سناء السعيد: أعداد المرأة فى البرلمان مخجلة والمرأة فرطت فى حقها عندما وافقت على أن تكون فى ذيل القوائم الحزبية مارجريت عازر: المجلس يحتاج إلى جهد كبير.. والموروث الثقافى السبب الرئيسى فى ضعف مشاركة المرأة ولا أشعر بالخوف فى ظل صعود الإسلاميين ماجدة النويشى: النظام الانتخابى كان قاسيا على الرجال والنساء معاً.. والممارسة السياسية ستكون بها ندية مع الرجل حجم مشاركة المرأة سياسياً يعد مؤشراً على الوضع الديمقراطى ومدى وعى النظام السياسى.. وفى مصر جرت الانتخابات البرلمانية ولم نشهد سوى نجاح 8 سيدات فقط فى هذه المعركة الانتخابية وهن النساء اللاتى ترشحن على قوائم الأحزاب السياسية. حاولت «روزاليوسف» لقاء هؤلاء النائبات وهن 3 سيدات عضوات بحزب الوفد و4 فى حزب الحرية والعدالة وامرأة واحدة عن حزب مصر الديمقراطى الاجتماعى، وكانت المفاجأة لنا أن حزب الحرية والعدالة رفض الإذن لهؤلاء النائبات للحديث للإعلام وبالتالى لم يستطعن إجراء أى حوار معنا ولكننا التقينا بالنائبات الأخريات. «سناء السعيد» - ابنة مركز ساحل سليم بأسيوط هى أول امرأة صعيدية تنتزع مقعداً لها فى البرلمان المصرى فى الجولة الأولى لأول انتخابات تجرى بعد ثورة يناير، وذلك من خلال ترشحها على قائمة الكتلة المصرية عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وصفت ندرة تواجد المرأة فى البرلمان بأنه عدد مخجل ويمثل عودة للخلف. وعلقت قائلة: بعد أن كان دور المرأة فى ثورة يناير إيجابيا وفعالا وتحدث عنه العالم أجمع نجد دورا ضعيفا فى البرلمان على الرغم من أن الناخبات كان عددهن أكبر من الرجال وهذا دليل على اهتمام المرأة بالمشاركة فى الحياة السياسية وإبداء رأيها ولكن السبب يرجع فى أن العوامل المساعدة فى المجتمع لم تساعد المرأة على اختراق الحياة السياسية، كما أن هناك رجالا اعترضوا على أن تكون المرأة على رؤوس القوائم الحزبية وهو ما حدده القانون بتحديد مكان المرأة فى القائمة الحزبية ولكن هذا القانون لم يتم تطبيقه وبالتالى تراجعت نسبة مشاركة المرأة فى هذا البرلمان بعد أن تم وضعها فى ذيل القائمة ولم تحصل على نسبة مرضية والفائزات كن على رؤوس القوائم الحزبية كما أن الأحزاب هى التى انتقصت من قدر المرأة فى هذه الانتخابات مشيرة إلى أن المرأة فرطت فى حقها ورضيت بالأمر الواقع ووافقت على أن تكون فى ذيل القوائم الحزبية بالرغم من أنه كان عليها أن تشترط مكانها فى القائمة بل تحدده بنفسها لأن القانون يكفل لها ذلك. وأضافت «السعيد»: إن هناك العديد من القضايا التى تعد من أهم أولوياتها للمرحلة المقبلة وأهمها لجنة وضع الدستور والعمل على أن تنتقل الدولة للأمام ليكون هناك دستور فى صالح البلاد ليعالج جميع القضايا ومنها صلاحيات رئيس الجمهورية ونواب مجلس الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية والمطالبة بتفعيل دور الأمن والتنمية الاقتصادية والنهوض بالمجال الصحى والتعليمى والتعرف على خطط الأحزاب السياسية فى المرحلة المقبلة، كما أننا سنركز الفترة المقبلة على النهوض بالمرأة وتفعيل دورها فى المجتمع وحثها على عدم التنازل عن حقها وتفعيل دورها فى العمل النقابى وفى المجالس المحلية وهو ما سيتطلب منا مجهودا كبيرا. مؤكدة أنها لا تشعر بالقلق فى ظل صعود التيار الدينى لعلمها أنه على النائبات أن يبذلن جهدا زائدا فى ظل وجود هذه التيارات التى لا تعترف بدور المرأة فى الحياة السياسية مع أن الإسلام