المجلس القومي للمرأة يطالب رئيس مجلس الشعب

ضرورة النص في الدستور الجديد علي التميز الإيجابي للمرأة

برغم من صدور حكم محكمة القضاء الاداري بوقف قرار مجلسي الشعب والشوري بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تلقي الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب خطابا من السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة يتضمن رؤية حول ضرورة ان يضع الدستور الجديد. بعين الاهتمام وضع المرأة في المجتمع المصري حيث اكدت تلاوي ضرورة النص في الدستور علي خطر التميز بين الرجال والنساء وعلي التزام الدولة باصدار تشريع يمنع جميع اشكال التحيز غير المبرر أو انتهاك حقوق المواطنة ضد المرأة وان ينص الدستور علي التحيز الايجابي المؤقت لمصلحة المرأة بتخصيص حصص لهن في البرلمان كما طالبت بالابقاء علي النصوص التي وردت في دستور1971 والخاص بالتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والاسرة اساس المجتمع وحماية الدولة للامومة والطفولة وكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع والمساواة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية دون الاخلال بأحكام الشرعية الاسلامية وكذلك المادة الخاصة بمساواة المواطنين امام القانون والمادة164 التي تنص علي انشاء مجالس متخصصة تعاون في رسم السياسة العامة للدولة وتكون تابعة لرئيس الجمهورية
وحول المطالب الاخري التي تتضمنها الخطاب المطالبة بأهمية النص في الدستور الجديد ان مصر دولة ديمقاطية حديثة مدنية ومبدأ المواطنة هو الاساس وكذلك مبدأ المساواة وعدم التحيز بسبب الحبس والتأكيد علي حماية الحريات العامة والخاصة وعدم المساس بها تحت اي دعوة بالاضافة الي التأكيد علي سريان الحريات العامة ومبدأ المساواة علي المرأة مثل الرجل وألا تصدر قوانين أو إجراءات أو لوائح أو حكم عرفي تسلب هذه الحقوق بين المرأة, فضلا علي ان تكفل الدولة التمثيل المناسب للمرأة في جميع المجالس المنتجة المحلية والنقابية والبرلمانية مع اعادة النظر في جدوي وجود مجلس الشوري.
والاكتفاء بمجلس الشعب لضغط النفقات وتقليل عدد مرات الانتخابات واستخدام هذه الاموال في اقامة المشروعات للفقراء.
ونوهت السفيرة تلاوي الي ضرورة وضع سياسات اقتصادية علي اساس العدالة الاجتماعية ومراعاة الاحتياجات الواقعية لفئات الشعب المختلفة بحيث يكون من الأولويات القضاء علي الفقر والامية ورفع مستوي معيشة المواطن, لافتا إلي ان المرأة افقر الفقراء ونسبتها في الامية اعلي من الرجل فلابد ان تتضمن السياسات الاقتصادية إجراءات لتحسين وضع المرأة.
واكدت ضرورة أن يقوم النظام الضريبي علي العدالة الاجتماعية.
واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف والمراكز القيادية وان يقوم الاختيار علي اساس الكفاءة وليس علي اساس تفوق جنس علي آخر.
كما طالبت بضرورة استخدام ثروات مصر الطبيعية لخدمة المواطن المصري وان يكون العائد لمصلحة الشعب وعلي هذه الاسس المتبعة والاتفاقيات الموقفة, مشيرا إلي ان كل مواطن له كامل الحق ففي الكرامة الانسانية وتحظر جميع القوانين والعادات والتقاليد والاتفافات التي تنتهك حقوق المرأة, خاصة, وتقيد باطلة كما تكفل الدولة التمثيل المناسب لجميع فئات المجتمع رجالا ونساء في المشاركة في التخطيط للسياسات الاقتصادية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاعلامية.