كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أية مخالفات لقرار حظر النشر الصادر بشأن عدد من القضايا المنظورة. ويأتي ذلك في ضوء قرار حظر النشر الصادر في القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، و3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، وما تفرضه مقتضيات الحفاظ على سرية التحقيقات. وأوضح البيان أن وحدة الرصد ستتولى متابعة ما يُنشر عبر مختلف وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، وسائر الوسائط، لرصد أية مواد أو أخبار أو تعليقات أو مقاطع أو صور أو تسجيلات تتعلق بتلك الوقائع بالمخالفة لقرار الحظر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وفي هذا السياق، تهيب النيابة العامة بكافة وسائل الإعلام والمواطنين الالتزام بأحكام القانون وقرار حظر النشر، والامتناع عن تداول أو نشر أي معلومات أو مواد تخص الوقائع المشار إليها، تفاديًا للمساءلة القانونية. وأكدت النيابة العامة أنها ستتعامل بكل حزم مع أية مخالفة لقرار حظر النشر، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي خروج على مقتضياته، بما يضمن سلامة التحقيقات ويحفظ حقوق جميع الأطراف.