أعطى المرأة كل الحقوق فى العمل، ولكن اليوم هناك من ينظر للمرأة على أنها مخلوق ضعيف ولا يستطيع المشاركة فى العمل السياسى وهو ما يصعب الأمر علينا ولكننا سنعمل على إثبات وجود وكفاءة المرأة فى العمل السياسى، فلقد استطعت مواجهة مد التيار الإسلامى من خلال الحوار مع أهالى الدائرة، والمطالبة بوجود توازن داخل البرلمان، حتى لا يستحوذ تيار أو فصيل معين على البرلمان، ولا نعود إلى عهد النظام البائد، والحزب الوطنى المنحل.. وحول قوانين الأحوال الشخصية التى يطالب البعض بتغييرها قالت «سناء»: نحن لا نريد الانتقاص من دور المرأة وسنحارب من يفعل ذلك كما أننا سنحارب من أجل قوانين الأحوال الشخصية من خلع ونفقة وحضانة وسنقف فى وجه من يرفض ذلك وسنكون حريصين على عدم العبث بهذه القوانين. ولفتت إلى أن أول استجوب سيكون حول أداء وزارة الداخلية وما حدث من أحداث مؤسفة فى مجلس الوزراء والنظرة الدونية التى تعامل بها الأمن مع المتظاهرين وما حدث من ضرب وقتل والفتاة التى تم سحلها فى الشارع فهذه الأمور لن تمر مرور الكرام كما سأقدم استجوابا حول ارتفاع نسبة الفقر بمحافظة أسيوط والتى وصلت إلى 62٪ وسأطالب بتنمية هذه المحافظة والتعرف على خطة الحكومة فى هذا الشأن وأخيراً سأركز على ارتفاع نسبة التهاب الكبد الوبائى فى مصر وما هو دور وزارة الصحة فى هذا الشأن والحكومة للتصدى لهذه النسبة المفجعة والخطيرة. على الجانب الآخر طالبت «مارجريت عازر» - عضو مجلس الشعب الجديد - بضرورة عودة العمل بنظام الكوتة لضمان تمثيل أفضل للنساء تحت قبة البرلمان بعد فشل نظام القائمة النسبية فى تحقيق هذا الهدف وأكدت أن الموروث الثقافى هو السبب فى قلة عدد النائبات بالبرلمان. وأكدت أن المجلس يحتاج إلى جهد مكثف، خاصة أن عليها مهام كبيرة على رأسها اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وهى الجمعية التى يتم التوافق عليها وسوف تضم جميع الأطياف السياسية والحزبية المختلفة وهى اللجنة التى من شأنها صناعة الدولة من جديد من خلال عمل دستور قوى ومتماسك يعبر عن كل الطوائف المختلفة، أما الأغلبية فى البرلمان فهى التى ستعمل على إدارة الدولة وإذا أدارت فى مصلحة البلاد أصابت ونالت شكر الجميع وإذا خابت فى إدارة البلاد سنعارضها. «عازر» اعتبرت أن الدستور هو المهمة الأولى للبرلمان القادم، فهى مهمة ثقيلة جدا والمحاولة بقدر الإمكان أن يكون الدستور المصرى متوازنا ويدعو لدولة مدنية تضم كل أطياف المجتمع ويحترم المواطنة والقانون وسيادته، وفى حالة وصولنا لهذه المرحلة ستختفى مشاكلنا، وستوضع الضوابط الحاكمة، وأرفض كوتة الأقباط حتى لا يشعروا بأنهم نسيج مختلف، أما المرأة مع عدم تقبل المجتمع لها فى العمل السياسى إلا أن وضعها فى القائمة يعتبر فى حد ذاته كوتة، لكن بشرط أن تكون فى الثلث الأول من القائمة وليس الأخير. وأكدت «عازر» أنها لو كانت ترشحت على مقعد الفردى بمنطقة شمال، كانت لن تحقق نسبة كبيرة من الأصوات قائلة لكننى لا أستطيع أن أجزم إذا كنت سأنجح أم لا، بالإضافة إلى أن التجربة التى مررنا بها أثبتت عدم فوز أى امرأة فردى. وأضافت أنه بعد صعود التيار الإسلامى وتصريحاته.. لم تشعر بالخوف مطلقاً، قائلة أنا متواجدة دائماً على طاولة الحوار ومتابعة لجميع حوارات الإسلاميين من خلال مشاركتى بأمانة الجمعية الوطنية للتغيير، وكان الحوار ما بين الاختلاف والاتفاق مثل الحوار مع أى تيار سياسى، واليوم فاز التيار