حقوق المرأة دستورية.. ولايمكن التنازل عنها

كشفت الانتخابات البرلمانية الحالية عن الوضع الحقيقى للمرأة بعد ثورة يناير، وإزاء هذا الوضع تحركت منظمات نسائية فى محاولة لإنقاذ مايمكن إنقاذه من مكتسبات حصلت عليها المرأة، لنضالها لسنوات طويلة للحصول عليها، وهى معرضة الآن للضياع.. صباح الخير تابعت هذه المبادرات..
تقول البرلمانية الدكتورة منى مكرم عبيد: إنه على الرغم من مشاركة المرأة المصرية بكثافة فى ثورة 25 يناير وكذلك فى يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتجاوز عدد النساء عدد الرجال، وعلى الرغم من تقديمها لكل التضحيات فى الميدان وخارجه، فإن هناك تراجعًا مقلقًا وهجومًا شرسًا على حقوق ومكتسبات المرأة، وأصبح يستعمل كذريعة لمجرد انتساب هذه الحقوق لزوجة الرئيس السابق مع أنها ثمرة نضال طويل منذ الحركة النسائية المصرية.
وترى الدكتورة منى مكرم عبيد أن هناك أكثر من جهة عليها عبء مساندة المرأة، وتقول: نريد النساء أن يكوّن هيئة جماهيرية وليست حركة نخبوية تقتصر على شريحة معينة من النساء، بل يصلن للمرأة البسيطة ولطلباتها، كذلك لابد فى المستقبل من تحالفات المنظمات النسائية لتضمينهن فى وضع دستور مصر الجديد، فضرورى أن نبرز روح الثورة ونعبر عن شعارها «حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية» وذلك على مبدأ المواطنة الكاملة، ولابد من نص فى الدستور يجرم التمييز ضد المرأة وتكون فى لجنة صياغة الدستور نساء قادرات على المشاركة السياسية.
التمييز هو البوابة الكبرى للفساد
الدكتورة منى ذوالفقار المحامية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: لا ننكر أن هناك حرية رأى وتظاهرا سلميا واضحا من اليوم الأول لنضال المرأة ممثلا فيما قامت به الشابة والمرأة المصرية منذ أول يوم من أيام الثورة، لكن فى الوقت نفسه بعد الثورة حدثت ردة لخطوات للوراء لدورها، فكل اللجان التى تشكلت للحوار الوطنى ولوضع الدستور وكل الوزارات التى جاءت بعد الثورة وكل التعيينات كانت المرأة شبه غائبة عنها.
وبالنسبة لقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى رأينا القوائم فيها امرأة، لكنها كمالة عدد فلم ينص القانون على ترتيب لها يضمن مركزا متقدما وهذا مخالف لانتخابات دول عربية أخرى كالانتخابات العراقية والفلسطينية التى صدرت فى المرحلة الأخيرة.
وتضيف الدكتورة منى ذوالفقار: إن الوضع غير مرضٍ على الإطلاق، وعندما دعت منظمات المجتمع المدنى كرابطة المرأة العربية واتحاد المرأة المصرية لمؤتمر لمناقشة دور المرأة حضر ما يزيد على نصف مليون من كل المحافظات، وكانت حركة المرأة على المستوى الشعبى قوية، ولكن الغريب أن هناك اتجاهات سياسية ترفض تمثيل المرأة وتطرح تساؤلات أجيب عنها منذ أوائل القرن العشرين، وهو ما أخرج التنظيمات السلفية التى تنادى بأفكار تمثل ردة كبيرة لحقوق المرأة ومشاركتها فى هذا الوضع.
وما هو مطلوب الآن أننا عندما جئنا لنعمل على المبادئ الدستورية وتكلمت كل التيارات لم يتكلم أحد على المساواة والتكافؤ فى الفرص، وعلى الرغم من وجود توافق على المبادئ، لكن عند ظهور قضايا المرأة على السطح تبرز الخلافات، وفى رأيى أننا مقبلون على معركة جديدة لتأكيد دور المرأة وحقوقها الدستورية والقانونية وعلى تحقيق مساواتها الكاملة كمواطنة مصرية لها حقوقها والمخرج الوحيد من هذا الوضع الحالى يتمثل أولا فى نضال القيادات من الشباب والكبار وكل الأجيال لتتمسك بمكاسب المرأة التى اكتسبتها على مدار مائة سنة لأن مجرد طرح هذه المكاسب للمناقشة على بساط البحث فى حد ذاته تراجع، فكل هذه المكتسبات نالتها بنضالها منذ ثورة 19.
ثانيا: هذه المكاسب تمثل حقوقا دستورية أساسية وغير مقبول التنازل عنها. ثالثا: كل هذه الحقوق لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية فلا مجال لإعادة طرحها للبحث.
الحل فى يد الشعب والمجتمع المدنى
الدكتورة إيمان بيبرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة تقول: فى رأيى أنه ليس هناك فرق بين فلول الوطنى والإسلاميين وكلاهما فاسد والآخر فاسد تحت ستار الدين ومع أننى أستطيع بهدلة الأول لو دخل البرلمان فقد أسقطت رئيسه قبل ذلك إلا أننى لن أستطيع مواجهة من سيقول «قال الله وقال الرسول».
كما أنهم يتبعون نفس سياسة الحزب الوطنى من هدايا وملابس وأكل يوزع لأخذ الأصوات، ويقولون لن ننزل المرأة حتى لا نخسر كما كان يقول الوطنى، وأنا متشائمة فالبرلمان القادم لن نجد فيه نساء إلا بعض المنتقبات، وبالمناسبة فإن هذه السياسة التمييزية أمام المرأة التى تطالبها بالقعدة فى البيت وكذلك ضد المسيحى الذى يتهم بالكفر ولا أعرف أى تجربة يريدون تقليدها السعودية وإيران مثلا؟! فى رأيى تردى دور المرأة جزء من منظومة كلها متكاملة من التراجع والتردى، ولو أن لهذه الأحزاب الدينية سياسة اقتصادية لوصلنا للعالمية سنتحجب كلنا ونقعد فى البيت لأن ازدهار الإسلام هو ما سيجعل العالم كله يحترمنا ويحترم الإسلام.