فوق الشوك

المرأة.. في الدستور الجديد

مساندتي لقضايا المرأة التي تكشف عنها كتابات عديدة سابقة جعلتني مهتما بنشاط المجلس القومي للمرأة رغم أنني في الأصل محرر برلماني.. حرصت دائما علي حضور الندوات التي ينظمها المجلس سواء مشاركا في المناقشات أو متحدثا حتي أنني أعددت كتيبا عن جهود مصر لتنفيذ اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة باتفاقية »السيداو«.
منذ تولت السفيرة مرفت تلاوي رئاسة المجلس القومي للمرأة وأنا ألمس حرصها علي دعم دور المجلس في الدفاع عن حقوق المرأة أو قضاياها بصفة عامة.. ومنذ أايام وصلتني دعوتها لي لحضور الندوة التي ينظمها المجلس مساء اليوم حول وضع المرأة في الدستور الجديد وهي القضية التي تشغل بالها وتركز حولها نشاط المجلس القومي للمرأة في الآونة الأخيرة.. حيث استقبلها الرئيس محمد مرسي ودار حوار طويل حول قضايا المرأة وحقوقها في الدستور الجديد وتمثيلها في الجمعية التأسيسية للدستور وبمجرد توليه منصبه رئيسا للوزراء التقي د.هشام قنديل أيضا السفيرة مرفت تلاوي لبحث نفس القضايا.
موضوع ندوة اليوم لخصته رسالة بعثت بها السفيرة مرفت تلاوي منذ أيام إلي المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تتضمن رؤية المجلس القومي للمرأة ومقترحاته لمواد الدستور الجديد انطلاقا من أن المرأة المصرية تمثل 50٪ من مواطني مصر واستنادا إلي المادة السابعة من الاعلان الدستوري المعمول به حاليا والتي أكدت علي تساوي المواطنين لدي القانون وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
تضمنت الرسالة التأكيد علي ضرورة أن يبقي الدستور الجديد علي المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات العامة والمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص كما وردت في دستور 1971 ومنها المواد »2، 8، 9، 10، 11،40 «.. وترسيخ مبدأ المساواة بلا قيد أو تمييز في جميع الحقوق والحريات وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبين المواطنين بصفة عامة.. وكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها.. ومعالجة التمثيل الهزيل والضئيل للمرأة في كل المجالس والمناصب القيادية بحيث لايقل عن 30٪ في المجالس النيابية والمحلية ومجالس النقابات.
وفي حالة الأخذ بنظام القوائم الحزبية في الانتخابات أكد المجلس القومي للمرأة ضرورة إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص نسبة 30٪ علي الأقل للمرأة في قوائمها الانتخابية.. والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر حول حقوق المرأة وجعلها في مرتبة تعلو علي القوانين الوضعية.. واقرار سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تراعي الفقراء والمهمشين وتعمل علي محو الأمية ومنع التسرب من التعليم.
اكد المجلس أيضا ضرورة النص بوضوح علي كفالة حقوق الطفل لتوفير الحماية الدستورية للأطفال باعتبارهم الأولي والأحق بالرعاية.. والتوسع في كفالة حماية منظمات المجتمع المدني.. والزام المشرع بوضع حد أدني وأقصي للأجور ومنح اعانة بطالة لمن لا يجد عملا والتأكيد علي مسئولية أجهزة الدولة المعنية بمكافحة التمييز بكافة أشكاله وإنشاء آلية لمراقبته واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون.. والنص علي كفالة الدولة محاربة العادات والممارسات والتقاليد الضارة التي تحط من كرامة المرأة.