عقد اليوم "الاثنين" فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية بمركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية لقاء موسع بعنوان "المرأة والدستور الجديد" بحضور مقررة الفرع الدكتور بهية شاهين ولفيف من القيادات النسائية بالمجتمع ونخبة من المستشارين. ودعا المشاركون ، أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور إلى ضرورة الإبقاء على المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات العامة والمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص كما وردت في دستور 1971.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعرب المشاركون عن أملهم في أن يكون الدستور الجديد معبرا عن روح ثورة 25 يناير وتفعيل المبادئ التي أقرتها وهي الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة والفرص المتكافئة للجميع، مطالبين أعضاء التأسيسية بإعلاء قيمة الوطن والمواطن، وتحقيق آمال وطموحات المرأة المصرية.
وأشاروا إلى ترسيخ مبدأ المساواة بلا قيد أو تمييز في جميع الحقوق والحريات وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال والمواطنين، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وأكدوا على أهمية معالجة التمثيل الهزيل والضئيل للمرأة في المجالس والمناصب القيادية، لضمان تحقيق تمثيل منصف للمرأة يتناسب مع دورها بنسبة 30% على الأقل واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا المبدأ في أي نظام انتخابي، وفي حالة الأخذ بنظام القوائم الحزبية في الانتخابات العامة يجب إلزام الأحزاب السياسية بتحديد نسبة 30% للمرأة في قوائمها الانتخابية.
وطالب المشاركون في اللقاء الذي عقده اليوم المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وشملت حقوق الإنسان والمرأة بصفة خاصة في كافة المجالات ووضعها في مرتبة تعلو على القوانين الوضعية لقيام المشرع الوطني بتنظيم هذه الحقوق والحريات في إطار الالتزام بالدستور والمعايير الدولية، والتأكيد على ما أقرته المادة الثانية من الدستور السابق أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
واستعرضوا خلال اللقاء السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تراعي الفقراء والفئات المهمشة في المجتمع ودعم برامج التعاونيات والاهتمام ببرامج مكافحة الفقر و تعزيز التنمية المستدامة ومحو الأمية ومنع التسرب من التعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أكد المشاركون على كفالة حقوق الطفل لتوفير الحماية الدستورية للأطفال باعتبارهم الأولى والأحق بالرعاية، والتوسع في كفالة الحماية لمنظمات المجتمع المدني والذي يتعاظم دورها في المجتمع بشكل سريع، فضلا عن محاربة العادات والتقاليد الضارة بالمجتمع والتي تقلل من كرامة المرأة خاصة تلك التي تحمل مظاهر العنف المادي والمعنوي.
وأوصوا بضمان ودعم استقلالية وحيادية الآليات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة وتمكينهما من أداء دورهما في النهوض بالمرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلزام المشرع بوضع حد أدنى وأقصى للأجور ومنح إعانة البطالة للمواطنين من غير المشتغلين تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي تعد أبرز أهداف ثورة يناير. مواد متعلقة: 1. سكان "ديفون" ينتقدون تمثال المرأة الحامل العارية لداميان هيرست 2. السبت.. مؤتمر لإعلان تضامن «قومي المرأة» مع «الهيئة الإدارية» 3. لا مساس ب«حقوق المرأة» في الدستور الجديد
