سناء السعيد.. الصعيدية التى اقتطعت فوزًا صعبًا في البرلمان

لن نصمت على أي محاولات لانتهاك حقوق المرأة من قبل الإسلاميين.
الإخوان تنظيم ذكي وأتوقع تحالفه مع القوى المدنية وليس السلفيين.
تركت حزب التجمع حتى لا استنفذ طاقتي في مشاكل داخلية.
الكتلة المصرية وضعتني في أول القائمة، والأحزاب ستتحمل غياب المرأة عن البرلمان.
أولوياتي القضاء على البطالة وتوفير الخدمات لأهالي الصعيد.
أسيوط تحتاج الكثير وقانون دور العبادة الموحد سيحل أزمة الطائفية.
أتوقع صدامًا بين المجلس العسكري وأعضاء مجلس الشعب القادم.

بعد نضال طويل ومعارك انتخابية شرسة كللت سناء السعيد مشوارها بضمان مقعد في البرلمان على قوائم الكتلة المصرية بأسيوط عن الحزب المصري الديمقراطي. بدأت سناء مشوارها السياسي مع حزب التجمع عام 2005، حيث كانت أول امرأة تخوض الانتخابات البرلمانية عن دائرتها - ساحل السليم والبداري، لكنها لم تحظ بالفوز في هذا العام، رغم أن الفارق بينها وبين منافسها كان بسيطًا، لكنها لم تستسلم بل واصلت كفاحها حتى فازت في انتخابات المجلس المحلي عام 2008، غير أنها تقدمت باستقالتها عقب قيام ثورة 25 يناير مباشرة. سناء حاولت دخول البرلمان في انتخابات 2010، لكنها بالطبع لم تفز مثل كثيرين حاولوا وفشلوا أمام أكبر عملية انتخابي شهدته مصر.
تتمتع سناء السعيد بشعبية كبيرة في منطقتها، لاهتمامها الشديد بحل مشاكل أهالي الصعيد، كما أنها معروفة باهتمامها بعدد من القضايا الأخرى، أهمها حقوق المرأة التي دأبت على الدفاع عنها بكل قوتها.
في بداية لقائي معها سألتها عن سبب تركها لحزب التجمع رغم نضالها الطويل معه، فقالت: "كان هناك الكثير من الخلافات داخل حزب التجمع عام 2010 فشعرت أنه من الأفضل تركه واستكمال المسيرة خارجه دون الدخول في صراعات داخلية تستنفد القوة وتبعدني عن الشارع. والحزب المصري الديمقراطي يتشابه كثيرًا مع حزب التجمع في المبادئ فقررت استكمال مسيرتي من خلاله".

من خلال خبرتك الطويلة ما هى المشاكل التي تعاني منها محافظة أسيوط؟
محافظة أسيوط مصنفة من أكثر محافظات الجمهورية فقرًا وهذا بسبب وجود الكثير من القرى التي تفتقر للخدمات الأساسية، مثل الصرف الصحي والتعليم والصحة، كما أن نسبة البطالة ليست قليلة حالها حال باقي المحافظات، أيضا لدينا مشكلات طائفية وإن لم تكن كبيرة، إلا أنها موجودة ولا نستطيع إنكارها. كما أن هناك ملايين الجنيهات المهدرة في أسيوط على المصانع غير المستكملة والتي لا ينتفع الشباب منها بحجة عدم وجود ميزانية كافية".

أما بخصوص وضع المرأة الصعيدية فتقول: " المرأة في الصعيد مشاكلها كثيرة ومتعددة ولا يهتم بها أحد بداية من حقها في الميراث مرورًا بقانون الأحوال الشخصية وقانون النفقة غير المفعل وانتهاءً بتدني مستوى التعليم بالقرى للفتيات وهذا مرتبط بالمستوى الاقتصادي للأسر في القرى، كما أن هناك مشاكل كثيرة في المؤسسة التعليمية وهذه ليست مشكلة أسيوط فقط مثلها مثل مشكلة الصحة التي تعاني منها معظم محافظات الصعيد".

لكنها ترى أن أهم المشكلات التي تواجه محافظة أسيوط؛ هى مشكلة الكيماوي، ما يجعل الأرض الزراعية عاجزة أن تأتي بنصف ما يصرف عليها، وهذا يدفع العديد من الفلاحين إلى هجر أراضيهم الزراعية، ما يؤدي إلى تقلص الأرض الزراعية، ليس في محافظة أسيوط فقط بل على مستوى الجمهورية.
ما هى خططتك لمواجهة تلك المشاكل؟

بالنسبة لمشكلة البطالة، سأتابع خطة الحكومة لمواجهة الفقر بأسيوط والارتقاء بمستوى المعيشة، فمسؤولية الحكومة هى إيجاد فرص عمل للشباب، وكحل مؤقت سأطالب بمعاش للبطالة حتى يتم توفر فرص العمل، كما أنني سأحاول اقتطاع جزء من الميزانية لاستكمال المشروعات والمصانع غير المستكملة، لتوفير فرص العمل وتنمية المجتمع والخروج من دائرة الفقر.
أما بالنسبة للطائفية فتقول سناء: "أعتقد تمامًا أن إصدار قانون دور العبادة الموحد سيقضي تمامًا على معظم تلك المشاكل، خاصة أن بناء دور العبادة على اختلاف الدين حق لكل مصري".
ما رأيك في النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية وحصد التيار الإسلامي لأغلبية المقاعد؟

