نتائج اجتماع المنظمات النسوية بأعضاء «التأسيسية»

تعانى كثير من الجمعيات النسوية من قلق شديد نتيجة للتهميش المتزايد لكل قضايا المرأة المصرية فى عملية الانتقال إلى الديمقراطية بصفة عامة ، حيث تستمر عملية التهميش للمرأة بشكل ممنهج حتى الآن وتبدو واضحة في عدد النساء في اللجنة التأسيسية بصفة خاصة ، لذلك دعى رابطة المرأة العربية و الاتحاد النوعى لنساء مصر وتحالف المنظمات النسوية بعض من أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور لحضور إجتماع يوم الأحد الموافق 29 يوليو بفندق بيراميزا – الدقى لمناقشة الوثائق المقدمة من الاتحاد النوعى لنساء مصر وتحالف المنظمات النسوية مع سيادتهم لضمان تضمين حقوق وحريات المرأة فى الدستور الجديد وكان من بين الحاضرين بعض من أعضاء اللجنة التأسيسية والشخصيات العامة : السيد عمرو موسى – د. هدى بدران - أ . نبيل صموئيل - د. منال الطيبى – أ. منى ذو الفقار- د. مايا مرسى ، د. فاطمة خفاجى ، د. عزة كامل ، أ. نيفين عبيد – أ. ليلى الألفى
وقد أسفر الاجتماع عن اهمية تضمين هذه المبادئ الأساسية فى الدستور استخدام لغة حقوقية تؤكد علي المساواه بين الرجال والنساء في كل اجزاء الدستور ولا تستخدم لغة ذكورية ويعتمد نص الدستور الجديد صيغاً تتوجه الي المواطنين والمواطنات والنساء والرجال.
كما تم الاتفاق على مبدأ المساواه التامة وعدم التمييز بين النساء والرجال في القانون وأمام القانون وفي الواقع ويتطلب ذلك تجريم التمييز حسبما يقرره القانون ، وإلتزم الدولة بانشاء آلية لضمان وتعزيز المساواه ،ومحاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ومكانتها . ثالثا: احترام الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الانسان و لا يجوز أن يخالف أي قانون مصري التزامات مصر الدولية بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
والتشديد ضمان تمثيل النساء في المجالس المنتخبة ( برلمان ومجالس محلية ) ويعمل بمبدأ التمييز الايجابي المؤقت لضمان هذا التمثيل.
وضمان الدولة حق المواطنات والمواطنين في الخصوصية والمعاملة الانسانية وحمايتهم من التعذيب ومن المعاملات المسيئة لكرامتهم الانسانية، وحماية الدستور للسلامة الجسدية والنفسية للنساء وتجريم العنف المسلط عليهن باعتباره انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان.
وخرج الاجتماع بالاتفاق على ان الامومة هي وظيفة اجتماعية تراعاها الدولة فعليها توفير خدمات الصحة الانجابية بالمجان ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الام في العمل وعلي الدولة أن توفر لكل من الامهات والاباء امكانية الجمع بين أدوارهم الانتاجية وأدوارهم الانجابية .
كما تم التأكيد على ضمان الدستور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والنقابية والثقافية والبيئية علي أساس المساواه بين النساء والرجال وتتخذ الدولة السياسات والاليات والتدابير اللازمة لضمان وتطبيق المساواة.