"القومى للمرأة" يطالب بمراعاة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها

تقدم المجلس القومى للمرأة، برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى، برؤية المجلس واقتراحاته إلى اللجنة التأسيسية للدستور بمجلسى الشعب والشورى، بشأن المبادئ الحاكمة التى يجب أن يتضمنها الدستور المصرى القادم، وذلك فى إطار اختصاصاته ووفائه بمسئولياته تجاه المرأة المصرية.
وشدد المجلس، خلال بيان صحفى، على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد التزام مصر بكافة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها، خاصة الاتفاقيات الدولية فى مجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل ومناهضة العنف.
وأكد البيان على ضرورة تطبيق مبدأ المواطنة من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، معتبراً المصرى من ولد من أم أو من أب مصرى، مشدداً أن جميع المصريين أمام القانون سواء ولا تمييز فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وأوضح البيان على ضرورة أن يقوم المجتمع المصرى على التضامن الاجتماعى بما يكفل حق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
وحول حقوق المرأة فى الدستور الجديد، أكد البيان على ضرورة أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، وتوفير لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، كما طالب البيان بضرورة أن يكفل الدستور الجديد حق التمثيل المناسب للمرأة فى كافة المجالس المنتخبة المحلية والنقابية والبرلمانية والتمثيل المناسب لكافة فئات المجتمع رجالا ونساء فى المشاركة فى التخطيط للسياسات الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية مع التزام الدولة بتطبيق مبدأ المساواة فى التنمية بين المناطق الجغرافية خاصة الأكثر احتياجا.
وأشار البيان إلى ضرورة أن تكفل الدولة ضمان التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، مضيفا أن الأسرة هى أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق الوطنية والقيم والتقاليد المجتمعية.
وأكد البيان أنه يجوز إنشاء مجالس قومية متخصصة تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومي، وتتبع رئيس الجمهورية وتتحدد اختصاصاتها فى قرارات إنشائها وتشكيلها.
يعبر المجلس القومى للمرأة عن أن النص على هذه المبادئ فى الدستور المصرى القادم يصب فى صالح المجتمع بشكل أساسي.