لم تحسم بعد النتائج خصوصًا أن المرحلتين الثانية والثالثة لم يكتملا، لكن في حالة حصولهم على الأغلبية وهذا مرجح، لا بد أن نرضي بذلك مادمنا نؤمن بالديمقراطية. لكن هناك اختبار صعب سينتظرهم وهو قدرتهم على تلبية مطالب من أعطوهم تلك الأصوات فى هذه الفترة العصيبة خصوصًا أن احتياجات المجتمع لم ولن تنتهي. وبما أنهم الأغلبية فعليهم يكون العبء الأكبر وفي حالة عدم تلبيتهم لمطالب الشعب فسيتم كشفهم أمام الشعب المصري وبما إننا نعيش فيما بعد الثورة فكشفهم سيكون سريعًا وقويًا ولن يكون هذا في مصلحتهم السياسية.
هل تتوقعين تحالف بين التيارات الإسلامية تحت القبة البرلمانية؟


الإخوان المسلمون تيار ذكي وله تواجد على مدى سنين طويلة في العمل السياسي ومنظم ولا أتوقع تحالفه مع حزب النور السلفي لكني اعتقد أن ذكاءه سيقوده للتحالف مع القوى المدنية لمواجهة متطلبات الشعب المصري وهذا سيكون في صالحهم. أما في حالة تحالف التيارات الإسلامية معًا وسيطرتهم على المجلس فهذا سيقودهم لمصير البرلمان المنحل عام 2010.
هل تعتقدين أن سيطرة الإسلاميين على البرلمان سيقلص من حريات المرأة العامة والخاصة؟
من الواضح تعديل التيارات الإسلامية للمقال السياسي بعد شن الهجوم عليهم بسبب آرائهم في الكثير من الموضوعات أهمها دور المرأة وعملها. فالمرأة على مدى التاريخ حتى في الإسلام لا يقدر أحد على إنكار دورها أو تهميشه، فتهميش دور المرأة من قبل التيارات الإسلامية في القرن الواحد والعشرين فهذا يعني القضاء على نصف المجتمع وهذا ما سيعرقل مجتمعنا عن التقدم. فأنا أرى أن هذه الآراء لن تجد صدى أو قبولاً من معظم المجتمع وهذا ما سيدفعهم للتراجع. وأنا أثق من وجود الكثير من الأعضاء في المجلس يؤمنون بدور المرأة وحقوقها وسيكون صوتي على صوتهم لمنع أي تهميش للمرأة في المجتمع. وما دامت المرأة ستفرض نفسها في المجتمع أو حتى البرلمان لن يكون هناك أي انتقاص لحقوقها القانونية.
من وجهة نظرك ما هو سبب عدم فوز النساء بنسب واضحة في المرحلة الأولى والتي يبدو أنها ستظل على حالها في المرحلة الثانية أيضًا؟
للأسف الشديد هناك تراجع كبير في دور المرأة بعد ثورة 25 يناير، فالكثير من الأحزاب والتحالفات تأتي بالمرأة في مؤخرة القائمة. فمادمنا نؤمن بدور المرأة وكفاءتها لماذا لا تكون المرأة على رأس القائمة؟ الأحزاب ستتحمل مسؤولية غياب المرأة بالشكل الفعال في البرلمان المقبل. وأنا أطالب السيدات بالتمسك بحقهن في التواجد في المجتمع وإكمال دورهن بشكل فعال وعدم انتقاص أي شيء من هذا الدور لمجرد أنها امرأة. وطالما تطالب السيدات بحقوقهن فلن يكون هناك تراجع لدور المرأة في المجتمع.

هل تتوقعين صدام بين أعضاء مجلس الشعب والمجلس العسكري؟
للأسف التعديلات التي حدثت في شهر مارس أعطت صلاحيات أكبر للمجلس العسكري. فهذه التعديلات أعطت للمجلس العسكري الحق في الموافقة على قرارات مجلس الشعب أو رفضها. وإلى أن يتم وضع دستور جديد فسنظل في صراع طويل المدي مع المجلس العسكري. فالمجلس سيحاول تكتيف مجلس الشعب والآخر سيحاول تنفيذ قراراته وهذا ما سيجعل الصراع لا نهاية له إلا مع وضع الدستور الجديد.
ما تخيلك للدستور الجديد وأهم النقاط التي يجب توافرها به؟
الدستور الجديد إما أن ينقلنا للأمام والتقدم أو يعود بنا إلى الخلف. لذلك لا بد أن يكون سند لجميع الاتجاهات وليس اتجاه واحد بعينه. وسنحارب - كقوى مدنية - من أجل دولة مدنية تحفظ حقوق الجميع ويكون المواطنون فيها متساوون .كما أن حرية العقيدة هى شيء أساسي فلشخص حق اعتناق أي دين دون المساس بحرية عبادته. كما أن حرية الرأي والتعبير هى شيء أساسي خصوصًا أننا نعيش فيما بعد الثورة.