في إطار المشاورات الجارية باللجنة التأسيسية للدستور, تعقد لجنة شكل الدولة ومقومات المجتمع الأساسية اجتماعا غدا( الاثنين) برئاسة المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة مقرر اللجنة, وأعضاء وفد الأزهر والكنائس المصرية, وممثلين عن التيار السلفي وجماعة الإخوان المسلمين, من أبرزهم الشيخ محمد حسان, والدكتور ياسر برهامي, والدكتور عبدالرحمن البر, لمناقشة المادة الثانية من الدستور, وما تتضمنه من مواد وبنود من الأولي وحتي المادة39 من الدستور. وقال المستشار محمد عبدالسلام عضو وفد الأزهر في التأسيسية والمقرر المساعد للجنة شكل الدولة ومقومات المجتمع الأساسية: إن وفد الأزهر سيطرح رؤية الأزهر الشريف للمادة الثانية الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, وذلك في ضوء ما أعلنه الأزهر من مواقف ثابتة في هذا الشأن, مع ضرورة النص علي احتكام غير المسلمين إلي شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية. كما تناقش اللجنة وضع واستقلالية الأزهر في مواد الدستور الجديد, والنص علي مرجعية الأزهر, وأنه الجهة والمرجعية الوحيدة لأي من شئون الإسلام, وهو ما أقره واتفق عليه وفود الأزهر والإخوان والسلفيين. وكانت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور قد عقدت أمس أولي جلسات الاستماع حول المقترحات المجتمعية والسياسية بشأن مواد الدستور, حيث اجتمعت لجنة الحوارات والاقتراحات والحوار المجتمعي برئاسة الدكتور محمد البلتاجي, وهي إحدي لجان التأسيسية في الاستماع للقوي الثورية, من بينها اتحاد شباب الثورة, وائتلاف شباب الثورة, و6 أبريل. وطالب اتحاد شباب الثورة بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية بالدستور, وأن تنص المادة علي أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع, وقال محمد البدري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية: كلنا جميعا نتمني أن نعيش في ظل شريعة الله, لأنها هي التي تضمن الأمن للمسلمين أو لغير المسلمين, مضيفا: أتمني أن تكون الشريعة هي مصدر التشريع وعلي غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية, وشئونهم الدينية. وتقدم أعضاء الاتحاد إلي الجمعية التأسيسية بمقترح لمشروع الدستور ينص في بابه الأول علي أن مصر دولة عربية دينها الإسلام, والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, ولغير المسلمين الاحتكام لشريعتهم. وأن نظام الحكم في مصر جمهوري ديمقراطي رئاسي برلماني يقوم علي تعدد الأحزاب, ومبدأ الفصل بين السلطات, والنظام الاقتصادي للدولة يعتمد علي ملكية الشعب لأدوات الإنتاج, وتدعيم التعاونيات والقطاع الخاص والرأسمالية الوطنية.
