"القومي للمرأة" يشارك بمسيرة النساء الجمعة لدار القضاء

أكد المجلس القومي للمرأة أنه يواجه مجموعة من الصعوبات والتحديات؛ من أهمها التهميش الملحوظ الذي تعرضت له المرأة عقب مشاركتها في ثورة 25 يناير المجيدة؛ وتمثل ذلك في تراجع نسبة تمثيلها في البرلمان، وعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتمثيل المحدود في الحكومة.
وقال المجلس - في بيانه الذي ألقته المتحدثة الرسمية للمجلس د. درية شرف الدين في مؤتمر صحفي الخميس - إن المجلس منذ إعادة تشكيله في 19 فبراير 2012 يقوم بتنفيذ خطة للنهوض بالمرأة المصرية بآمال عريضة، وأن المجلس طالب مراراً وتكراراً أن يأخذ أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور في الاعتبار الإبقاء على المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات العامة والمساواة بين المواطنين ، وتكافؤ الفرص كما وردت في دستور 1971 ومنها المادة 2 و8 و9 و10 و11 و40 . وترسيخ مبدأ المساواة بلا قيد أو تمييز في جميع الحقوق والحريات مع كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
وأضاف البيان أن المجلس القومي للمرأة اقترح الاحتفاظ بالكوتة المخصصة للمرأة في البرلمان لمدة دورة أو دورتين على الأكثر وضمان تحقيق تمثيل منصف للمرأة تمثيلاً يتناسب مع نسبتها ودورها (30% على الأقل) سواء في المجالس النيابية والمحلية أو مجالس النقابات أو أي مجالس منتخبة أخرى، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا المبدأ في أي نظام انتخابي.
وشدد المجلس -في بيانه - على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر - في إطار التحفظات المصرية على بعضها - وتضمنت حقوق الإنسان عامةً والمرأة خاصةً في كافة المجالات، وجعلها في مرتبة تعلو على القوانين الوضعية لقيام المشرع الوطني بتنظيم هذه الحقوق والحريات في إطار الالتزام بالدستور والمعايير الدولية، والنص بوضوح على كفالة حقوق الطفل لتوفير الحماية الدستورية للأطفال باعتبارهم الأولى والأحق بالرعاية، والتوسع في كفالة الحماية لمنظمات المجتمع المدني التي يتعاظم دورها فى المجتمع بشكل سريع.
وأشار البيان إلى أن ينص الدستور على كفالة الدولة محاربة العادات والممارسات والتقاليد الضارة التي تحط من كرامة المرأة؛ خاصة تلك التي تحمل مظاهر العنف المادي أو المعنوي، بالإضافة إلى ضمان ودعم استقلالية وحيادية الآليات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة بعيداً عن أي سلطة وتمكينها من أداء دورهما في النهوض بالمرأة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإعطائهما الحق في الطعن بطريق الادعاء المباشر على عدم دستورية القوانين المتعلقة بتنظيم حقوق وحريات المرأة أمام المحكمة الدستورية العليا.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي قالت عضو المجلس القومي للمرأة الدكتورة أمنه نصير - في تصريح خاص لموقع أخبار مصر - إن الشعوب العربية لم تعط المرأة حقها واختزلتها في دورها كأم وزوجة وربة بيت، موضحة أن المرأة مستخلفة شأنها كشأن الرجل.
وأضافت د. نصير أن ما يحدث الآن من اغتيال لمكتسبات المرأة لم يسبق له مثيل؛ وقالت "من العار أن ذلك يتم باسم الدين وهو منه براء".
من جانبها؛ أكدت الأمين العام للمجلس القومي للمرأة سهير لطفي تضامن المجلس مع مسيرة النساء المتوجهة إلى دار القضاء العالي عصر غد الجمعة، مشيرة إلى مشاركة أعضاء من المجلس في كل المسيرات النسائية.
وحول اشتراك الدكتورة باكينام الشرقاوي في وفد المجلس القومي للمراة؛ قالت لطفي إن السفيرة ميرفت التلاوي هي رئيسة وفد المجلس بينما الدكتورة باكينام كانت في طريقها إلى واشنطن لرئاسة وفد مصر في مؤتمر حول حوار الأديان؛ وتوجهت إلى نيويورك لإلقاء كلمة الرئاسة في مؤتمر وضعية المرأة بالأمم المتحدة.
من جانبها؛ نفت عضو المجلس القومي للمرأة سناء السعيد وجود أي تعاون مع الأحزاب الإسلامية حاليا، معربة عن الترحيب بالتعاون مستقبلا؛ مؤكدة أن المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.