شهد المؤتمر الذي نظمته رابطة المرأة العربية مناقشات ساخنة حول أوضاع المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير. أعربت القيادات النسائية عن غضبها واستيائها من تراجع دور المرأة منذ قيام الثورة مؤكدة انه لم يتم اشراكها في العديد من اللجان والفعاليات التي جرت مثل تشكيل لجنة تعديل بعض مواد الدستور وانتشار ظاهرة المطالبة بالغاء أو تعديل العديد من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمت قبل الثورة. طالبت الكوادر النسائية بضرورة عودة كوتة المرأة بالبرلمان لضمان تمثيل المرأة في البرلمان القادم الذي سيكون برلمان الثورة. أكدت د. هدي بدران- رئيسة رابطة المرأة العربية علي ضرورة زيادة تمثيل المرأة في لجان الصياغة وفي الحوار الوطني وفي نسبة تولي المناصب القيادية ومراعاة تمثيل المرأة بنسبة توازن حجمها في المجتمع في الاحزاب المختلفة مما يتيح لها ممارسة حقها السياسي في المشاركة. وتطالب بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية لضمان تمثيل النساء في هذه القوائم بنسب تتناسب وحجم مشاركة المرأة في المجتمع. وتحذر مني ذو الفقار- عضو مجلس حقوق الانسان من العودة للوراء والغاء العديد من المكاسب التي حققتها المرأة خلال السنوات الماضية. أكدت ان الامل في الدستور الجديد لينص علي أن مصر دولة مدنية وان مبدأ المواطنة هو الاساس بجانب مبدأ المساواة وعدم التمييزيين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. وتري السفيرة ميرفت التلاوي- وزيرة التضامن السابق ان من الاولويات التي يجب عليها المرأة في المرحلة القادمة وهي رفع مستوي المعيشة والقضاء علي الفقر والقضاء علي الامية وان تتضمن السياسات الاقتصادية اجراءات المواجهة وضع المرأة وتوفير فرص العمل والتأكيد علي ضرورة تنمية ورعاية المرأة عامة والريفية خاصة عن طريق توفير الامكانيات لمحو الامية والتوسع في مشروعات الدعم التنموي للجمعيات الاهلية مع المحافظة علي التزام الدولة بتمكين المرأة من القيام بدورها في الاسرة والعمل. وتقول نيرة مجدي- عضو إئتلاف حركة سوا للشباب: التيارات المتطرفة تسعي إلي اسقاط دور المرأة في المرحلة القادمة واعادتها للمنزل من جديد وعدم السماح لها بدخول الانتخابات. أضافت ان هناك 23 حزباً تحت التأسيس حالياً مشيرة إلي ان هناك اتصالات بهذه الاحزاب لاختيار قيادات نسائية ضمن المؤسسين وترشيح عدد منهن في الانتخابات البرلمانية القادمة. وطالبت بضرورة تشديد الاجراءات الامنية خلال الفترة القادمة لضمان اجراء انتخابات ديمقراطية سليمة وعدم السماح للبلطجية من السيطرة عليها. وتؤكد شمية خليل- مديرة المنظمات غير الحكومية بالجيزة: علي ضرورة المحافظة علي التزام الدولة بتمكين المرأة من القيام بدورها في الاسرة والعمل بالاضافة إلي توجيه الثقافة العامة نحو التنوير بصيغة عامة والدور الايجابي للمرأة في المجتمع وان تعمل علي تغيير الموروثات الخاطئة وصورة المرأة النمطية وذلك من أجل خلق رأي عام مساند يجعل المرأة شريكة الرجل وليست منافساً له. وتقول د. كوثر عبد الرحيم- أستاذ مشارك برابطة المرأة العربية: المرأة مطالبة بعد الثورة بفتح باب الحوار والتنافس مع أولادها عن مختلف الاعمار بهدف دعم الثقة في نفوس الاطفال ومساعدتهم علي اتخاذ القرار مؤكدة ان الشباب والفتيات الذين شاركوا في الثورة هم من منظومة أباء وأمهات علي قدر كبير من الدراية والوعي وخاصة التنشئة الاجتماعية. القضاء علي الامية تطالب صباح محمد علي- مدرس ثانوي وعضو مجلس محلي القليوبية: بضرورة وضع السياسات