برلمان الثورة للرجال فقط!

بعد حصولهن على 3 مقاعد فقط فى المرحلة الأولى
ثلاثة مقاعد فقط هى نصيب المرأة من إجمالى 168 مقعدا تنافس عليها مرشحو المرحلة الأولى من الانتخابات.
وإذا سارت الأمور على هذا النحو فى المرحلتين القادمتين فربما لن يتعدى نصيب المرأة فى البرلمان القادم سوى 9 مقاعد، ربما أقل قليلا أو أكثر قليلا، من إجمالى 498 مقعدا، أى لن يجود برلمان الثورة بأكثر من 2% فقط من مقاعده للمرأة!!
مشهد برلمان الثورة لن يختلف كثيرا عن برلمانات ما قبل الكوتة، التى طبقت فى برلمان 2010 وخصصت للنساء 64 مقعدا من 508 مقاعد، حتى لا تقل نسبتهن عن 12% على الأقل من مقاعد المجلس.
قد يبدو الأمر متناقضا.. الثورة التى جاءت لإرساء قيم العدالة والكرامة والحرية تعيد النساء إلى الوراء؟!
لكن قراءة أكثر تعمقا لوضع هذه المقاعد الثلاثة بين باقى الفائزين قد تفسر لنا هذا التناقض.
الثلاثة مقاعد التى فازت بها المرأة كانت من نصيب مارجريت عازر - عمال - التى فازت بالمقعد الوحيد لقائمة حزب الوفد عن الدائرة الثانية بالقاهرة (مدينة نصر)، والمقعد الثانى كان من نصيب سناء السعيد - عمال - التى فازت بالمقعد الثانى من قائمة الكتلة المصرية بالدائرة الثانية بأسيوط.
أما المقعد الثالث ففازت به حنان أبوالغيط لأن اسمها جاء على المقعد الأول بقائمة حزب الوفد التى حصلت على مقعد واحد فى الدائرة الأولى بدمياط.
موقع هذه المقاعد الثلاثة يشير إلى أن المرأة لم تفز بأى من المقاعد الفردية، بل حتى لم تدخل جولة الإعادة، فخسارتها للمنافسة الفردية كانت بالضربة القاضية من الجولة الأولى، فهى فى حاجة إذن إلى «القائمة».
كما تؤكد المقاعد الثلاثة أن المرأة لكى تفوز بمقعد لابد أن تكون فى صدارة القائمة (أول القائمة أو ثانيها على الأكثر) ليمكنها أن تفوز، فقد فازت النساء الثلاث من إجمالى 376 مرشحة، منهن 212 رشحن على قواعد الأحزاب، أغلبهن وضعن فى ذيل القائمة.
وتوضح الأرقام أن الانتخابات التى أجريت فى 9 محافظات (القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ وبورسعيد وأسيوط ودمياط والبحر الأحمر والأقصر)، أوقف فيها إعلان النتائج فى 3 دوائر - 6 مقاعد - وإعادتها فى دائرة الساحل - 12 مقعدا - أى أن المرأة فازت بثلاثة مقاعد من إجمالى 150 فقط تم الإعلان عن فوزهم - 48 للفردى و102 للقائمة.
حصد حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فيها 70 مقعدا - 40 للقائمة و30 للفردى - وفى حين غابت المرأة عن ترشيحات فردى الحزب، لم تفز بأى مقعد من مقاعد القوائم الضخمة نسبيا، لأنها كانت فى ذيل جميع القوائم، رغم أن نسب فوزها كانت ستكون مرتفعة لوكانت قد شغلت المراكز الثلاثة أو الأربعة الأولى من القوائم وليس الأول فقط.
والوضع نفسه لا يختلف كثيرا مع حزب النور - الواجهة السياسية للحركة السلفية - الذى حصد 32 مقعدا، ومع حزب الوسط ذى التوجه الإسلامى الذى فاز بأربعة مقاعد.
