خبراء يحذرون من محاولات تهميش المرأةبعد دورها في الثورة

في ظل وضع الدستور الجديد الذي من المفترض أن يشارك في كتابته الجميع سواء من المثقفين أو الأقباط أو فقهاء القانون أو المرأة حتي تجني ثمار الثورة، تطالب المرأة بتمثيل مناسب في اللجنة التأسيسية للدستور باعتبارها نصف المجتمع، رافضة أن يتم تحجيم دورها في المجتمع، بعد المشاركة الفعالة للمرأة المصرية في ثورات الشعب المصري علي مر التاريخ وما قدمته من تضحيات جسام من أجل تأجج الروح القومية وترسيخ مشاعر الانتماء.
نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة قالت إن هناك أكثر من قنبلة يتضمنها الدستور الجديد خاصة المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وزواج القاصرات بدعوي وضع قوانين توافق الشريعة الإسلامية، وتساءلت 'أبو القمصان': ما المعني من وضع لفظ الشريعة في النص الخاص بالمرأة في الدستور الجديد لافتة إلي أننا أمام وضع خطير ومتطرف، وأضافت: إن المادة الثانية من الإعلان الدستوري التي تقول: إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع تستخدم مطية لمزيد من القيود والتمييز ضد المرأة وتتوقف علي طبيعة وكيفية تطبيقها في الدولة.
وأشارت 'أبو القمصان' إلي أن المرأة تعاني في مصر الظلم والتمييز بصور مركبة نتيجة الفساد السياسي والتشوهات الثقافية، وبالنظر إلي الدول التي مرت بمراحل انتقالية نجدها لم تكتف بكلمات إنشائية حول المساواة في دساتيرها، وإنما سعت لأن تعكس ذلك بصياغات واضحة لا تحتمل التأويل والتفسير، وتعد أفضل الصياغات 'الرجال والنساء متساوون أمام القانون' وهناك مجالات معينة حرص كثير من الدساتير علي اتخاذ تدابير أساسية لتحقيق المساوة فعليا مثل المشاركة السياسية للمرأة والتي ظلت في كثير من الدول حبر علي ورق، وليس أدل علي ذلك من النموذج المصري الذي حصلت المرأة علي الحق في المشاركة السياسية منذ قرابة ستين عامًا ومشاركة النساء دائمًا أقرب إلي العدم، لذا اتخذ ما يقرب من 108 دول نظام الكوتة ونص الكثير عليها في دستوره، ومن اللافت للنظر أن حتي الدستور الأفغاني الجديد 'ما بعد طالبان' يضمن تمثيل المرأة بنسبة 26% في البرلمان، وثلث المعينين في مجلس الشيوخ، ولأن الدساتير تضع الأساس لحياة أفضل للمواطنين، تضمن العديد منها قضايا تفصيلية مثل الحق في الأجر المتساوي عن العمل بدون اي تمييز، تجريم العنف المنزلي، الاهتمام بالمرأة المعيلة، التعامل مع الحمل كقضية اجتماعية للحفاظ علي المستقبل تتحمل مسئولية الدولة وتقدم للنساء كل المساعدات والدعم وتجرم التمييز علي أساسه.
وأشارت هدي بدران رئيس رابطة المرأة العربية إلي ضرورة وجود ضمانات وإجراءات بالدستور تضمن مشاركة المرأة السياسية للمرأة وتوليها جميع المناصب القيادية، خاصة بعد مشاركتها بشكل كامل في كل مراحل العمل الثوري في الميادين، ولكن حتي الآن لا يوجد شيء ضد حقوق المرأة في الدستور، ولكن اللجنة التأسيسية بها تهميش كبير للمرأة، ولذلك تري أنه يجب إضافة عبارة - عدم التمييز ضد المرأة بشكل خاص - مع التأكيد علي الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمنصوص فيها علي حقوق بعينها للمرأة.
ورفضت 'بدران' ما يدعو إليه بعض الأصوات بتحجيم دور المرأة وإلغاء الخلع وخفض سن الزواج وجعله عند عمر 9 سنوات وأنها مجرد أصوات لن يستمع لها، كما اعتبرت 'بدران' إلغاء الكوتة السبب في ضعف تمثيل المرأة، وفضلاً عن كونه تحيزًا ضد المرأة فهو مخالفة للاتفاقيات الدولية التي تنص علي إمكانية وجود تمييز إيجابي لصالح المرأة لمواجهة فجوة غياب التمثيل المتوازن. ولذلك طالبت 'بدران' بإقرار نظام الكوتة للمرأة بنسبة 30% وإذا افترضنا وصول نساء إلي البرلمان من خارج مظلة الكوتة بنسبة 20% تصبح المرأة نصف البرلمان بالفعل.
وأكدت الدكتورة نجوي كامل عضو المجلس الأعلي للصحافة أن المادة الثانية بالدستور تدعو للمساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بما تنص عليه الشريعة، كما لابد من كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
كما دعت 'كامل' إلي ضرورة وضع قوانين تحد من تهميش المرأة التي يتم تجاهلها في جميع مجالات الحياة، مثل الوزارات والأحزاب واللجنة التأسيسية للدستور، رغم دورها الكبير في ثورة 25 يناير، وتضحياتها من أجل ترسيخ مشاعر الانتماء، لذلك لابد أن يكفل لها الدستور المساواة والفرص المتكافئة بينها وبين الرجل.
وأشارت 'كامل' إلي التمثيل الهزيل للمرأة في المجالس النيابية أمر غير منصف، وأنه لابد من ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30% علي الأقل في البرلمان. بينما اختلفت معهم الدكتورة أُميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة حيث تري أن العبرة بالكيف وليست بالكم حيث قالت إن هناك خمس سيدات بتأسيسية الدستور وأدائهن مشرف ويعبر عن المرأة المصرية، وأوضحت أنه يجب النص علي حرية المرأة ومساوتها بالرجل في الحقوق والواجبات، وفيما يخص عمل المرأة أشارت إلي ضرورة النص في الدستور علي حق عمل المرأة، بأن تجمع ببن بيتها وعملها، كما أن الدستور الذي ننشده لمصر يجب أن يكفل حق الأسرة المصرية من جميع الجوانب.
وأضافت 'كامل' إنه من غير المقبول شن هجوم علي عمل التأسيسية فيما يخص المرأة، كما سيكون هناك قوانين تنظم الحقوق والواجبات، وحول مطالبات الناشطات الحقوقيات في مجال المراة بتطبيق مصطلح - المساواة التامة - أشارت 'كامل' إلي أن المرأة مواطن كامل الأهلية، وتتطرق إلي أذهاننا اتفاقية 'سيداو' التي من ضمن بنودها المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وذلك الأمر يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وبالنسبة للمطالبة بوجود صيغة المؤنث في كتابة الدستور مثل 'مواطن ومواطنة' فتم عرض الأمر علي لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية.