في صياغة الدستور‏..‏ المرأة ليست ضيف شرف

الدستور‏..‏ كلمة لم تكن كثير من النساء تعرف عنها شيئا‏-‏ ولا حتي الرجال‏-‏ قبل الثورة‏,‏ ولكن الآن أصبحت النساء تطالبن بالمشاركة في اللجنة التأسيسية للدستور بل وتخرجن في مسيرات للتأكيد علي هذا المطلب.
فقد نظم تحالف المنظمات النسوية الذي يضم أكثر من70 جمعية بينها الاتحاد النسائي المصري, وحركة6 أبريل, وائتلاف نساء الثورة مسيرة نسائية في يوم المرأة العالمي مطالبان بتمثيل النساء بنسبة50% في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بما يضمن لهن تمثيلا عادلا ورافضان اختزال مكتسبات المرأة التي ناضلت من أجل الحصول عليها علي مدار عقود من الزمان
عن هذا المطلب وتلك المسيرة تقول نهاد أبو القمصان, أمين عام المجلس القومي للمرأة: إن المجلس طلب من رئيسي مجلسي الشعب والشوري ضرورة ألا يقل تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسسة للدستور عن30%, وأنه يجب اختيار أعضاء هذه اللجنة من خارج البرلمان لأن المادة60 من الاعلان الدستوري فوضت المجلسين بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية, وبما أن الدستور هو الذي يحدد العلاقات بين السلطات فلا يجوز لأعضاء البرلمان أن يكونوا من بين أعضاء اللجنة وإلا سيجور هذا علي السلطات الأخري.
وأضافت موضحة ان المجلس وضع تصورا شارك فيه د.نور فرحات الفقيه الدستوري, وأن أهم مطلب هو التأكيد علي المواطنة ومنع التمييز والعدالة بكل معناها بمواد صريحة وواضحة في الدستور حتي لا يتم الالتفاف عليها في اعداد مواد القانون المنظمة لعمل الدستور.
أما د.أماني الطويل الخبيرة بمركز الدراسات الساسية والاستراتيجية بالأهرام فتري أن نسبة ال50% التي يطالب بها البعض لا تسمح بها ظروف المجتمع في الوقت الراهن, ولكن يجب أن يكون الاعتماد علي مدي متوسط مساهمة المرأة في قوة العمل ومردودها علي الانتاج العملي.
وتتوقع د.أماني أن تتراوح نسبة المشاركة بين20% و28% وهي نسبة تماثل مساهمة المرأة في قوة العمل في القطاع الرسمي وتمثيل المرأة في القطاع غير الرسمي التي تبلغ70%.
أما عن مطالب النساء في الدستور فتتمثل-كما تقول- في تدشين لغة الدستور بالمواطن والمواطنة, والقرآن الكريم كرم المرأة وخاطبها المؤمنون والمؤمنات, كما أنها لغة معمول بها في دساتير العالم.
وتؤكد من جهة أخري ضرورة تركيز الدستور علي ضمان المساواة بين المواطنين بلا تمييز للجنس واللون والعرق والدين بل وتجريم ازدراء النساء, بالإضافة إلي حق المرأة في العمل وتولي المناصب القيادية وألا يتم تفريغ النص الدستوري من محتواه بقوانين تسلب المرأة حقوقها, مع اعتبار أن الأسرة والأطفال مسئولية المرأة في المقام الأول بمشاركة فعالة ومسئولة للرجل,ويحاسب علي التقصير فيها, وأن يتضمن الدستور تأهيل الأطفال ماديا ونفسيا واجتماعيا بما يضمن خروج مواطن صالح, وعدم التراجع عن المكتسبات التي حصلت عليها المرأة لأنها نتيجة نضال المرأة المصرية ولا علاقة للسيدات الأول وزوجات الرؤساء السابقين بها وأن يكون المبدأ الحاكم هو مبدأ العدالة, فمن غير المنطقي أن يختل ميزان العدالة في أي دستور لصالح أي عناصر من الجنس البشري.
وتؤكد د.عزة كامل مديرة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية( آكت) أن مصر بها كفاءات من النساء في كل المجالات المختلفة قادرة علي المشاركة في كتابة الدستور, ونحن كتحالفات نسائية قدمنا أكثر من مائة امرأة ليتم اختيار النسبة المقترحة من بينهن وتنفي الادعاء القائل بأنه لا توجد كفاءات نسائية بمصر, أما أهم مطالبنا فهي عدم التمييز لضمان تكافؤ الفرص مع وجود آليات لتجريم العنف وحماية المرأة منه سواء في الشارع أو الأسرة أو العمل بما يضمن المحافظة علي مصلحة الطفل, والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة, ووجود نظم تعليمية تضمن للبنت نفس الفرصة للتعليم وأيضا نفس الأجر في العمل مع جود نقابات تحمي القطاع غير الرسمي الذي معظمه من النساء.
وتري خبيرة التنمية البشرية والناشطة السياسية أمل محمود ضرورة مراعاة التوازن الديموغرافي في المجتمع في تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور ليعبر عن كل فئات المجتمع والمساواة وتكافؤ الفرص, فالنساء هن نصف المجتمع ولابد ان يشارك نصف المجتمع في صياغة الدستور, فمصر لديها من الكفاءات النسائية في كل مجالات المجتمع سواء في النقابات المهنية أو العمالية, ولدينا خبيرات في القانون وفي كل مجالات الحياة ومن الشخصيات العامة ولهن أفكارهن وآراؤهن. وتطلب المرأة أن يركز الدستور علي المساواة وتكافؤ الفرص وأن يكفل الحقوق والحريات للرجال والنساء علي السواء وأن ينص علي ذلك بنص صريح دون الاكتفاء بالتلميح والذي قد يتم تأويله بطرق مختلفة ويكون تحت عنوان كفالة الحقوق المتساوية مثل الحق في التعليم والعمل والمشاركة في دوائر صنع القرار والحق في الضمان الاجتماعي والتأمين والمساواة أمام القانون دون استثناءات.
وتري دعفاف مرعي مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن نسبة ال50% ممثلة للمجتمع بكل فئاته من شابات وعاملات وفلاحات وأساتذة جامعة مثلها مثل ال50% الأخري من الرجال مع وضع مجموعة من المبادئ يتم النص عليها تتضمن الحريات والحقوق الاساسية المنصوص عليها في كل الدساتير ومراعاة اللغة الذكور المستخدمة لأنها سببت كثيرا من المشكلات, بالإضافة إلي النص علي مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والمواطنات.
وتؤكد نيفين عبيد الناشطة السياسية علي نسبة ال50% وتري أنها تعويض عن التمثيل المهين للمرأة بمجلسي الشعب والشوري الذي أظهر خروج المرأة من المشهد السياسي واستبعادها من دائرة صنع القرار بعد نضالها ومشاركتها في ثورة25 يناير. وتؤكد أننا كمجتمع مدني اجتهدنا في طرح تصورات مختلفة حول مقومات الدولة والحريات والحقوق, كما وضعنا تصورا لمعايير اختيار اللجنة بأن تكون حيادية ومتنوعة في مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية وتمثل كل فئات المجتمع.