منظمات نسائية تطالب التأسيسية بضرورة المساواة مع الرجل بالدستور

اسفر الاجتماع الذى جمع منظمات نسوية بأعضاء من الجمعية التأسيسية للدستور على ضرورة استخدام لغة حقوقية تؤكد علي المساواه بين الرجال والنساء في كل اجزاء الدستور، ولا تستخدم لغة ذكورية، بحيث يعتمد نص الدستور الجديد صيغاً تتوجه الي المواطنين والمواطنات والنساء والرجال.
وكان اجتماعا قد عقد الأحد 29 يوليو بأحد فنادق القاهرة لمناقشة الوثائق المقدمة من الاتحاد النوعى لنساء مصر وتحالف المنظمات النسوية مع أعضاء التأسيسية وهم: عمرو موسى، ود.هدى بدران، ونبيل صموئيل، ود. منال الطيبى، منى ذو الفقار، د. مايا مرسى، د. فاطمة خفاجى، د. عزة كامل ، نيفين عبيد، وليلى الألفى، وذلك بدعوى من رابطة المرأة العربية و الاتحاد النوعى لنساء مصر وتحالف المنظمات النسوية.
واكد بيان صدر عقب الاجتماع على ضرورة تحقيق مبدأ المساواه التامة وعدم التمييز بين النساء والرجال في القانون وأمام القانون وفي الواقع ويتطلب ذلك تجريم التمييز حسبما يقرره القانون ، وإلتزم الدولة بانشاء آلية لضمان وتعزيز المساواه ،ومحاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ومكانتها .
وأشار البيان إلى ضرورة احترام الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الانسان و لا يجوز أن يخالف أي قانون مصري التزامات مصر الدولية بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضح البيان ضرورة ضمان تمثيل النساء في المجالس المنتخبة ( برلمان ومجالس محلية ) ويعمل بمبدأ التمييز الايجابي المؤقت لضمان هذا التمثيل، فضلا عن ضمان الدولة حق المواطنات والمواطنين في الخصوصية والمعاملة الانسانية وحمايتهم من التعذيب ومن المعاملات المسيئة لكرامتهم الانسانية، وحماية الدستور للسلامة الجسدية والنفسية للنساء وتجريم العنف المسلط عليهن باعتباره انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان.
وشدد البيان على أن الامومة هي وظيفة اجتماعية تراعاها الدولة فعليها توفير خدمات الصحة الانجابية بالمجان ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الام في العمل وعلي الدولة أن توفر لكل من الامهات والاباء امكانية الجمع بين أدوارهم الانتاجية وأدوارهم الانجابية .
وتابع البيان أن الدستور سيضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والنقابية والثقافية والبيئية علي أساس المساواه بين النساء والرجال وتتخذ الدولة السياسات والاليات والتدابير اللازمة لضمان وتطبيق المساواة.