السفيرة ميرڤت التلاوي في حوار صريح : نطالب بدستور يحافظ علي مكاسب المرأة

حريصون علي التعاون مع منظمات المجتمع المدني لزيادة المشارگة السياسية للمرأة

السفيرة ميرڤت التلاوى تتحدث إلى الأخبار
تخوض المرأة المصرية الآن معركة الدستور بكل بسالة.. توحدت أهدافهن للمطالبة بدستور يحافظ علي مكتسبات المرأة ويزيدها ولا يعود بها الي عصور الجاهلية.. أعد المجلس القومي للمرأة رؤيته لمطالب المرأة في الدستور الجديد كما أعدت الجمعيات الأهلية للمرأة مقترحاتها بعد صياغتها بشكل قانوني، ولهذا يعقد المجلس القومي للمرأة سلسلة من الندوات التي استضافت نخبة من المتخصصين في القانون لتثقيف وتوعية النساء. حول مطالب المرأة في الدستور ودور المجلس في رفع الوعي السياسي للمرأة واعدادها لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، والعديد من هموم المرأة المصرية دار حوار (الأخبار) مع السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة القومي للمرأة.
بدأت السفيرة ميرفت التلاوي عملها الدبلوماسي بوزارة الخارجية منذ عام 1962 الي 1977 ثم سفيرة لمصر في النمسا من 1988 الي 1991 ومساعدا لوزير الخارجية للشئون الإقتصادية الدولية حتي 1993ثم سفيرة في اليابان الي 1997 ثم وزيرة للشئون الاجتماعية حتي 1999 وتولت العديد من المناصب القيادية بالأمم المتحدة. وتولت رئاسة المجلس القومي للمرأة في فبراير 2012 نالت إعجاب المصريين لرفضها محاولات وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي للإستيلاء علي أموال التأمينات ولم يستطع تحقيق هدفه إلا بعد تركها للوزارة، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أنها جاءت لمصر بمنحة لبناء كوبري السلام المعلق من اليابان عندما كانت سفيرة لمصر هناك .وفرض الدستور الجديد نفسه علي بداية حوارنا:
تدور معظم أنشطة المجلس القومي للمرأة في الفترة الأخيرة حول مطالب المرأة المصرية في الدستور كيف تخططون لخوض هذه المعركة؟
لما كان الدستور الجديد حلم شعب ووثيقة وطن فإنه يجب أن يرعي نصيبا عادلا ومتوازنا لكل المواطنين علي حد سواء وبدون تمييز ومن منطلق مسئولية القومي للمرأة الذي يمثل 44 مليون امرأة وبالنظر لما قدمته المرأة المصرية من مشاركة فعالة وتضحيات جسام لترسيخ مشاعر الإنتماء فانه يسعد المجلس أن يكون الدستور الوليد معبرا بحق عن مباديء ثورة 25 يناير وأهمها الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية والمساواة للجميع والفرص المتكافئة للجميع والمجلس يقدر لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور دورهم في إعلاء قيمة الوطن والمواطن فاننا نأمل أن تتحقق آمال وطموحات المرأة المصرية في الدستور الجديد بمشاركة فاعلة.
مقترحات المجلس
وما مقترحات المجلس بشأن الدستور الجديد؟
اقترح المجلس أن يتضمن الدستور الجديد بشأن الحقوق والحريات العامة الخاصة بالمرأة مثل: أن يكون مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء مبدأ أساسيا من مباديء نظام الحكم في مصر وأن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواته ا بالرجل في ميادين الحياة المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية وفقا لمباديء الشريعة الإسلامية وأن تضمن الدولة التمثيل المناسب للمرأة في المجالس التشريعية والمحلية المنتخبة، وأن تكفل الدولة تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات في الحصول علي العمل والتعيين والترقية والتمتع بالامتيازات وشغل المناصب العامة والمساواة في الأجور مقابل أداء نفس العمل، كما نطالب الدولة أن تكفل خدمات الرعاية الصحية لكل المواطنين والمواطنات بما في ذلك الصحة الانجابية والنفسية.
