عزة كامل: 70 % من النساء طالبن بتضمين تاء التأنيث فى الدستور

"المنظمات النسوية" يعرض مطالب النساء فى الدستور..

قالت الدكتورة عزة كامل، مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، إن المركز نجح فى استطلاع رأى ل9 آلاف و30 سيدة فى عدد من المحافظات منها الشرقية والبحيرة والشمال سيناء وغيرها، وذلك للخروج بتصور السيدات للبنود التى ينص عليها الدستور بشكل عام وفيما يخص المرأة بشكل خاص.
وأضافت كامل خلال كلمتها بمائدة الحوار والتى عقدتها تحالف المنظمات النسوية تحت عنوان "مطالب النساء فى الدستور"، أنه بالرغم من الاختلافات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء النساء، إلا أنهن أجمعن على حقوقهن وكان أهم ما جاء فى رؤيتهن هى تمثيلهن فى اللجنة التأسيسية بشكل فعال بنسبة لا تقل عن 20 % وتجاوزت فى بعض الحالات إلى أكثر من 70 %.
وأوضحت كامل أن تمثيل المرأة فى المجالس النيابية والتشريعية بنسبة مخصصة ينص عليها قانون صريح يحمى حقهن كان من أبرز مطالب النساء اللاتى تم استطلاع رأيهن، لافتة إلى أن هناك أكثر من 50 % من النساء طالبن بتثميل المرأة بنسبة 47% من البرلمان.
وأشارت كامل إلى أن 70 % من النساء طالبن بضرورة كتابة الدستور لغويا بصيغة التأنيث والتذكير ضمانا للمساواة والعدالة، والحفاظ على أمن المرأة فى الشارع وتجريم العنف ضد النساء، وأن ينص الدستور على ضمان اجتماعى للنساء المعيلات والطبقات المهمشة والفقيرة لضمان حياة كريمة لهن، بالإضافة إلى الحفاظ على الحقوق الشرعية التى لا تحصل عليها المرأة.
وأكدت كامل أن الاستطلاع شمل على بنود عامة تخص الرجال والنساء معا أهمها الحق فى التعليم والصحة والسكن وضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وتبنى سياسات لإزالة الفجوة بين الحضر والريف.
من جانبها قالت الدكتورة آمنة نصير عضو المجلس القومى للمرأة، إن حقوق المرأة لا تتعارض مع الدين، وأن أغلب المقترحات المقدمة نصت عليها الشريعة الإسلامية، وأن المشكلة الأساسية هى سوء التطبيق، لافتة إلى أن تربية الأم لأبنائها ساهمت فى إفراز سلبيات التمييز والأنانية من الابن والأخ الذمة المالية للمرأة أقرها الإسلام منذ 14 قرنا.
وفى سياق متصل استعرض شريف، جمال ناشط حقوقى بمؤسسة قضايا المرأة المصرية خلال كلمته، بالمائدة وثيقة المرأة فى دستور ما بعد الثورة والتى أعدتها المؤسسة، واشتملت على أهم الحقوق المدنية والسياسية وأهم التحديات التى قابلت المرأة فى الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن الوثيق تهدف إلى التعبير على كافة أطياف المرأة معتمدة على خبرات نساء من شرائح اجتماعية مختلفة على مستوى جميع محافظات مصر.
وأضاف جمال أن الوصول لحقوق المرأة وضمان التمتع بها لابد من توافر 3 التزامات وهى التزام الحماية من قبل الدولة بإصدار التشريعات اللازمة والتزام الاحترام بحقوق المرأة من قبل الفرد والمجتمع، وأخيرا التزام الأداء لتعزيز وصول حقوق المرأة.