اعتراض منظمات المرأة على «المواد الدينية» في الدستور الجديد

طالب ممثلو منظمات المرأة بتعديلات على مسودة الأبواب، التي انتهت منها الجمعية التأسيسية للدستور؛ حيث رفضت المتحدثات ما أسمّته بالمواد الدينية، وبعض المواد المقيدة بجملة "بما لا يخل بالشريعة الإسلامية"، وذلك خلال لجنة الاستماع، التي عقدتها لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور برئاسة محمد البلتاجي، وحضور محمد عبد المنعم الصاوي، وأميمة كامل، وعمرو عبدالهادي.

وأكد البلتاجي مقرر لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية، أن الجمعية التأسيسية تستهدف الاستماع إلى المرأة وعرض المواد، التي تم الانتهاء منها عليهم لمعرفة آرائهم حولها قبل أن تناقشها الجمعية، مؤكدًا على أن ما تم الانتهاء منه مجرد اقتراحات.

وبدورها، أكدت هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية، أن المشاركات من الاتحاد النوعي للنساء يمثلون 25 مليون سيدة من كل محافظات مصر، وأن المجلس القومي للمرأة قاطع الاجتماع؛ لأنه أخذ موقف رافض من تشكيل الجمعية التأسيسية.

وأعربت عن اعتراضها على وجود نص في المادة "بما لا يخالف شرع الله" ضمن الاقتراحات وفي نصوص المساواة، لأن ذلك يثير مفاهيم بين الناس غير حقيقية.

ومن جانبها، أشارت منى ذو الفقار، المحامية والناشطة بحقوق المرأة، إلى مطالبة منظمات المرأة بالإبقاء على النص الحالي للمادة الثانية، وهي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والأمر نفسه بالنسبة للشرائع والأديان الأخرى، وأن تكون مبادئ شرائع الأديان الأخرى، حيث أن الاحتكام للشرائع مباشرة يخالف دولة القانون.

واعترضت النساء المشاركات على المادة ال9 الخاصة "بأن الذات الإلهية مصونة"، وأن الأزهر نفسه رفضها، كما رفضن المادة الخاصة بمرجعية الأزهر الشريف حتى لا يتحول إلى ساحة للصراعات السياسية، مشيرات إلى أن هذا يعطي للدستور صبغة دينية، وهو ما يعد تعديًا على الديمقراطية.

ومن جانبها، طالبت عزة سليمان، رئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإلغاء المادة ال36 التي نصت على المساواة بين المرأة والرجل، والتي جاء في نهايتها "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية"، مؤكدة أن ذلك مرفوض لأنه تقييد، متسائلة "لماذا جاء في مادة المساواة بين الرجل والمرأة فقط؟"، كما أن المادة الثانية أقرت أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وكانت منظمات المرأة قد طالبت بتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة لا تقل عن 35 %.