قالت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومى للمرأة إن من أهم المبادىء التى طالب المجلس بأن يتضمنها الدستور القادم للبلاد أن يكون المصريون أمام القانون سواء ولاتمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .. مشددة على أن المواطنة هى الأساس فى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وأضافت - فى تصريح لها الخميس - أن رؤية المجلس فى المبادىء التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم تضمنت كذلك التأكيد على التزام مصر بكافة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها فيما يخص مجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل ومناهضة العنف. وأكدت التلاوى على أهمية أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ووجوب أن تكفل الدولة التمثيل المناسب للمرأة فى كافة المجالس المنتخبة (المحلية والنقابية والبرلمانية). وأشارت إلى أن المبادىء تضمنت أيضا أن تكفل الدولة التمثيل المناسب لكافة فئات المجتمع (رجالا ونساء) فى المشاركة فى التخطيط للسياسات الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية. وشددت السفيرة مرفت تلاوى على ضرورة أن تكفل الدولة ضمان التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع وأن تلتزم بتطبيق مبدأ المساواة فى التنمية بين المناطق الجغرافية خاصة الأكثر احتياجا .. مؤكدا أهمية تفعيل مبدأ أن الأسرة هى أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية والقيم والتقاليد المجتمعية. وكان المجلس القومى للمرأة قد أرسل رؤيته إلى كل من مجلسى الشعب والشورى بشأن المبادىء الحاكمة التى يجب أن يتضمنها الدستور المصرى القادم وذلك فى إطار اختصاصاته ووفاء بمسئولياته تجاة المرأة المصرية وحقها بالمشاركة فى تنمية مجتمعها وتقدمه والتى تصب فى صالح مصر ومستقبلها..