ويثور سؤال: هل عدم فوز النساء بأى من مقاعد الأحزاب الإسلامية الثلاثة - الحائزة على أكثر من ثلثى المقاعد المعلن عن نتائجها حتى الآن هو موقف سياسى وفكرى من المرأة أم مجرد تكتيك انتخابى؟
ثورتهم وثورتنا
الإجابة هنا قد تحيلنا إلى ما حدث مؤخرا فى تونس، التى سبقت ثورتها ثورتنا، كما سبقت انتخاباتها انتخاباتنا، فقبل أسابيع قليلة جرت انتخابات عامة لاختيار أعضاء المجلس التأسيسى (المكلف بوضع الدستور التونسى الجديد)، فاز فيها حزب النهضة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التونسى - ب89 مقعدا من 217 مقعدا هى مجموع مقاعد المجلس، منها 21 امرأة، أى ما يقرب من ربع مقاعد الحزب الفائز.
فى حين كان إجمالى المقاعد التى فازت بها النساء التونسيات هى 24 مقعدا فقط، أى مايقرب من 11% من مقاعد المجلس، أى أن الأحزاب الإسلامية التونسية كانت أكبر داعم للمرأة للفوز بهذه المقاعد، بخلاف ما حدث عندنا.
لكن فى المقابل لم تكن الأحزاب الليبرالية فى انتخابات مصر أحسن حالا بكثير من نظيراتها الإسلامية بالنسبة للمرأة، مثل الكتلة المصرية التى حصدت 14 مقعدا - 13 بالقائمة ومقعد فردى - فلم تضع النساء فى صدارة قوائمها إلا فى الحالة التى فازت بها (سناء) التى كان ترتيبها الثانى فى القائمة، وكذلك مارجريت وحنان اللتان فازتا بالمقعد الوحيد للوفد فى دائرتيهما بالقاهرة ودمياط، والذى حصد 11 مقعدا - 10 منها للقوائم، والأمر نفسه كان مع حزب الثورة مستمرة الذى فاز بأربعة مقاعد بالقائمة لم تكن بينهن امرأة.
النجاح بأصوات فاهمة
تجربة سناء السعيد الفائزة بالمقعد الثانى لقائمة الوفد بالدائرة الثانية بأسيوط قد تكشف أبعاد الصورة بشكل أوضح، سناء المحاسبة ببنك التنمية والائتمان الزراعى تمسكت بأن توضع فى صدارة قائمة الكتلة المصرية عن دائرتها، لأنها تعتز بشعبيتها الكبيرة التى اكتسبتها من عملها بالمجلس المحلى بالمحافظة، ووقوفها مع المطالبين بحقوقهم أيا كانت انتماءاتهم، بالإضافة إلى عائلتها الكبيرة التى ستحصد لها الكثير من الأصوات، والتى حصدت لها فى انتخابات مجلس الشعب فى 2005 نحو 4800 صوت بفارق بسيط بينها وبين الفائز، ومع هذا وضعت فى المركز الثانى بالقائمة، إنها أحد الأعضاء المؤسسين للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وصاحبة ثقل عائلى فى دائرتها يمكن أن يضمن لها الفوز.
سناء ترى أن فوز المرأة بثلاثة مقاعد حتى الآن شىء محزن خاصة بعد ثورة 25 يناير، لكنها ترى أن وضع المرأة يشهد تراجعا منذ صعود الإسلاميين إلى المشهد السياسى بعد الثورة، وبثهم لأفكار تهمش دور المرأة فى المجتمع، وتدلل على ذلك بوضعهم لها فى ذيل قوائمهم، تنفيذا للقانون فقط وليس عن اقتناع بدورها، وبالتالى لم تفز أى امرأة على قوائم الإسلاميين، كما تؤكد صعوبة أن تفوز المرأة على مقاعد الفردى وسط المناخ الذى تصفه «بالذكورى» والمناهض للتقدمية.
وتكمل سناء: المعركة فى أسيوط على قائمة غير إسلامية لم تكن سهلة، فالكثيرون اتهمونا بأننا أصحاب أجندات أجنبية، وبأننا كفرة، وقالوا دول من حزب ساويرس فى إشارة إلى أنه مسيحى، وكانوا يقولون للناخبين لا تنتخبوا الكتلة لأنهم كفرة وانتخبوا الله «استغفر الله العظيم هو ربنا نازل الانتخابات» قالتها سناء بأسى، لكنها استدركت بحماس قائلة: الكتلة لم تنجح بأصوات المسيحيين فقط، لكن بأصوات اللى فاهمين واللى ماحدش يقدر يضحك عليهم، ولما أنجح بأصوات اللى فاهمين أحسن بكثير لما أنجح بأصوات اللى مش فاهمين، لأن اللى بينجح بأصوات اللى مش فاهمين نجاحه مش حقيقى، الحزب الوطنى كان بينجح بالتزوير وهم استبدلوا الشعارات الدينية بالتزوير.
