ناشطة: وضع المرأة أسوأ بعد الثورة.. و"كشف العذرية" أحد أشكال الاغتصاب

انتقدت الناشطة الدكتورة عزة كمال مدير مركز وسائل الاتصال من أجل المراقبة، أوضاع المرأة المصرية بعد الثورة، مؤكدة أنها أصبحت أسوأ كثيراً مما كانت عليه، وقالت كمال فى كلمتها اليوم بورشة عمل حول تطوير دور المرأة فى أعداد الدستور أن قضية كشف العذرية الشهيرة تعد أحد أشكال الاغتصاب.
وأضافت فى الورشة التى نظمتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية: "الهدف من مبادرة تعزيز المشاركة المجتمعية ودور المرأة فى الدستور هو معرفة رأى كل فئات المجتمع فيه دون تمييز لفئة عن الأخرى، وذلك من خلال ورش عمل للنساء بكافة فئاتهن بما فيها البدويات والريفيات وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مقترحات خاصة بوضع البدو والنوبيين فى الدستور لضمان تساويهم مع سكان المحافظات الأخرى، لافتة إلى أن آراء تلك الفئات سيتم تقديمها فى صورة مقترحات لأعضاء مجلس الشعب والجمعية التأسيسية لمراعاتها أثناء كتابة الدستور الجديد الذى من المفترض ضمانة لكافة حقوق المواطنين والمواطنات.
وشددت كامل على ضرورة تضمين تاء التأنيث فى صياغة الدستور ولا يتم الإشارة بكلمة المواطن فقط، وإنما تشمل المواطن والمواطنة معا، ومطالبة البعض بإلغاء قانون الخلع وقانون الأسرة والذى ناضلت الجمعيات النسائية لإقراره، وأخيرا خروج مجلس الشعب يضم 11 عضوة فقط، مما يعد تمثيل غير عادل للمرأة فى البرلمان.
وخلال الورشة تم تقسيم الحاضرات إلى أربعة مجموعات، الأولى للحقوق المدنية، والثانية للحقوق السياسية، والثالثة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والأخيرة للحقوق الثقافية، وذلك للخروج بمقترحات يتم مراعاتها فى الدستور.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة تمثيل المرأة فى كل المجالس التشريعية والتنفيذية والنقابات بنسبة لا تقل عن 30 % سواء بالانتخاب أو التعيين وتمثيلها فى المناصب العليا وحقها فى التعيين كقاضية وتجنيدها بالجيش، مع توفير البيئة الصحية لتشجيع النساء على التصويت والترشح، وتشجيع المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لإظهار المرأة بصورة لائقة لها، مع وضع برنامج تثقيف سياسى يشمل تعديل المناهج الدراسية للأطفال بما يضمن تكريس ثقافة المساواة بين الجنسين.
كما خرجت المجموعات بعدد من الاقتراحات بشأن الحقوق المدنية ومنها امتلاك الأوراق الرسمية من الميلاد للممات، خاصة أن الريفيات لا تملك بطاقات شخصية وشهادات ميلاد، وأن يضمن الدستور حق المراة فى التظاهر السلمى والإضراب، مع الاعتراف بحقها فى تولى مناصب المحافظ والوزير والقاضية من خلال نص قانونى واضح يضمن لها الحق.
كما طالبت الحاضرات بتوفير دخل مرضى للرجال والنساء يحقق الحد الأدنى من المعيشة، بالإضافة إلى حق ربة المنزل فى تأمين أجتماعى وصحى وتجريم زواج الفتاة الأقل من 18 سنة، وكفالة الحقوق الخاصة بالبدويات والريفيات الصحية والتعليمية، وتوفير مسكن للأطفال، وتجريم استخدام الفتاة فى الفتن الطائفية والجنسية.
صباح اليوم ورشة عمل حول تعزيز التفاعل الشعبى فى صياغة الدستور وتطوير أوضاع المرأة فى إعداده، وذلك بحضور مجموعة من ممثلات المجتمع المدنى بعدد من المحافظات من بينها الإسكندرية والسويس وشمال سيناء.