قومي المرأة يطالب التأسيسية بكوتة 30% للمرأة بالمجالس والقوائم الانتخابية

طالبت قيادات نسائية بالمجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بضرورة معالجة التمثيل الهزيل للمرأة في المجالس النيابية والمناصب القيادية، عبر تحديد نسبة 30% منها لها بما يضمن تحقيق تمثيل مٌنصف يتناسب مع دورها، بالإضافة في حالة اعتماد نظام القوائم الحزبية أن يكون هناك إلزام قانوني للأحزاب السياسية أن تُشكل المرأة 30% من القائمة.


وطالب المجلس خلال لقاء عقد أمس بالمحافظة، التأسيسية بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وشملت حقوق الإنسان والمرأة بصفة خاصة في كافة المجالات ووضعها في مرتبة تعلو على القوانين الوضعية لقيام المشرع الوطني بتنظيم هذه الحقوق والحريات في إطار الالتزام بالدستور والمعايير الدولية، وإلي ضرورة الإبقاء على المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات العامة والمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص كما وردت في دستور 1971.


وأكدت القيادات على ما أقرته المادة الثانية من الدستور السابق، أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.


وشددت القيادات، على ضرورة ترسيخ مبدأ المساواة بلا قيد أو تمييز في جميع الحقوق والحريات وتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال والمواطنين، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، محاربة العادات والتقاليد الضارة بالمجتمع والتي تقلل من كرامة المرأة خاصة تلك التي تحمل مظاهر العنف المادي والمعنوي.


وأوصت القيادات النسائية بضمان ودعم استقلالية وحيادية الآليات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة، وتمكينهما من أداء دورهما في النهوض بالمرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وعلى الصعيد الاقتصادي، أوصت القيادات أيضًا بإلزام الدستور بوضع حد أدنى وأقصى للأجور، ومنح إعانة البطالة للمواطنين من غير المشتغلين تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي تعد أبرز أهداف ثورة يناير، ودعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تراعي الفقراء والفئات المهمشة في المجتمع ودعم برامج التعاونيات والاهتمام ببرامج مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة ومحو الأمية ومنع التسرب من التعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كفالة حقوق الطفل لتوفير الحماية الدستورية للأطفال باعتبارهم الأولى والأحق بالرعاية، والتوسع في كفالة الحماية لمنظمات المجتمع المدني والذي يتعاظم دورها في المجتمع بشكل سريع.