جدد الأزهر الشريف موقفه من المادة الثانية للدستور، بأن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وأن ذلك خطا أحمر، وأن المساس به مساس بهوية الأمة. وأوضح مصدر مسؤول بمشيخة الأزهر اليوم، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام اليوم، بأن الأزهر اقترح على أعضاء لجنة الاقتراحات باللجنة التأسيسية للدستور بأن مبادىء الشريعة هي مصدر للتشريع، غير صحيح على الإطلاق.
وأوضح الدكتور محمد جميعة، مدير الإعلام بمشيخة الأزهر، أن الأزهر أكد لأعضاء اللجنة، أن الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع وأعضاء اللجنة اتفقوا على ضرورة اتباع الآليات الموضوعة لمعالجة هذا الأمر للوصول إلى دستور متفق عليه يحقق آمال المصريين جميعا.
وأشار الدكتور جميعة، إلى موقف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالنسبة للمادة الثانية من الدستور، والذي أعلنه في أول بيان له بعد الثورة ..مؤكدا أن المادة الثانية للدستور يجب أن تنص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.