المحلل السياسى الدكتور نبيل عبدالفتاح رئيس مركز الدراسات الاجتماعية بالأهرام، يؤكد ما قالته سناء موضحا أن الإسلاميين خسروا فى الدوائر التى تتميز بارتفاع نسب المتعلمين من أهلها، كما فى دائرتى مدينة نصر ومصر الجديدة، متوقعا أن يخسروا الكثير ممن صوتوا لهم على المدى البعيد إذا لم يطوروا من وسائلهم السياسية.
وهو ما تتوقعه سناء قائلة: ستظهر حقيقة الإسلاميين خلال مناقشات مجلس الشعب، وسيظهر عجزهم عن طرح حلول حقيقية لمشكلات الاقتصاد والصحة والتعليم «الناس هاتكشفهم»، وتؤكد أيضا أن المعركة مع الإسلاميين لن تكون سهلة داخل البرلمان، وبتحدى تقول: سنواجههم، ولن نقف مكتوفى الأيدى إذا طالبوا بإعادة المرأة إلى الوراء أو منعها من العمل، أو طالبوا بالتراجع عن قانون الخلع أو تجريم ختان الإناث، سنجعلها قضية رأى عام، ولن نترك لهم الساحة فارغة.
هلال عبدالحميد زوج السيدة سناء ومدير حملتها الانتخابية هو أيضا سياسى وعضو بالمجلس المحلى للمحافظة وعضو بحزب التجمع، يعترف بأن المجتمع مازال ذكوريا ويفضل أن يمثله رجال لكن مع هذا فإنهم عندما يجدون سيدة تستحق أن تمثلهم لا يترددون فى اختيارها، وأكثر من شجعونا فى المراكز البعيدة عن مركزنا (ساحل سليم)، كانوا من الرجال وعمد القرى وتدعيمى لزوجتى كان يشجع الكثيرين على أن يؤمنوا بأهمية دور المرأة كما أؤمن به، صحيح ساعدنا الحزب فى الدعاية لكن صرفنا الباقى من مدخراتنا وخبرتنا العملية فى خوض الانتخابات مرتين قبل ذلك جعلتنا نخطط للمعركة بشكل علمى مش مجرد هواة، فالقبلية والعائلية وحدها لا تصلح لينجح مرشح فى دوائر كبيرة ومن اعتمد على القبلية وحدها سقطوا رغم تاريخهم السياسى.
أول قبطية دون تعيين
مارجريت عازر المدير العام بإدارة شمال القاهرة التعليمية وأول امرأة تشغل منصب أمين حزب معارض، أصبحت أول امرأة قبطية تصل إلى مقعد البرلمان دون تعيين، حيث كان المتعارف عليه أن تعين النساء والأقباط لقلة تمثيلهم بالانتخابات.
مارجريت قيادية بحزب الجبهة الديمقراطى وتولت بالانتخاب منصب الأمين العام للحزب، وأول امرأة تتولى أمانة حزب سياسى، ومؤسسة لشبكة الليبراليين العرب ومراقب عام فى الانتخابات الأمريكية والاتحاد الأوروبى الأخيرة، وهى الآن سكرتير عام مساعد حزب الوفد.
«الدائرة كبيرة جدا فى ظل النظام الانتخابى المطبق الآن، فدائرتى بها مناطق ريفية كالمرج والمطرية والسلام وعين شمس والنهضة بالإضافة إلى مناطق أخرى مختلفة التركيبة السكانية فى مصر الجديدة والنزهة والرحاب والقاهرة الجديدة، ومن الصعب أن أفوز على مقعد الفردى كامرأة قبطية أيضا من دون دعم الحزب»، هكذا قالت مارجريت عن تجربتها، أما المفارقة الانتخابية التى خدمت مارجريت فكانت نسبة العمال والفلاحين التى جعلتها تفوز بالمقعد الوحيد للوفد بالدائرة، رغم أنها كانت تشغل المركز الثانى بالقائمة.
