"التلاوي": المرأة المصرية تشارك "المجلس" في وضع الدستور

نظم المجلس القومى للمرأة العديد من ورش العمل بجميع فروعه بالمحافظات لتلقى الآراء حول مطالب واحتياجات المرأة المصرية في دستور مصر الجديد ،وقد قام المجلس بإرسال هذه المقترحات الى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس في بيان لها اليوم أن أبرز هذه المطالب إقرار مبدأ التمييز الإيجابي وقاعدة المساواة بين المرأة والرجل سواء في التمثيل في المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان والاتحادات والنقابات والمجالس المحلية ، وتجريم أي تمييز ضد المرأة والتأكيد على حق المرأة في العمل والتدريب والترقي لكافة المناصب . وأكدت التلاوي بكافة فروع المحافظات على ضرورة إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء ، على كافة الاصعدة والمستويات ، وإزالة أي نص أو فعل مادى من شأنه التمييز ضد المرأة بما يكفل تساوى نسب الترشيح للوظائف القيادية بين النساء والرجال.
كما طالبت التلاوي باقرار مبدأ دستوري يمنع أي مظهر من مظاهر العنف أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الماسة بالكرامة الانسانية أو السلامة الجسدية ضد المرأة وأن تصدر كافة التشريعات في إطار هذا المبدأ.
ودعت التلاوي المرأة المصرية بوضع نص دستوري لمواجهة جميع أشكال الحرمان سواء الحرمان من التعليم أو من الميراث أو من العمل أو الحرمان الحكمي بوضع العراقيل في طريق ممارسة الحقوق كحق الترشيح أو حق الترقي، وجعله جريمة لاتسقط بالتقادم .
وأوضحت التلاوي لابد من سن عقوبة على جريمة الحرمان بكافة أشكاله وجعلها جريمة لا تسقط بالتقادم،وفي ذات السياق الالتزام بوضع قاعدة في نظام القوائم بالانتخابات تجعل المرأة في مركز متقدم في كل قائمة وإلا أصبحت تلك القائمة غير مقبولة في جميع الانتخابات وعلي اختلاف أنواعها،يأتى ذلك انطلاقا من الحفاظ علي كافة الحقوق
والمكتسبات التي تحققت للمرأة والتي وردت في المواثيق العالمية والاتفاقات الدولية، والتي أصبحت مصر طرفا فيها، والبناء علي هذه الحقوق وتطويرها وعدم الانتقاص منها بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر.
وأكدت التلاوي علي ضرورة كفالة الدولة توفيق المرأة بين الالتزامات الاسرية والحق في العمل والمشاركة في الحياة العامة دون قيود قانونية او مادية من اي نوع ،وأن يحمل مادة لرعاية المرأة المعيلة ذات الاحتياجات الخاصة.والذي يعد من اهم المطالب الأساسية للمرأة المصرية بإدراجها ضمن الدستور الجديد .
وأشارت التلاوي على اتفاق ترسيخ وتعميق المواطنة في المجتمع كقاعدة اساسية ثابتة، وضرورة إضافة مادة جديدة في قاعدة المساواة امام القانون مثل الوضع الاجتماعي أو المالي أو الانتماء الطائفي او المذهبي او الفئوي، وتجريم كل سبب للتفرقة علي وجه العموم دون حصر، اقرار مبدأ مدنية الدولة، والالتزام بعدم النكوص أو الردة عن المكتسبات التي انجزتها المرأة علي المستوي التشريعي قبل ثورة 25 يناير 2011.
جاء ذلك بعد استطلاع آراء المرأة بفروع المجلس بالمحافظات، حيث أوصت النساء بالفروع بضرورة حظر استغلال المرأة كسلعة أو في أي صورة غير لائقة تمتهن كرامتها الانسانية، أو الانحدار بها الي أن تباع وتشتري تحت أي مسمي قانوني أو مادي، مع إبطال كل قانون أو عقد أو نشاط يهين المرأة وينتقص من كرامتها الانسانية، والتأكيد علي أن أي لون من ألون الإيذاء البدني أو المعنوي تتعرض له المراة المصرية، جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط أو تنقضي هذه الجريمة بالتقادم.