الإسلامى والتيار الليبرالى وبعده اليسارى وهكذا تتداول السلطة، ومن أحسن أداءه سنشجعه، أما من يخفق نستطيع أن نحاسبه لأننا كسرنا حاجز الخوف فمصر آن الأوان لها أن تتداول السلطة فيها كل التيارات دون تخوف من تيار بعينه، فإرادة المصريين أقوى من أى تيار يريد الاستئثار بالحكم. وحول شعورها كأول امرأة قبطية تدخل البرلمان بالانتخاب وليس بالتعيين قالت: أنا أرى أنه وضع طبيعى جداً فى مجتمعنا المصرى، حتى فى ظل صعوبة الفترة التى تمر بها مصر، إلا أننا لو نظرنا لها بشكل أبعد وجدنا أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً، لأننا نختار الشخص أو المرشح الأصلح دون النظر لنوعه أو دينه، فمسئولية عضو البرلمان سن القوانين وتنفيذ الحكومة لمهامها ومراقبة الميزانية وهو مسئول أيضاً عن مشاكل أهل الدائرة. «عازر» أرجعت التمثيل الضعيف للمرأة داخل البرلمان إلى وجود موروث ثقافى بعدم قدرة المرأة على العمل السياسى مؤكدة أنه كان لابد من وجود كوتة خاصة للمرأة داخل البرلمان حيث إن نظام القوائم كان به نظام الكوتة ولكنه لم ينص على مكان المرأة فى القائمة ولكن كان لابد أن تكون المرأة متقدمة فى القوائم من حيث الترتيب، ولكن هذا لم يحدث، ولذلك ضعفت نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان، وأصبح عددنا قليلا جدا وهو ما يمثل ردة فى دور المرأة فى العمل السياسى، خاصة أن المجتمع المتحضر دائما يقاس بنسبة تواجد المرأة فيه ودورها فى قضايا المجتمع بكل جوانبها، ولذلك هذه النسبة القليلة للنساء فى البرلمان تعد خطوة للوراء بعدما أصبحت المرأة تسير على النهج الصحيح، وبدأت فى الحصول على بعض حقوقها وتولت المناصب القيادية، والمشاركة الضعيفة للمرأة فى البرلمان أحزنتنى جدا، فتمثيل النساء فى البرلمان لا يتجاوز «عشر» نساء فقط، الأمر الذى يعد سيئًا للغاية، والسبب فى ذلك أن قانون مجلس الشعب نص على وجود امرأة بقائمة الحزب ولم ينص على أن تكون فى مرحلة متقدمة من القائمة، وكل الأحزاب وضعت المرأة فى النصف الأخير من القائمة الأمر الذى أدى لتدنى دورها لأن بطبيعة الحال لم تحصل قائمة الحزب على أكثر من 50٪، ومن هنا كان طبيعيا جدا عدم فوزهن، وهناك بعض الأحزاب التى وضعتها ك«كمالة عدد»، مثل من وضع بدلا من صورتها وردة. أما «حنان سعد أبو الغيط» المهندسة بمجلس مدينة كفر سعد والتى فازت بمقعد فى مجلس الشعب بعد خوضها المعركة الانتخابية على قوائم حزب الوفد، فبدأت بمعاتبة المجلس العسكرى والقوى السياسية على عدم تمسكهم بالقانون فى وضع المرأة فى مرتبة متقدمة على القوائم الحزبية والقوى السياسية التى وضعتها فى ذيل القوائم معتبرة أنه إهمال من الجانبين معا. مؤكدة أن هناك كوادر نسائية على درجة عالية من الكفاءة والثقافة، وحصلن على تدريبات سياسية كبيرة، وكان من الممكن لو حصلت المرأة على فرصة كاملة لدخول البرلمان لكان عددهن تعدى العشرات بمجلس 2012 خاصة أن هناك الكثيرات اللاتى يسعين للعمل السياسى والمشاركة السياسية لما وجدنه فى أنفسهن من قدرة على العمل السياسى والمشاركة الفعالة. وحول تقييمها شكل البرلمان القادم فى ظل قلة التواجد النسائى، قالت: أنا حزينة على هذه النسبة الضعيفة، والتى لا تعبر عن جموع النساء فى مصر، ولكن أؤكد أن كل النساء اللاتى دخلن البرلمان فى الانتخابات يعدن بأن يمثلن كل نساء مصر ويعبرن عن قضاياهن ومطالبهن، لأننا لن ندافع عن المرأة فقط، ولكن سنعبر عن كل المجتمع، لأن