«وسام على صدرى وعلى صدر حزب الوفد أن أكون أول قبطية تصل للبرلمان من دون تعيين»، هكذا تفتخر مارجريت، مؤكدة أن الأمر كان مجازفة من الحزب، وإن استدركت بأنها مجازفة محسوبة لتاريخها السياسى بحزب الوفد موضحة أن عدم وصول عدد كبير من المرشحات إلى مقاعد البرلمان يعود إلى أن أغلب الأحزاب لم تضع المرأة فى مكان متقدم من القائمة باستثناء الوفد وأحزاب قليلة أخرى، ولهذا فهى تطالب بأن ينص فى القانون على أن توضع المرأة فى الربع الأول من القائمة على الأقل، كبديل عن فكرة الكوتة تضمن أن تختار النساء بشكل جيد وتضمن وصولهن أيضا بدرجة كبيرة.
«الأغلبية الإسلامية فى المجلس لا تقلقنى، مادمنا نتمسك بالمصلحة وميدان التحرير مازال موجودا وهناك الكثير من الرجال الليبراليين بالمجلس سيقفون بجانب قضايا المرأة وقضايا العدالة والكرامة» هكذا تصف مارجريت مشهد برلمان الثورة مؤكدة أن أول مطالبها كنائبة سيكون وضع دستور يراعى حقوق المواطنة.
قوى معادية
تختلف الناشطة فى مجال المرأة وعضو مؤسسة المرأة الجديدة بهيجة حسين مع مارجريت، لأن أغلب الفائزين من التيارات المختلفة ومنها من يفترض أنهم تقدميون لا يدركون أن النساء يعانين قهرا مضاعفا فقط لكونهن نساء، ولا يذكر أى منهم فى خطابه أو فى برنامجه شيئاً يخص المرأة ووضعها، وكأنها مجرد رقم يستفيد منه عند التصويت التقليدى العصبى أو القبلى أو المالى أو المزور فى الانتخابات، بل إن الكثير من المرشحين يغفلون عمدا الحديث عن وضع وحقوق النساء تطلعا لكسب أصوات تنتمى لكتلة الإسلام السياسى، وإلى وعى متراكم معاد للمرأة ولحقوقها ولحريتها، وكأن المطالبة بحقوق النساء عار يتهربون منه، فلم نسمع صوتا واحدا من أحدهم أو إحداهن تقف أو يقف أمام الهجمة السلفية التى أعقبت ثورة يناير ضد النساء، وضد قوانين منحت النساء كسرة ضئيلة من الحقوق، وكل هذا طمعا فى التنسيق مع الكتل المنظمة لكسب المزيد من الأصوات.
ولا تتعجب بهيجة فى ظل هذا المشهد من أن توضع النساء فى ذيل قوائم الأحزاب، وأن تتعامل الأحزاب معهن على غرار طريقة النظام السابق (وردة فى عروة الجاكتة)، تدرج فى القوائم نعم لكن ليست أكثر من زينة فقط فى نهاية القائمة.
البرلمان المقبل إذن كما تراه بهيجة لن تكون لديه مشروعات أو قوانين تنحاز للنساء أو الفقراء أو من أريقت دماؤهم فى الثورة، ولن يدافع مرشح أو نائب فى البرلمان القادم عن قانونية توقيع مصر على اتفاقية دولية تمنح النساء هامشا من بعض حقوقهن، ولا نعرف هل سيعين نساء فى البرلمان على غرار ما كان يحدث قبل الثورة لزيادة نسبة النساء فى البرلمان أم لا، لكن فى الغالب إذا حدث تعيين لنساء فسيأتين أيضا ممن يراهن النظام الحالى «مناسبات»، لكننا فى النهاية لن نجد من ينادى بحقوق اجتماعية واقتصادية للنساء أو للأسرة وحمايتها، وخاصة أسر النساء المعيلات والأطفال القصر.
وتتوقع بهيجة السيناريو الأسوأ قائلة: أغلب أعضاء البرلمان القادم سيطالبون بإسقاط التشريعات التى صدرت من قبل لصالح المرأة، وسيشرع قوانين تعادى النساء وتعادى حرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير، والدليل على ذلك أن أحدا من المرشحين لم يرد على تصريحات التيار السلفى حول وصفهم لترشيح النساء فى الانتخابات بالضرورات التى تبيح المحظورات.
