أمس الأول نظمت عدد من المنظمات الحقوقية النسائية مسيرة بدأت من ميدان روكسي وانتهت أمام مقر الرئاسة بهدف دعم مطالب المرأة في الحفاظ علي مكتسباتها وحقوقها خلال المرحلة المقبلة بعد ان تزايدت دعوات حرمان النساء من تلك الحقوق والمكتسبات من جانب بعض التيارات الدينية المتطرفة. المرأة بعد الثورة تنتظر الكثير من الانصاف وتطالب بعدم السماح بالاعتداء علي مكتسباتها, وحقوقها خاصة ونحن في القرن الحادي والعشرين حيث نواجهه منافسات عالمية علي جميع المستويات فلا وقت للتقهقر وضياع الوقت في قضايا محسومة. وأكدت المشاركات أنه علي الرغم من المشاركة الفعلية للنساء في الإعداد للثورة وقيامها بها.. لكنها علي مدي العام والنصف لم تحظ بالحقوق والمشاركة الحقيقية في بناء مصر الحديثة.. بل عانت من الإقصاء والتهميش تحت شعارات مختلفة منها انتظرن ليس هذا وقتكن!! أو أن حقوق المرأة مرتبطة بالنظام السابق ونحن الأن في ثورة لابد من تغيير كل شيء!! مواقع إتخاذ القرار في البداية تقول السفيرة مرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة أنه مع الجمهورية الثانية يجب العمل علي عدالة تمثيل المرأة في تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور, باختيار النساء ذوات الكفاءة والخبرة, بما يضمن تمثيلا عادلا للنساء لا يقل عن الثلث في صياغة الدستور, باعتباره وثيقة توافقية تضمن حقوق جميع المصريين, والنص علي المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين, نساء ورجالا, دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة, في نصوص الدستور الجديد, وعلي التزام الدولة بواجب حمايتها, واتخاذ كافة التدابير التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية العادلة للنساء علي جميع المستويات وإتاحة الفرصة العادلة لتعيين المرأة في كل مواقع اتخاذ القرار, كنائبة لرئيس الجمهورية ورئيسة للوزراء ووزيرة ومحافظة ورئيسة مدينة وعمدة ورئيسة جامعة ومديرة وغير ذلك من المناصب القيادية في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. ومن الضروري مطالبة مؤسسات الدولة بالتصدي الثقافي والإعلامي والديني لكل دعوات الردة إلي الوراء التي ترمي إلي تهميش المرأة وحرمانها من مكتسباتها التي حققتها طوال قرن ونصف من النضال الوطني للمصريين نساء ورجالا. محاربة الفقر ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية أكدت علي أهمية القضاء علي الفقر والأمية ولعل المرأة هي أفقر الفقراء وأن النساء هن الأعلي في نسب الأمية, ومن هنا يجب أن تستهدف السياسة الاقتصادية والاجتماعية ضمان التوزيع العادل للدخل واحترام مبدأ تكافؤ الفرص في كافة مناحي الحياة وتستطرد التلاوي قائلة من المسلم به أن رئيس مصر سوف يحرص علي ضرورة احترام وتقوية وإعمال القانون وتنفيذ أحكامه القضائية خاصة فيما يتعلق بحقوق الأسرة والطفل والمرأة وبما يوفر الأمن المجتمعي ويمنع العنف, ولابد أن تعمل الدولة علي تغيير الموروثات الخاطئة التي تسيء إلي صورة المرأة, والتدني بها, بما يؤدي إلي خلق رأي عام مساند لأن تكون المرأة شريكا فاعلا علي قدم المساواة مع الرجل في تعاون بناء من أجل تقدم المجتمع وتنميته. ونطالب فورا بتعديل العديد من التشريعات المتعلقة بالمرأة أو الأسرة أو الطفل وغيرها التي تنطوي علي تمييز غير مبرر ضد النساء بحيث يكون الأصل هو المساواة أمام القانون بما لا يخالف نصا دينيا قطعيا متفق علي دلالته, مع إنشاء مرصد تشريعي لمراقبة التشريعات التي تقدم للبرلمان لتحديد موقفه منها والتأكد من احترامها لحقوق المرأة وذلك إعمالا لنص القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومي للمرأة, وتبني مشروع قومي للجمعيات التعاونية تنظم الحركة التعاونية النسائية وتعمل علي تعزيز المشروعات الجماعية المنظمة خاصة للمرأة الفقيرة والمهمشة وذلك بهدف رفع مستوي المعيشة لهذه الشريحة والقضاء علي الفقر والأمية, ضرورة العمل علي إنشاء مؤسسة مالية لإقراض المشروعات الصغيرة المناسبة للمرأة الريفية والفقيرة دون تعقيدات إدارية أو فوائد. كامل النضج السياسي الدكتورة عائشة راتب استاذة القانون الدولي العام والوزيرة والسفيرة السابقة, تقول: انني متفائلة الي حدا بعيد بالمرحلة الجديدة التي تمر بها مصر الأن في ظل رئيس منتخب..