المجتمع المدني يطالب بتمثيل المرأة في لجان صياغة الدستور والحوار الوطني

طالب المشاركون في مؤتمر (النساء شريكات في الثورة( بضرورة زيادة تمثيل المرأة في لجان الصياغة في الحوار الوطني، وفي نسبة تولي المناصب القيادية، وتقوية وتدعيم المؤسسات والهياكل العاملة في قضاياها، بالإضافة إلى الأسرة والطفولة والشباب على مستوى الجمهورية.
وشدد المشاركون، في المؤتمر الذي نظمته رابطة المرأة العربية بالتعاون مع جمعية العاملين السابقين في الأمم المتحدة اليوم السبت، على ضرورة أن تكون السياسات لها مردود في المحليات ومتصلة بالجماهير العريضة ومتفاعلة مع الواقع المعاش، ولا تتركز في العاصمة، بما يتماشى مع روح الثورة.
وطالبوا بضرورة أن ينص الدستور على أن مصر دولة مدنية تلتزم بالمبادئ الأخلاقية للأديان السماوية، وأن مبدأ المواطنة هو الأساس بجانب مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ما يتيح للأحزاب الشبابية والجديدة استكمال تكوينها وأنشطتها، والعمل على استتاب الأمن والاستقرار في المجتمع.
إضافة إلى البدء من الآن في إعداد الدستور الدائم، وذلك عبر تشكيل أو انتخاب هيئة تأسيسية
تمثل مختلف أطياف المجتمع والمرأة.
وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة إعادة النظر في جدوى وجود مجلس الشورى، والاكتفاء بمجلس الشعب لضغط النفقات وتقليل عدد الانتخابات، والعمل على إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية، لضمان تمثيل النساء في هذه القوائم بنسبة تتناسب وحجم مشاركة المرأة في المجتمع. وتحقيقا لالتزامات مصر الدولية، بالإضافة إلى حق المصريين في الخارج في المشاركة في الانتخابات، وتوفير الأساليب الحديثة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وتيسير عملية الانتخابات على المواطنين، وإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين في مجلس الشعب، وأن يكون معيار الترشيح هو العلم والقدرة على أداء الدور المطلوب داخل المجلس.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، شدد المشاركون في مؤتمر رابطة المرأة العربية على ضرورة وضع السياسات الاقتصادية على أساس الاحتياجات الواقعية لفئات الشعب المختلفة، بحيث يكون من أولوياته القضاء على الفقر والأمية ورفع مستوى معيشة المواطن، وحيث إن المرأة أفقر الفقراء ونسبتها في الأمية أعلى من الرجل فلا بد من أن تتضمن السياسات الاقتصادية إجراءات لمواجهة وضعها، وضمان التوزيع العادل للدخل، وضرورة استخدام ثروات مصر الطبيعية لخدمة المواطن المصري، وأن يكون العائد لمصلحة الشعب، وعلى هذه الأسس يعاد النظر في السياسات المتبعة والاتفاقيات الموقعة.
وأكدوا أهمية احترام مبدأ تكافؤ الفرص في اعتلاء الوظائف والمراكز القيادية وجميع أشكال المشاركة في العمل، لذا يجب أن يقوم على أساس الكفاءة وليس على أساس تفوق جنس على آخر.
وشددوا على ضرورة المحافظة على التزام الدولة بتمكين المرأة من القيام بدورها في الأسرة، والعمل (المادة 11 من دستور 71)، ومراجعة التشريعات والقوانين واللوائح التي لا تلتزم بمبادئ الحريات العامة أو بها شبهة معارضة مبادئ المساواة وعدم التمييز، وتنظيم عمل دور العبادة، وضرورة أن يراعي الخطاب الديني المبادئ العامة الواردة في الدستور أو السياسة العامة للدولة، وخاصة فيما تعلق بحقوق المرأة ولا يتعارض معها.