نساء مصر يعبرن عن مطالبهن فى الدستور الجديد.. ميرفت التلاوى: المادة الثانية تغنى عن عبارة "بما لا يتعارض مع الشريعة".. ومنال الطيبى: أعضاء التأسيسية لديهم كراهية لقانون حقوق الإنسان

بحضور وزيرى التعليم والتنمية المحلية السابقين..

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الدستور الجديد لابد وأن يأخذ فى الاعتبار حق المرأة والنهوض بها، مشيره إلى ضرورة تشكيل لجنة من 10 فقهاء قانونيين، لمتابعة ومراجعة الصيغة النهائية للدستور، وما ينص عليه مواده لضمان حقوق المرأة فى المجتمع باعتبارها نصفه.
وأوضحت التلاوى خلال كلمتها فى المؤتمر، الذى عقده المجلس، مساء أمس الخميس، تحت عنوان "وضع المرأة فى الدستور الجديد"، بحضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأن وجود المادة الثانية فى الدستور والإبقاء عليها، يغنى عن وجود عبارة "بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية" التى ستضعها التيارات الإسلامية فى الدستور الجديد، باعتبارها تمثل الأغلبية فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأضافت رئيسه المجلس القومى للمرأة، أن المجلس متمسك بمجموعة من البنود الهامة، التى يجب أخذها فى الاعتبار، من قبل أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والخاصة بالمرأة، والتى يأتى من بينها، الإبقاء على المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات العامة وتكافؤ الفرص وترسيخ مبدأ المساواة بلا قيود أو تمييز، والنص على ضرورة محاربة العادات والتقاليد والممارسات الضارة، التى تحط من كرامة المرأة، واستخدام عبارة "المواطنون أو المصريون" لمنع التمييز بين الرجل والمرأة، وضمان ودعم استقلالية وحيادية الآليات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة بعيدا عن السلطة.
واستنكرت التلاوى، الفتوى الأخيرة من قبل أحد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، والذى أفتى فيها بجواز زواج الفتيات فى سن التاسعة، واصفة الأمر بأنه انتهاك صارخ لحقوق الطفل، ولا يجب السكوت على مثل هذه الفتاوى، التى من شأنها انتهاك حقوق المرأة والطفل.
ومن جانبها قالت الدكتورة منال الطيبى، أحد أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال مشاركتها بالمؤتمر، إن موافقتها على المشاركة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جاءت بعد تفكير عميق، نظرا لغلبة التيار الإسلامى على الجمعية، مضيفه أن هناك كراهية شديدة داخل الجمعية من قبل بعض الأعضاء للقانون الدولى لحقوق الإنسان، وإنه لابد وأن يتم الحذر من تفكير الغالبية من أعضاء الجمعية والمتمثلة فى التيار الإسلامى.
وأضافت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المشهد الوطنى الحالى لوضع الدستور يؤكد أننا لم نضع المقدمات الصحيحة التى تؤدى بنا على نتائج سليمة وواضحة دون تمييز، مؤكده على أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى مجرد تعبير عن آراء الشعب ومطالبه، وإنها لابد وأن تضع دستورا يخدم الشعب ويعمل على صالحه.
وأشارت الجبالى إلى أن جميع نصوص الدستور تؤثر على المرأة، وليس البنود الخاصة بها فقط، وبالتالى فلابد وأن يكون الدستور خادما لكافة فئات الشعب، وأن الضمانات الوحيدة لهذا الأمر هو وجود حوار نقاشى موضوعى حول وضع الدستور.
وفى السياق ذاته، قال محسن نعمانى، وزير التنمية المحلية السابق، خلال مشاركته فى المؤتمر، أن مصر بحاجة على التفاعل بين أبناء الوطن الواحد وليس إلى الانفعال ووضع المرأة فى المجتمع المصرى بحاجة على أن يترجم جهودها فى خدمة الوطن وأبنائه، وأن قضية المرأة حسمت على مستوى العالم منذ أمد طويل.
وأضاف الدكتور أحمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم السابق، أن مؤسسات الدولة لابد وأن تقف وتساند المرأة وحقوقها، وأنه لابد وأن يتم الفصل بين الدستور والقوانين وعدم الخلط بينهما.
وقالت الكاتبة الصحفية، فتحية العسال، إن المرأة كتب عليها القتال، وإن قضيتها لم تعد تخصها وحدها، بل أصبحت تخص الرجل والمرأة سواء، مضيفة قائلة "أطالب بتغيير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خاصة، وإن الإسلاميين لديهم موقف شديد ضد المرأة".