وكل المخاوف التي تتردد علي هذا النظام الجديد انه سوف يسلب النساء حقوقهن أمر عار من الصحة وكلام شائعات لبث الكراهية ضد النظام الجديد. و تضيف ان المراة المصرية وصلت الي اعلي المناصب وكامل النضج السياسي والثوري الذي يحصنها ضد اي تعدي علي حقوقها كمواطنة اويسلبها دورها الريادي في المجتمع.. الالتزام بالمواثيق الدولية أما الكاتبة الصحفية امينة شفيق صاحبة تاريخ الطويل في العمل النسائي المصري تطالب الرئيس الجديد بوضع قضية المرأة علي أولويات جدول اعمال الحكومة الجديدة كقضية اجتماعية وثقافية واقتصادية... لأن تطور النساء مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور المجتمع برمته, كما تطالب الرئيس بضرورة الالتزام بجميع المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة التي وقعت عليها مصر لأن التراجع فيها يعود بنا إلي الخلف لعقود طويلة..اما بالنسبة لتمثيل النساء في البرلمان والمجالس المحلية فهي تطالب بكوتة نسائية لاتقل عن03% حيث ان الأحزاب تتجاهل النساء علي قوائمها فلابد من كوتة تدفع بها الي العمل السياسي. عدم التمييز الإعلامية د.درية شرف الدين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان تريد من رئيس الجمهورية أن يحافظ علي ما إكتسبته المرأة خلال ما يقرب من قرن ونصف وألا يدفع بها لأن تبدأ من نقطة الصفر, وأن يؤصل فكرة عدم التمييز والمساواة بسبب اللون أو الجنس أو الدين, وعندما يختار إمرأة ضمن معاونيه أن يكون المعيار هو الكفاءة وليس انتماءها إلي تيار ديني أو سياسي أو غيره أو مجرد ديكور لإستكما لاصورة المصرية, وأن تسن القوانين والعقوبات التي تجعلها آمنة في الشارع وإستئصال فكرة التحرش السائدة الأن والتي أصبحت سبة في جبين مصر وتنال من الجميع, وأن تتاح الحرية الشخصية للمرأة في الملبس والأداء والوظائف علي إعتبار أن حرية المرء تنتهي عندما تبدأ حرية الأخرين. الدكتورة إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة تؤكد علي أن المرأة المصرية علي أن الاهتمام بها وبقضاياها مطلب أساسي من السيد رئيس الجمهورية فقضاياها جزء من المجتمع ككل ولا يمكن النهوض بالمرأة دون باقي أفراد أسرتها, ولكن تراجع دور المرأة بعد الثورة في مختلف المجالات, هو ما دفعهن بأن يناشدن رئيس مصر بأن يضع المرأة علي أجندة أولوياته, فالمرأة تمثل05% من المجتمع فلن ينهض نصف المجتمع بمفرده دون النصف الأخر, وكيف يحدث هذا في ظل التراجع الذي حدث للمرأة علي مختلف الأصعدة والذي بدأ بعدم ضمها في لجنة التعديلات الدستورية والتشكيلات الوزراية التي تمت بعد الثورة, إلي جانب الهجوم علي بعض قوانين الأحوال الشخصية التي تعتبر من مكتسبات المرأة, وعدم إدخال المرأة ضمن حركة المحافظين بحجة الإنفلات الأمني, ثم شاهدنا جميعا إلغاء قانون الكوتة بحجة أن الثورة حققت لنا المساواة والعدالة بين الجميع, لنفاجأ بعد بنتائج الإنتخابات البرلمانية وانتخابات الشوري وعدم تمثيل المرأة بالعدد الكافي داخل البرلمان والذي يحقق المصلحة. ولذا نأمل من الرئيس المنتخب عدم المساس بالمكتسبات الحالية التي اكتسبتها المرأة بعد نضال طويل وجهود مضنية, وينبغي علي الدولة الالتزام بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية خاصة بعدم التمييز ضد المرأة- والتي توضح أن المكتسبات الحالية لم تكن منحة من سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق. رئيس لكل المصريين الدكتورة مديحة الصفتي استاذ علم الأجتماع بالجامعة الأمريكية تطالب الرئيس بتنفيذ ماتعهد به امام الجماهير اثناء حلفه اليمين الدستوري امام المواطنين وهوان يكون رئيس لكل المصريين رجلا ونساء مسلم ومسيحي..كما تطالبه باحترام وتدعيم كل ماحصلت عليه النساء من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وحماية قانونيةعلي مدار اكثر من50 عاما. وتناشد الرئيس الجديد حماية المراة المصرية من التفسيرات الخاطئة للشريعة والدين الأسلامي التي تعامل المراة علي انها مواطن من الدرجة الثانية ومخلوق جنسي فقط.. فتطالب تلك التفسيرات العقيمة بانخفاض سن الزواج الي12 سنة وتدعو الي قوافل للختان الأناث في بعض المحافظات المصرية وتكبل النساء بالعديد من القيود والعقبات..