منظمات نسائية تعلن عن وثيقة لمطالب المرأة المصرية فى الدستور الجديد.. وتقدمها للرئيس وللتأسيسية.. ويطالبن بالتزام الدولة بضمان المساواة بين الجنسين فى تولى المناصب.. ويهاجمن دعوات عودة عمليات الختان

أعلنت رابطة المرأة، والاتحاد النوعى لنساء مصر، وتحالف المنظمات النسوية، عن تحرير وثيقة تكفل حقوق النساء والحريات فى الدستور الجديد تحت عنوان المساواة فى الحقوق والحريات، معلنين عن عزمهن تقديم هذه الوثيقة للجمعية التأسيسية للدستور وللرئيس محمد مرسى، تم الإعلان عن ذلك فى مؤتمر صحفى، عقد بحضور عدد من ممثلى الأحزاب السياسية والنشطاء والجمعيات الأهلية، ظهر اليوم الثلاثاء بأحد فنادق الجيزة.
وارتكزت الوثيقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، واعتمدت على بعض الوثائق المرجعية مثل إعلان المبادئ التأسيسية للدستور الدولة المصرية الحديثة والدستور العراقى ودستور اليمن، متضمنة بعض البنود الهامة التى يجب مراعتها عند صياغة الدستور، أهمها أن مصر دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أساس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتكفل العدالة بين المواطنين والمواطنات دون تمييز، والتزام الدولة بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية فى المساواة بين المواطنين والمواطنات، والالتزام بالحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص، وتجريم التمييز واعتباره جريمة بكل أشكاله لا تسقط بالتقادم، وتعزيز الدولة لحقوق المرأة من خلال سياسيات وآليات التمييز الإيجابى.
كما طالبن باتخاذ الدولة جميع التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة، مشددين على ضرورة حصول المرأة على 35% من المقاعد والمناصب، وتدبير الآليات والإجراءات التى تمكنها من ذلك، على أن تلتزم الدولة بضمان المساواة بين الجنسين فى تولى المناصب العامة.
ومن جانبها، قالت هدى بدران رئيسة الاتحاد النوعى لنساء مصر، أن الاتحاد سينظم بعض الاجتماعات مع أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، لعرض الوثيقة التى أعدتها المنظمات النسوية لتضمينها فى الدستور الجديد، مشددة على ضرورة اختيار الرئيس مرسى لنائبة سيدة بمعايير واضحة، على أساس الكفاءة وليس التصنيف الحزبى.
كما طالبت الناشطة النسائية عزة سليمان عضو تحالف المنظمات النسوية، بضمان الدولة لحماية المرأة فى الشارع فى كل مكان، وتجريم الأفعال التمييزية ضد المرأة، وحمايتها من الثقافة الجديدة الخاصة بتيار الإسلام السياسية، والتى تسلب المرأة حقها وتتحكم فيما يخصها، وتغليظ العقوبة على من يتعدى على الحريات الشخصية للمرأة.
بدورها قالت الدكتور فاطمة خفاجى عضو رابطة المرأة العربية، إنه ليس من حق الدولة أن تضع إطار للحريات الشخصية للمواطنين، منتقدة ما حدث لفتاة النائب السلفى على ونيس، والتى امتهنت فيها حقوق الفتاة دون مساءلة النائب السلفى، رغم أنه متزوج ومدعى التدين، مشيرة إلى أن الدولة ليست قيم على الشئون الشخصية للمواطنين، وضابط الشرطة ليس من حقه أن يحدد الفعل الفاضح فى الطريق العام.
وشنت خفاجى، هجوما حادا على دعوات التيار الإسلامى بعودة الختان، وعدم التحكم فى تنظيم النسل، والتدخل فى عمل المرأة، معتبرة ذلك مخطط من الإسلاميين لسلب المرأة حريتها وحقوقها الشخصية.