حصاد مؤلم
«شىء مؤلم»، بهذا الوصف تصف فريدة النقاش مديرة ملتقى الهيئات لتنمية المرأة حصاد ثورة يناير بالنسبة للنساء، مرجعة الأسباب إلى توجهات داخل الحكومة وداخل المجلس العسكرى تنظر إلى المرأة بارتياب، ولا تضعها فى مكانتها السليمة والدليل على ذلك أن تشكيل لجنة تعديل الدستور لم يتضمن أى امرأة، رغم أن مصر تزخر بالفقيهات والمختصات فى جميع المجالات، وحين قرر المجلس والحكومة إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لم ينظروا للمجلس القومى للمرأة الذى يحتاج أيضا إلى إعادة تشكيل وكأنه كيان لا أهمية له والأمر لا يختلف بالنسبة لاستبعاد المرأة من التشكيل الوزارى لحكومة شرف عدا وزيرة واحدة بالمقارنة بثلاث وزيرات فى حكومة ما قبل ثورة يناير وكان المفترض أن تنال المرأة مكانة أكبر بعد الثورة.
وتكمل النقاش: هذه النظرة ترجمت أيضا داخل المجتمع إلى حملة خبيثة تشن بعد الثورة ضد المكاسب الضئيلة للنساء مثل تبسيط إجراءات قانون الأحوال الشخصية المعروف بقانون الخلع، وحق الأم المصرية فى إعطاء جنسيتها لأبنائها، وقانون الرؤية ومحكمة الأسرة وغيرها على اعتبار أنها منسوبة لسوزان مبارك والحقيقة أنها نتاج نضال النساء ليس فى مصر وحدها بل فى العالم كله، وكأن هناك حالة عداء للمرأة فى المجتمع وفى الحكومة أيضا تغذيها أفكار ونفوذ الجماعات السلفية وجماعة الإخوان المسلمين، مدللة على ذللك بقلة عدد النساء فى البرلمان المقبل، والتى تراها لن تزيد عن النسبة التى كانت عليها فى مجلس 2005 قبل إقرار الكوتة فى مجلس 2010 بسبب إلغاء هذا القانون الذى كان يساند المرأة، أيضا بعد الثورة.
وأسأل الأستاذة فريدة: ألم تكونوا ضد تطبيق الكوتة (أو تخصيص نسبة من المقاعد للنساء فى البرلمان)، فى حين أنها كانت حلا لزيادة تمثيل المرأة فى البرلمان وسط مناخ غير موات لأن تخوض معركة متكافئة؟
وتجيب فريدة: اعتراضنا لم يكن على فكرة الكوتة، وإنما على الطريقة التى طبقت بها وكانت تهدف لخدمة «الهوانم»، ولمصلحة الحزب الوطنى والنخبة الحاكمة وقتها، لكن كان يمكن إعادة صياغته مرة أخرى ليطبق بشكل سليم على غرار ما هو مطبق فى أكثر من 85 دولة حول العالم، وعلى الحركة الديمقراطية أن تعاود النضال من أجل حقوق النساء.
وأسأل الأستاذة فريدة العضوة بحزب التجمع أيضا: إذا كانت الحكومة والقائمون على أمر البلاد الآن لا يساندون المرأة كما ترين فلماذا لم تساندها أيضا الأحزاب التقدمية والحركة النسوية خاصة خلال فترة الانتخابات هذه؟
وتجيب: الارتباك العام الذى يعيشه المجتمع والنفوذ المتزايد للأفكار السلفية غير المستنيرة وراء حالة التراجع التى تعيشها الحركة النسائية، ووراء تأخر الأحزاب التقدمية عن مساندة المراة بسبب تأخر صدور قانون الانتخابات الذى يزاوج بين نظامى القائمة والفردى، مشيرة إلى أن حزب التجمع قد تقدم بمشروع قانون للمجلس العسكرى قبل شهور يتضمن النص على أن تشمل القائمة النسبية نسبة 30% على الأقل للنساء على غرار المطبق فى الأردن، لكن لم يلتفت أحد إلى المشروع، والنتيجة هى مانراه من إجحاف شديد للمرأة فى قوائم الأحزاب. ومع هذا ترى النقاش أن هذه الأوضاع لايمكن أن تستمر، لأن مصر لا يمكن أن تعود للوراء مرة أخرى.