أ ش أ جدد الأزهر الشريف موقفه من المادة الثانية للدستور بأن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن ذلك خط أحمر وأن المساس به مساس بهوية الأمة. وأوضح مصدر مسئول بمشيخة الأزهر اليوم (الجمعة) أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأن الأزهر اقترح على أعضاء لجنة الاقتراحات باللجنة التأسيسية للدستور بأن مبادىء الشريعة هي مصدر للتشريع، غير صحيح على الإطلاق. وقال الدكتور محمد جميعة -مدير الإعلام بمشيخة الأزهر- إن الازهر أكد لأعضاء اللجنة أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وأعضاء اللجنة اتفقوا على ضرورة اتباع الآليات الموضوعة لمعالجة هذا الأمر للوصول إلى دستور متفق عليه يحقق آمال المصريين جميعا. وأشار الدكتور جميعة إلى موقف فضيلة الإمام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف بالنسبة للمادة الثانية من الدستور والذي أعلنه فى أول بيان له بعد الثورة، مؤكدا أن المادة الثانية للدستور يجب أن تنص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.