المراة فى التشريعات المصرية مقال – المحامى تامر بركة [email protected] لا أحد يستطيع أن يجادل فى اهمية دور المراة فى المجتمع فالمراة التى تدرك حقيقة دورها وتلتزم بواجباتها وتحرص على ممارسة حقوقها انما تؤثر فى حركة الحياة فى وطنها تأثيرا بالغا يدفع به الى مزيد من التقدم والرقى وملاحقة الركب الحضارى على مستوى العالم اجمع وحيث نص الدستور المصرى وقرر المساواة بين الرجل والمرأة – حيث تنص المادة 40 منه " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة او الدين او العقيدة . ومقتضى هذا النص ان تتمتع المرأة بالحقوق التى يتمتع بها الرجل ومن ذلك حق التعليم وحق العمل وحق الترشيح وحق الانتخاب وحق تكوين الجمعيات الاهلية وحق الانتماء الى النقابات وكذلك تلتزم بما يلتزم به الرجل من واجبات مثل اداء الضرائب والمساهمة فى الحياة العامة والحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة – وتقديرا لدور المراة الفعال فى حركة المجتمع ونموة وتحضرة فقد نصت المادة 10 من الدستور على حماية الامومة وجعلت كفالة هذه الحماية التزاما على الدولة ونصت " تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " وايضا حرص الدستور بمادتة 11 " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية " لهذا تماشت جميع القوانين المصرية مع ما تناوله الدستور من مبادئ رئيسية للمساواة بين الرجل والمراة فى جميع الميادين ومنها القوانين التى تنظم الحقوق السياسية – قوانين العمل – القانون المدنى الخ وسوف نوالى عرض ذلك من مظاهر المساواة والحقوق التى كفلها القانون فى مقالات قادمة . المحامى تامر بركة