في وثيقة الدستور.
ولفتت إلى أن هناك عدم إشارة إلى التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، مؤكدة أنهن سعداء ببقاء المادة الثانية بدون تعديل، ولكن إضافة المادة 221 أفسد الهدوء والسكينة علينهن بفتح باب آراء الفقهاء والأئمة والمذاهب، بالإضافة إلى الإشارة إلى فئة من المسلمين "أهل السنة" دون الباقي، الأمر الذي قد يفتح المجال لأخطار عديدة نحن في غنى عنها .
وتابعت التلاوى طالما ورد في المادة الثانية أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسي للتشريع فهى بالتالي تنسحب على جميع نصوص المواد الأخرى ولا داعى لتكرار الإشارة إلى الشريعة في كل موضع مرة على أنها المبادئ وأخرى على أنها أحكام.
وشددت على أن تقييد حقوق المرأة في المادة 68 بأحكام الشريعة سيفتح الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة، ما قد يبيح زواج الطفلة في سن 12 عامًا أو أقل أو أكثر، والختان وغيره من الممارسات الضارة طبقًا لآراء الفقهاء والتي لا سند لها، كما أنها أوجدت صورة مغلوطة تضع الشريعة الإسلامية في حال عداء مع المرأة وجعلها سببًا لانتقاص حقوقها والشريعة براء من هذه التهمة التي أوجدتها هذه الصياغة في المادة 68.
وأشارت التلاوى إلى أن الاستفادة من خدمات ورعاية الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المادة 68 أيضًا لا يصح الإشارة إلى المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وإقصاء بعض الفئات الأخرى مثل المرأة المعاقة أو المسنة.
ورفضت كل ما جاء بشأن حقوق الطفل والسماح بمبدأ عمالة الأطفال بغض النظر عن سن الإلزام أو نوعية العمل، واستخدام العنف ضد الطفل أمر مرفوض، بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى الإتجار بالبشر علمًا بأن مصر موقعة على اتفاقية دولية في هذا الشأن.
واعتبرت الإشارة إلى دور الأزهر الشريف وهو مؤسسة دينية وإدخاله طرفًا في الدستور، أمرًا غير صحيح ويدخل الأزهر في مشاكل عارمة لهذا يفضل حذف المادة الرابعة.
وأكدت ضرورة إلزام الدولة من خلال جميع أجهزتها بالتصدي ومحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء وأيضًا المفاهيم الدينية الخاطئة حول المرأة والتي تسيء إلى دين الإسلام الذي كرم المرأة، والالتزام بما تم التوافق عليه منذ عقود طويلة بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور.
رفضت التلاوي وجموع النساء من هيئات رسمية، ومجتمع مدني وأحزاب، ومفكرين وشخصيات عامة مسودة الدستور، مشيرة إلى أنه لا يجوز للمرأة المصرية أن تكون الأقل شأنًا في ممارسة حقوقها عن شقيقاتها في الدول العربية ووضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوازيًا مع عددها ودورها في المجتمع وإلزام الأحزاب بنسب معينة للمرأة في القوائم الحزبية حتى تصبح هذه القوائم معتمدة.