النائب نائب عن الشعب، وليس عن قطاع معين فيه خاصة أن القوانين للجميع وملزمة لكل الشعب، ولذلك فالحديث سيكون شاملا لكل قطاعات المجتمع دون استثناء أى منها، ولكن فى النهاية المرأة شريك حقيقى فى هذا المجتمع، وسيكون لها تواجد ودور فعال فى الفترة المقبلة، فالمرأة كرمها الإسلام وكان لها دور فعال، ففى عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه، أطلقها سيدنا عمر فى الأسواق فكانت بمثابة الشرطة فى الشوارع، كما أن لدينا نموذجا لسيدة عظيمة وهى ثمن الكهرمان التى كانت تعمل قاضية، وكانت تناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها أمور تدفعنا لإثبات قدرة المرأة على العمل السياسى، مشيرة إلى أن لديها أجندة ممتلئة بالمطالب والقضايا التى سوف تتحدث عنها، وعلى رأسها حقوق مصابى الثورة وحقوق أسر الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحصول على الحرية والعدالة الاجتماعية ثم سأهتم بالمطالبة بالحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، كما سأهتم برفع قيمة المعاشات الاجتماعية وسأطالب بمحاسبة كل رموز الفساد من النظام البائد، وسأطالب بتفعيل دور المرأة فى المجتمع لأنها هى أول من حمى الثورة وأول من شارك فيها بشكل فعال وبصورة مشرفة وشهد بها العالم كله. وعن أول استجواب فى مجلس الشعب قالت: أهم سؤال هو أين حقوق المصابين من تصريحات حكومة دكتور كمال الجنزورى؟ وهى تصريحات تبعث بالأمل فى النفوس على عكس الواقع الذى نراه بعد ذلك، خاصة أننى لدى كل تصريح للحكومة الانتقالية بالتاريخ، وما حدث بعد هذه التصريحات، فأول شىء أريد فعله هو محاسبة هذه الحكومة على تصريحاتها البعيدة عن الواقع الفعلى، كما سأقوم بعقد اجتماع مع المصابين وأسر الشهداء لمعرفة مطالبهم وعرضها على الحكومة والتحرك بشكل فعال لتحقيق هذه المطالب بعيدا عن التصريحات البراقة. ولفتت إلى أنه سيتم النظر فى القوانين بما يخدم الأسرة المصرية والمجتمع، ولن نلغى أى قانون لمجرد أنه صدر فى عهد سوزان مبارك لأنها قوانين تخدم الأسرة بأكملها، وأنا أرى أن هذه القوانين كانت بمثابة منحة من سوزان مبارك فى الوقت الذى لم نجد فيه من يساند المرأة، والرجال هم من وضعونا فى هذا الوضع ولكننا لا نريد تقسيم المجتمع والتعامل بندية مع الرجال. «ماجدة النويشى»، النائبة السابقة، والمرشحة الفائزة ضمن قائمة حزب الوفد فى الانتخابات البرلمانية بالإسماعيلية، ترى أن السيدات لديهن قدرة على العطاء أكثر من الرجل والنسبة الضعيفة للنساء فى البرلمان تمثل ردة سياسية، خاصة أن النظام الانتخابى كان نظاما قاسيا على الرجال والنساء معا، لأن المحافظة كانت واسعة وعدد المرشحين كان كبيرا والأحزاب لم تهتم بوضع المرأة فى مكان مناسب ولكنها وضعتها فى مكان قلل من فرصها فى هذه الانتخابات، كما أن الرموز التى استخدمتها بعض الأحزاب السياسية مثل رمز الوردة أو وضع صورة الزوج قلل من فرصها وقابلها الناس بالسخرية والاستهانة. وأكدت أن الدستور هو أهم شىء فى هذه المرحلة، ثم سيتم النظر فى القوانين المعيبة، كما سأركز على قضية التأمين الصحى، مشيرة إلى أنه لن يتم إلغاء قوانين تمت فى العهد البائد ولكن سيتم تغيير القوانين المرفوضة والتى بها عيوب جوهرية، أما التى أضافت للمرأة فسنتركها كما هى فضلا عن ضرورة النظر إلى قانون الانتخابات، وسأطالب بضرورة التفكير مرة أخرى فى كوتة المرأة، خاصة أننا كنا فى حاجة إلى هذه الكوتة الآن.