ما دور المجلس القومي للمرأة في رفع الوعي السياسي للمرأة المصرية واعداد المرأة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة؟
المجلس حريص علي الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتوعية السيدات لزيادة المشاركة السياسية فالمشاركة هي اساس الديموقراطية، كما ان الإنتخابات البرلمانية، والرئاسية شهدتا اقبالا كبيرا من النساء علي التصويت وهو ما سنحاول أن يتكرر علي مستوي جميع الانتخابات، والنساء يشكلنّ قوة تصويتية فاعلة، مع تدعيم المرأة في الانتخابات المحلية القادمة من خلال الكوادر النسائية المحلية الجادة والقادرة علي تفهم المشكلات وتقديم الحلول المناسبة العملية.ويقوم المجلس بجهود مكثفة لرفع وعي السيدات بأهمية الإدلاء بأصواتهنّ في الإنتخابات وتيسير الإجراءات التي تمكنهنّ من مباشرة حقوقهنّ السياسية وقد تمكن المجلس من استخراج 2 مليون و300 ألف بطاقة رقم قومي مجانا للسيدات غير القادرات منذ انشائه لإثبات هوية هؤلاء السيدات وتمكينهن من الحصول علي الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي توفرها الدولة، والحصول علي كافة حقوقها ومنها (الحصول علي حقها في الميراث، وإلحاق أبنائها بالمدارس، والحصول علي حقها في التأمين الصحي، وأنابيب البوتاجاز)، فضلا عن حرص المجلس علي أن يكون للمرأة المصرية دورها في العملية الانتخابية، والإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في الإطار الديمقراطي الجديد بعد ثورة 25 يناير.
علي ضوء الانتخابات البرلمانية قامت معظم الاحزاب سواء الدينية أو الليبرالية بوضع المرأة علي نهاية قوائمهم فأسفرت النتائج عن تمثيل هزيل للمرأة في مجلسي الشعب والشوري؟
أثناء الثورة كانت المرأة تقف جنبا إلي جنب مع الرجل لكن هذا لم ينعكس علي تحسين واقع المرأة، فمثلا تم الغاء كوتة المرأة في مجلس الشعب وتم وضعها في ذيل القوائم الانتخابية مما أدي لتراجع تمثيلها في البرلمان، أن المرأة شريك أساسي في المجتمع، وكان لها في الإنتخابات البرلمانية والرئاسية التي شهدتها البلاد مؤخرا نسبة تصويت فاقت الرجل، ومن ثم فلابد من اتباع نظام القائمة النسبية بالتوالي بحيث نفسح المجال أمام المراة للمشاركة السياسية بصورة تتلاءم مع حجم تواجدها بالمجتمع.
تمثيل المرأة هزيل في اللجنة التأسيسية للدستور 7 عضوات فقط من 100 عضو بما لايتناسب مع كونها نصف المجتمع ما موقف المجلس من ذلك؟
هذا أمر غير مقبول فالمجلس يمثل 44 مليون سيدة، وتم تجاهل نسبتهن الحقيقية بالمجتمع حيث طالب المجلس بتمثيل المرأة بنسبة 30٪ من أعضاء الجمعية ولم يُستجب لمطلبه. وقد قام المجلس بإصدار بيان بشأن المواد التي يرون ضرورة تضمينها في الدستور الجديد، وأرسل للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، واذا ما جاء الدستور وبه انتقاص أوتهميش للمرأة أؤكد ان المجلس في هذه الحالة سوف يلجأ الي جميع القوي السياسية في المجتمع للوقوف بجوار قضية المرأة المصرية.
تمثيل ضعيف أيضا في مجلس مستشاري رئيس الجمهورية (3 عضوات من 21 ) فقط؟
بالطبع العدد غير كاف، لكن الأهم من العدد هوالصلاحيات التي تمنح لهن.
