طالبت "المرأة المصرية" بوضع نص دستوري لمواجهة جميع أشكال الحرمان سواء الحرمان من التعليم أو من الميراث أو من العمل أو الحرمان الحكمى بوضع العراقيل في طريق ممارسة الحقوق كحق الترشيح أو حق الترقي, وجعله جريمة لاتسقط بالتقادم . جاء ذلك وفقا لنتائج سلسلة ورش العمل التى نظمها المجلس القومي للمرأة بجميع فروعه بالمحافظات للوقوف على احتياجات ومتطلبات المرأة فى الدستور الجديد . وطالبت السيدات اللائى شاركن فى تلك الورش بسن عقوبة على جريمة الحرمان بكافة أشكاله وجعلها جريمة لا تسقط بالتقادم,وفي ذات السياق الالتزام بوضع قاعدة في نظام القوائم بالانتخابات تجعل المرأة في مركز متقدم في كل قائمة وإلا أصبحت تلك القائمة غير مقبولة في جميع الانتخابات وعلي اختلاف أنواعها. وأكدن أن ذلك يأتى انطلاقا من الحرص على الحفاظ علي كافة الحقوق والمكتسبات التي تحققت للمرأة والتي وردت في المواثيق العالمية والاتفاقات الدولية, وأصبحت مصر طرفا فيها, والبناء علي هذه الحقوق وتطويرها وعدم الانتقاص منها بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر.