قومي المرأة يطالب بعدم المساس بمواد الأسرة في دستور 71

طالب المجلس القومي للمرأة بأن يكون الدستور الوليد معبراً بحق عن مبادئ ثورة 25 يناير 2011، وأهمها الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية، والمساواة والفرص المتكافئة للجميع.
ودعا لأن يأخذ أعضاء الجمعية التأسيسية في الاعتبار الإبقاء على المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات العامة و المساواة بين المواطنين، وتكافؤ الفرص كما وردت في دستور 1971ومنها المادة، 2، 8، 9، 10 ،11، 40 .
كما طالب المجلس في بيان له الاربعاء 5 سبتمبر بترسيخ مبدأ المساواة بلا قيد أو تمييز فى جميع الحقوق و الحريات، و تفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبين المواطنين وكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وضمان تحقيق تمثيل منصف للمرأة تمثيلاً يتناسب مع نسبتها ودورها ( 30% على الاقل) سواء في المجالس النيابية و المحلية أو مجالس النقابات أو أي مجالس منتخبة أخرى، و اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا المبدأ في أي نظام انتخابي.
ودعا لإلزام الأحزاب السياسية بتحديد نسبة (30% على الاقل للمرأة) في قوائمها الانتخابية والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، في اطار التحفظات المصرية على بعضها و تضمنت حقوق الانسان عامةً و المرأة خاصةً فى كافة المجالات، وجعلها في مرتبة تعلو على القوانين الوضعية، لقيام المشرع الوطني بتنظيم هذه الحقوق و الحريات في إطار الالتزام بالدستور و المعايير الدولية.
وشدد علي وجوب النص بوضوح على كفالة حقوق الطفل لتوفير الحماية الدستورية للأطفال باعتبارهم الأولى والأحق بالرعاية والتوسع في كفالة الحماية لمنظمات المجتمع المدني، التي يتعاظم دورها فى المجتمع بشكل سريع والزام المشرع بوضع حد أدنى وأقصى للأجور ومنح إعانة بطالة للمواطنين من غير المشتغلين..والنص على كفالة الدولة محاربة العادات و الممارسات والتقاليد الضارة التي تحط من كرامة المرأة، خاصة تلك التي تحمل مظاهر العنف المادى أو المعنوى .