بعض الأصوات طالبت بإعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة وتحويله الي مجلس للأسرة؟
رغم أننا جئنا من أجل صالح المرأة المصرية عموماً فهناك مطالب بإعادة هيكلة المجلس وأعلنا من خلال الخطة التي وضعها أعضاء المجلس، ووافق عليها مجلس الوزراء أن هناك توجها جديدا لسياسة المجلس وهوتحقيق مبادئ الثورة المصرية العظيمة في الحرية، والكرامة، والعدل، والعدالة الاجتماعية، وأن تشارك المرأة في البناء والتنمية دون تهميش، وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وإدماج شئون المرأة في خطة التنمية، وحل المشكلات التي تعترضها، وخلق مناخ إعلامي مناسب يعمل علي تغيير صورة المرأة، وتأكيد حقها كمواطن في المشاركة في رسم السياسات والخطط التعليمية الصحية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، والتنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية علي المستوي المركزي والمحلي، ومراجعة التشريعات المتعلقة بشئون المرأة، وتوثيق العلاقة بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني، والوصول الي القري والمدن والأحياء، والعمل علي نشر ثقافة المساواة، وتنفيذ الالتزامات الدولية، وتعزيز مشاركة المرأة في دوائر صنع القرار .وفيما يتعلق بمسألة تحويل المجلس القومي للمراة لمجلس للأسرة أشير إلي ان هذا كلام مرسل من فئات معينة في المجتمع وكان يقال من قبل بعض المنظمات النسائية في المجتمع بحجة أنه جهاز حكومي وهناك عدم ثقة من جانب المواطنين في كل ما هو حكومي.
المرأة المعيلة
أحدث تعداد لسكان مصر هو91 مليون نسمة كيف تنظرون لتفعيل دور نصف المجتمع في الانتاج من خلال اتاحة الفرص للتمكين الاقتصادي لها؟
المجلس القومي للمرأة هوأحد اذرع الدولة التي تساعدها علي النهوض من كبوتها الاقتصاديه بتحويل السيدة الي طاقة انتاجية تفيد نفسها وأسرتها والمجتمع وسوف يتقدم بمقترحاته لوزارة التخطيط لدمج احتياجات المرأة في خطة التنمية. وبكل أسف كان الرئيس السابق وحرمه يتحدثان كثيرا عن محدودي الدخل لكن في الواقع لم تكن هناك برامج جادة لمساعدتهم لذلك يجب أن يتم إعداد دورة اقتصادية للبسطاء بالتعاون بين الجمعيات الأهلية والنسائية والوزارات، كما يجب علي بنك ناصر ان يكون له فروع في جميع النجوع والكفور ليقدم قروضا للبسطاء بدون تعقيدات الروتين. كذلك سيتم إرسال مقرحات لوزارة التخطيط لوضعها في الاعتبار عند وضع الخطة لإدماج المرأة في الخطة الخمسية للدولة عن طريق خلق فرص عمل عن طريق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية الحرف اليدوية ودعم المرأة العاملة وإزالة المعوقات التي تتعرض لها حتي تؤدي عملها بشكل جيد، فقد حدث تراجع كبير لمشاركة المرأة في سوق العمل بعد تراجع الدولة عن دورها في ايجاد فرص عمل اوتوفير الخدمات المساعدة للمراة العاملة مثل دور حضانة محترمة بأجر مناسب، كما يسعي المجلس إلي مساعدة المرأة الفقيرة في الاندماج في خطة المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي، وبنك ناصر، ومؤسسات الزكاة وغيرها، ودعم النشاط التدريبي الانتاجي لتحسين الأحوال الاقتصادية، وتنمية مهارات المرأة ودمجها في سوق العمل وإكسابها مهارات جديدة، ودعم الخدمات الاجتماعية (دور حضانة - تعليم - صحة)
وما دور المجلس في رعاية المرأة المعيلة وتوفير المشروعات الصغيرة لرفع مستواها الاقتصادي؟
يعمل المجلس علي الاهتمام بالمرأة المعيلة لأننا لدينا 5 ملايين مرأة معيلة يجب أن نهتم بهن ليس فقط في توفير المشروعات لهن بل يجب الاهتمام بتحسين ظروفهن والتأكيد علي الحصول علي كافة حقوقهن الصحية والتعليمية والاجتماعية لأنهن يقمن بإعالة 20 مليون نسمة وفي إطار هذه الجهود نفذ المجلس (8243) مشروعا للمرأة المعيلة بالتعاون مع (74 ) جمعية من جمعيات تنمية المجتمع المحلي. كما أن المجلس يضع المرأة الريفية والفقيرة وقاطني العشوائيات علي رأس أولوياته، وقد بدأ تنفيذ الخطة بالاهتمام بالقري الأكثر احتياجاً.
