جدد الازهر الشريف موقفه من المادة الثانية للدستور بأن مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وأن ذلك خط أحمر وان المساس به مساس بهوية الامة. وأوضح مصدر مسئول بمشيخة الأزهر اليوم أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام اليوم بأن الأزهر اقترح على أعضاء لجنة الاقتراحات باللجنة التأسيسية للدستور بأن مبادىء الشريعة هى مصدر للتشريع، وليس المصدر الرئيسي، غير صحيح على الاطلاق . وأوضح الدكتور محمد جميعة مدير الاعلام بمشيخة الأزهر أن الأزهر أكد لأعضاء اللجنة أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع وأعضاء اللجنة اتفقوا على ضرورة اتباع الآليات الموضوعة لمعالجة هذا الأمر للوصول إلى دستور متفق عليه يحقق آمال المصريين جميعا. وأشار الدكتور جميعة إلى موقف فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالنسبة للمادة الثانية من الدستور، والذى أعلنه فى أول بيان له بعد الثورة، مؤكدا أن المادة الثانية للدستور يجب أن تنص على أن مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. المشيخة: لم نطلب أي تعديل للمادة الثانية.. والإمام الأكبر موقفه واضح من هذه القضية