نساء مصر: نرفض مضمون مسودة الدستور الجديد

أعلنت السفيرة ميرفت التلاوي – رئيس المجلس القومي للمرأة – رفضها لما ورد بمسودة الدستور من حقوق وحريات الإنسان المصري بصفة عامة والمرأة والطفل بصفة خاصة مشيرة إلي ضرورة إصباغ الحصانة الدستورية لحقوق المرأة وحمايتها لأنها نصف المجتمع. وأكدت رئيس المجلس القومي خلال اللقاء الذي عقد أمس بنقابة الصحفيين وشارك فيه جموع النساء من هيئات رسمية ومجتمع مدني وأحزاب ومفكرين وشخصيات عامة أن المرأة المصرية لا يجوز أن تكون أقل شأنا في ممارسة حقوقها عن شقيقاتها في الدول العربية الأخري. وأشارت السفيرة إلي أسباب الاعتراض علي مسودة الدستور أهمها عدم التمثيل العادل لفئات الشعب في الجمعية التأسيسية وخاصة المرأة وعدم وضع معايير مناسبة لاختيار الأعضاء وأسلوب العمل وأسلوب التصويت، وعدم تناسب اللغة والصياغة في وثيقة الدستور حيث إن معظم العبارات والألفاظ فضفاضة وهناك زج بعبارات لا محل لها في الدستور مثل مصر دولة مستقلة أو قيام النظام الديمقراطي علي مبادئ الشوري. وأكدت أن مسودة الدستور لم تتضمن الإشارة إلي التزام الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليهافضلا عن تقييد حقوق المرأة في المادة 68 بأحكام الشريعة الإسلامية هو الأمر الذي يفتح الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة مما قد يتيح زواج الطفلة في سن 12 عاما والختان وغيره من الممارسات الضارة طبقا لأراء الفقهاء التي لا سند لها. ورفض الحضور كل ما جاء بشأن حقوق الطفل والسماح بمبدأ عمالة الأطفال وعدم الإشارة إلي الاتجار بالبشر وعدم النص علي حظر جميع أشكال التمييز وإنشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز.
وطالب الحضور نساء ورجالا بضرورة إصدار تشريع يتصدي للتمييز باعتباره جريمة ووضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلا متوازيا مع عددها ودورها في المجتمع وإلزام الدولة بالتصدي ومحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء والمفاهيم الدينية الخاطئة حول المرأة.