بعض تيارات الاسلام المتشددة تدعو الي تعديل قوانين الأحوال الشخصية والرؤية والخلع وتقليل سن زواج الفتيات كيف تصدي المجلس لهذه المحاولات؟
في البداية أريد أن أؤكد علي أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقاً لم تأخذها من قبل ولم تحصل عليها حتي في المجتمعات الحديثة، فالإسلام يساوي بين الرجل والمرأة في القوانين، ولكن الفهم الخاطئ للدين قد يؤدي لسلب المرأة حقوقها الواردة في الشريعة الإسلامية، ومثالا علي ذلك الاقتراح الذي تقدم به أحد نواب مجلس الشعب لإلغاء المادة الخاصة بالخلع من قانون الأحوال الشخصية وهوالاقتراح الذي رفضته لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب لأنه مستمد من القرآن الكريم منذ 1400 سنة وليس فكرا مستوردا من الغرب كما يزعم البعض ونحن هنا في المجلس سنعمل علي التعاون مع جميع المؤسسات الدينية والإعلامية والسياسية والاجتماعية للتصدي لجميع الفتاوي المغلوطة التي أدت إلي حدوث ردة في ثقافة المجتمع المصري بشكل عام ووضع المرأة بشكل خاص. وأريد أن أؤكد علي أن كل القوانين التي صدرت فيما سبق اعدتها وزارة العدل ومجلس الدولة ووافق عليها مجلس الشعب ومجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف وأنا علي ثقة أن الحوار والمعلومات ستجعل الجميع يدرك أن ما حصلت عليه المرأة المصرية ضئيل جدا إذا ما قورن بحقوقها في الدستور والشرع، وإذا ماقورن بدول إسلامية أخري، وفيما يخص اقتراحا بتعديل سن الحضانة فقد عرض علي مجلس الشعب وتم تأجيل البت فيه لحين العرض علي مجمع البحوث الإسلامية، والتي كانت أقرت من قبل القانون الحالي، كما أن المجلس القومي للمرأة أعد مذكرتين إيضاحيتين حول الآثار الاجتماعية والنفسية التي قد يتعرض لها الأطفال حال تعديل سن الحضانة مدعمة بالإحصائيات والأرقام. أما خفض سن الزواج فأنا أتساءل كيف لطفلة لم يكتمل نموها الجسماني أوالعقلي أن تكون زوجة وأما وهي لا تعرف المعني السامي للأسرة ومقوماتها فبدلاً من التفكير في كيفية مساعدة الفتيات في الحصول علي تعليم كاف يساعدهن علي مواجهة صعوبات الحياة، وبناء شخصيتهن ليستطيعن فيما بعد تكوين أسرة علي أسس سليمة، نفكر في تزويجهنّ في تلك السن المبكرة، ان مصر وقعت علي اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص في المادة الأولي علي ان سن الطفولة 18 عاما، وللأسف ظهرت شخصيات مختلفة في وسائل الإعلام تدعي العلم والمعرفة تحاول من خلالها الانتقاص من حقوق الطفل والمرأة .
معا ضد التحرش
كيف تصدي المجلس لظاهرتي التحرش الجنسي بالمرأة والعنف ضد المرأة؟
تابع المجلس باستياء شديد انتشار ظاهرة التحرش بالفتيات بصورة لافتة للنظر خلال أيام عيد الفطر المبارك، والمجلس ظل يطالب علي مدار ثلاث سنوات بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ومنها ضرورة إيراد نص عقابي علي أفعال التحرش، وقد اسفرت تلك الجهود عن إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون يجرم التحرش، لكن المشكلة تكمن في تنفيذ القانون علي أرض الواقع وليس إقراره، مؤكدة علي المجلس باعتباره الممثل لكل فتيات مصر ونسائها سيظل محافظاً علي كرامة المرأة المصرية وعدم المساس بها معنويا أوجسديا، كما يهيب المجلس بوزارة الداخلية تفعيل قانون التحرش وتطبيقه علي هؤلاء البلطجية والمتحرشين، وسرعة القبض عليهم، وتعقبهم من أجل اعاده الأمن والأمان وأعلن عن تقديم المساعدة القانونية من خلال مكتب الشكاوي بالمجلس لأي فتاة تعرضت للتحرش الجنسي، وميدان طلعت حرب مؤخرا، وتلقيه الشكاوي الخاصة بذلك علي الرقم المجاني (08008883888)