كما تطالب الصفتي النساء انفسهن التمسك بحقوقهن وعدم الأنصياع وراءالتفسيرات الخاطئة للدين. د. شهيدة الباز مديرة مركز البحوث العربية والأفريقية والمستشارة الدولية في الإقتصاد السياسي للتنمية تري أنه لابد أن تساوي قوانين العمل بين الرجل والمرأة. المشاركة السياسية الدكتورة أمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر, ويقول: أريد من رئيس جمهوريتنا أن يتعامل مع المرأة علي إعتبار أنها الإنسان المواطن شأنها شأن أخيها الرجل وليس البحث عن خصوصيات للمرأة فهي إنسان حر تمتلك كل مقومات الإستخلاف في الأرض كما قال الحق سبحانه وتعالي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فتكريم الله بني آدم الرجل والمرأة, فهذه المرأة الإنسانة المكرمة المستخلفة التي تمتلك جميع مقومات الإستخلاف في الأرض وتعميرها, أما مسألة تغليب العرف الإجتماعي والثقافة الموروثة التي تزيح المرأة عن عدل التشريع الإلهي في كل حقوقها وواجباتها فهو أمر غير مقبول, وهناك قوله الحق لهن مثل الذي عليهن بالمعروف, وأريد أن يعود للمرأة ما تمتعت به المرأة الصحابية في العهد النبوي حيث مارست الإستخلاف والبيعة وهو عمل سياسي بالدرجة الأولي كما شاركت في بناء وثيقة المدينة وهي الدستور باللغة المعاصرة, ودور المرأة في صناعة الدستور كما ساهمت في ذلك المهاجرات والأنصار في عهد الرسول( ص), وهناك المرأة التي شاركت في الغزوات, فقد أعطيت للمرأة قوة سياسية وأصبحت بعد العصر الأول شيخة لكبار علماء الأمة وهناك شهادة الإمام الذهبي لدور المرأة في رواية الحديث. وتضيف إن المرأة أنسان مقتدر يمتلك كل مقوماتالعلم والقدرة السياسية وصناعة كل أنواع علوم العصر لها فيها كل المساهمات الرائعة سواء في الجامعات أو الأجهزة المختلفة فلابد أ, يعلي بحق وبشئون المرأة بما يليق بها وبما قدمته لأهل هذا الزمان, لوعلي أعجب كل العجب عندما جاء أهل البرلمان المعلق الأن وأول ما بحثوا عنه لإكرام المرأة وقفوا أمام عظمة الدين في كرامة المرأة ألا وهو حقها في الخلع عندما تضيق بها الحياة مع شريك العمر وأخذ أحد رجال البرلمان يفسره بأن التي تمارس الخلع إما لأنها تريد إعارة أو تحب رجل أخر!! وكم عجبا بأن تهون وتهين الحياة الأسرية حتي يختزلها في هذا الأمر وكان عليه أن ينظر للأعمق ألا وهو أن المرأة التي تفرق في شريكها لا يأتي هذا ببساطة, كما أنه بالنسبة لسن الحضانة فقد وصل بها فقهاء الإسلام إلي سن الثامنة عشر وعندما حدده فقهاء الشريعة في سن الخمسة عشر فقد توسطوا بين من يقولون التاسعة والثامنة عشر وكلها أمور اجتهادية فسن نضج البنت أو الولد فيها اختلافات كثيرة بيولوجية ونفسية وحاجة وضرورة وقد وقف أعضاء البرلمان أمام مدي حساسية الأطفال الذين قال كثير منهم لو أخذتموني من من أمي سوف ألقي بنفسي من النافذة أو أشرد ولا أعود, بالإضافة إلي مقترح النزول بسن زواج البنت إلي سن الثانية عشر فأي خبل كان يتصرف من يقول ذلك كأنه لا يريد أن تكمل مشوار التعليم, ويا ليت ينشغل أعضاء البرلمان بما فيه مستقبل الوطن وليس الإنتقام من الأم الحاضنة أو الطفل الذي يلوذ بحضن أمه, ولعي أعجب كل العجب ممن نادي منذ عدة شهور بإعادة تجارة السبايا حتي تمتلئ خزائن الدولة وأري بالأمس من يقول بإعادة زواج ملك اليمن أو من يتصرفون ويقتلون الناس في الشوارع بإسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لذا يجب علي رئيس هذه الدولة أن يقف حازما قويا مانعا لهذه الفوضي لأنها إهانةللدين العظيم وللمجتمع وللإنسان. ومن الجانب القانوني يقول اللواء إبراهيم ندا مدير جمعية أمهات حاضنات مصر يجب عدم الإنسياق وراء الهجمة الشرسة الحالية سواء للمؤسسات التشريعية أو ما يقف بجانبها بالإدعاء بأن قوانين الأحوال الشخصية تحديدا وكافة القوانين بالمرأة هي قوانين سوزانية, وضرورة التمسك بسن الحضانة الحالي. والدكتورة سهير منسي استاذة الباثولوجي بمعهد تيودور بلهارس تقول ما تريد المراة من الرئيس هو كل ما يريده أي مواطن مصري من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