الاقتصادية علي أساس الاحتياجات الواقعية لفئات الشعب المختلفة بحيث يكون من أولوياتها القضاء علي الفقر والامية ورفع مستوي معيشة المواطنة وحيث ان المرأة تمثل اكثر الفئات احتياجاً ونسبتها في الامية أعلي من الرجل فلابد أن تتضمن السياسات الاقتصادية اجراءات لمواجهة وضع المرأة. أكدت ضرورة احترام مبدأ تكافؤ الفرص في اعتلاء الوظائف والمراكز القيادية وجميع اشكال المشاركة في العمل وان يقوم علي أساس الكفاءة وليس علي أساس تفوق جنس علي آخر. تحقيق المساواة تطالب هدية سعد- مدرسة تمريض بالقليوبية: بضمان الحريات العامة والمساواة والمبادئ القانونية وحقوق الانسان طبقاً لما ورد في المواثيق الدولية والتي وقعت عليها مصر وخاصة الاتفاقية الدولية لالغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالاضافة إلي التشديد علي أن تسري هذه الحريات العامة ومساواة المرأة بالرجل في هذه الحقوق والا تصدر قوانين أو اجراءات ولوائح أو قواعد عرفية تسلب هذه الحقوق للمرأة. أكدت سهير جودة حنفي- مراجعة حسابات بكفر شكر: ضرورة ان يكون شغل المناصب القيادية بالدولة مبني علي الكفاءة والقدرة وليس علي أساس الجنس والتأكيد علي الوحدة الوطنية وبث روح الانتماء للوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة. عودة للكوتة وتؤكد جيهان عمرو مصطفي - ممرضة بمستشفي الفيوم: علي ضرورة عودة كوتة المرأة بالبرلمان لضمان تمثيل المرأة بنسبة جديدة في البرلمان القادم حتي ئشارك المرأة في صنع القرار السياسي. وتتفق معها في الرأي مني محمود سلطان- ممرضة بالاسكندرية مؤكدة: ان الكثير من الاحزاب السياسية الحالية ترفض ترشيح النساء علي قوائمها في الانتخابات البرلمانية القادمة الامر الذي يهدد فرص المرأة في التواجد بالبرلمان القادم. أشارت إلي ضرورة عودة كوتة المرأة من جديد حتي تضمن المرأة تواجدها بنسبة كبيرة في برلمان الثورة. تؤكد د. مني أبوالمجد- من المنوفية: ان المرأة لم تنل حظها من الكفاءة التي حصل عليها الرجل مشيرة إلي ضرورة وجود خطاب ديني وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القيادية. أعربت ليلي البنان - من الجيزة عن أملها في ان تكون هناك أكثر من وزيرة في الحكومة المنتخبة القادمة. وطالبت زينب عبدالله- من الشرقية باصدار قانون يسمح بامداد معاش الأب المتوفي للامين حتي سن زواجه وفي حالة عدم حصوله علي عمل ولا ينقطع عند سن 18 عاما.. ويمكن بصدور هذا القانون ان يصبح هناك حل لمشكلة البطالة والزواج في مصر. وطالبت الكاتبة الصحفية اقبال بركة: بضرورة الغاء المجلس القومي للمرأة لدوره في تفصيل القوانين والقرارات الخاصة بسوزان ثابت ولا تنظر للصالح العام. وطالبت بتشكيل "الاتحاد النسائي" ويضم جميع فئات المرأة من القاعدة للقمة حتي يتناسب مع روح الثورة. وأكدت الاذاعية نادية صالح- بالاذاعة المصرية علي عودة رجال الامن للشارع المصري بقوة وحماية المواطن المصري والمنشآت والمؤسسات حتي تعود السياحة بكامل قوتها في المرحلة القادمة لانها تعتبر جزء من بناء الدولة المصرية. وأكدت الكاتبة الصحفية مني رجب ترسيخ مبادئ الثورة وأهمها الديمقراطية خاصة وان جميع التيارات والقوي السياسية ضد وجود المرأة في الحياة السياسية في المرحلة الراهنة. ويري فؤاد رياض- احد المشاركين في المؤتمر: ضرورة تمثيل المرأة في المجالس النيابية بجانب الرجل وان تكون هناك مشاركة ايجابية داخل القري سواء في الصعيد أو الوجه البحري وان يظهر دورها بالقضاء علي مشكلة الامية ومحاربة تسريب الفتيات من التعليم وهذا دورها في المرحلة القادمة.