طرحه برلمان الستات

مطلوب دستور ب تاء التأنيث

في هدوء شديد ودون ضجة إعلامية ضيع نواب مجلس الشعب فرصة ذهبية لإثبات حسن نياتهم تجاه مشاركة المرأة‏,‏ عندما رفضوا انضمام نائبتين برلمانيتين للجنة تقصي الحقائق للتحقيق في قضية قتل المتظاهرين في ثورة25يناير!! ورغم انه حدث تراجع بعد ذلك إلا أن مثل هذا الموقف غير المبرر يحتم وجود رقيب لتسليط الضوء عليه, وعدم ترك الاهتمام به للمصادفة, وهذه الجهة تمثلت في برلمان النساء الذي أصدر علي الفور بيانا يعرب فيه عن استيائه الشديد لهذه الواقعة ويؤكد أنها تهدر فكرة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين التي نص عليها الدستور المصري الذي أقسم نوابه ونائباته علي احترامها, واعتبرها تجاهلا للمرأة داخل البرلمان واستمرارا لإقصائها الذي بدأ حتي قبل دخولها البرلمان كما جاء بالبيان.
حقوقهن في عيوننا!
كما طالب البيان بسرعة اتخاذ قرار بالنظر في طلب انضمام النائبتين الي لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين واحترام حق المرأة في التمثيل في جميع فعاليات المجلس ومهامه المنوط به إنجازها, مع تأكيد أن البرلمان النسائي سيظل عينا ساهرة تراقب البرلمان في أي تعد علي حقوق النساء وسيعمل علي وقف منع التعديات والضغط حتي يتم الالتزام باحترام الحق الكامل والتام لنساء مصر في المشاركة علي قدم المساواة مع الرجال في الشأن السياسي وفي جميع مناحي الحياة.
فبالرغم من عرض د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وتأييد النائب أبو العز الحريري لضم كل من النائبتين د. سوزي ناشد, والحقوقية مريان كمال للجنة تقصي الحقائق في مقتل الثوار رفض نواب مجلس الشعب مشاركتهما, الأمر الذي تصفه د. عزة كامل منسقة برلمان النساء ومديرة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية( آكت) بأنه انتهاك صريح لفكرة المساواة, وأن برلمان النساء الذي انشيء مؤخرا من مهامه مراقبة أداء البرلمان وكشف مثل هذه الانتهاكات, وبناء قدرات عضوات المجالس التشريعية المحلية والوطنية وتمكين المرأة لتصبح شريكا في عملية اتخاذ القرار وبناء الدولة المدنية والديمقراطية وتوعية الرأي العام بأهمية ادماج النساء في عملية صياغة الدستور والدعوة للمساواة ين الرجل والمرأة في مواده وفي الحصول علي الخدمات والموارد.
لجنة في كل محافظة
ويضم برلمان النساء أعضاء المجالس المحلية والشعب والشوري ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الاعلام ومتطوعين من كل الفئات ومن الخبراء والاقتصاديين والقانونيين ليتمكنوا من تحليل القوانين واللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية والهيئات الحكومية والمحلية الي جانب مهمتهم في مراقبة أداء المجلس ومراقبة الحكومة فيما يتعلق بحقوق النساء, مثل مناقشة الميزانية ومراجعة الموازنة العامة وماإذا كانت تراعي حقوقهن أم لا, وفي كل محافظة توجد لجنة تنسيقية للبرلمان النسائي.
وهذا البرلمان شريك في تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وله مطلب أساسي وهو أن تمثل المرأة بنسبة50% في هذه اللجنة, وأن تتضمن هذه النسبة المرأة في جميع التخصصات والانتماءات وكل فئات المجتمع لضمان دسترة حقوق المرأة, أي إعمال المساواة في نصوص الدستور, ويتم الآن استطلاع رأي النساء في جميع محافظات مصر بهذا الشأن لتقديمه لمجلس الشعب وللجنة التأسيسية لكتابة الدستور, وتم الانتهاء من استطلاع رأيهن في محافظات المنيا وقنا وأسيوط وسوهاج وبني سويف ونجع حمادي والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ والشرقية, وقد كشفت النتائج الأولية لهذا الاستطلاع أن التمثيل السياسي للنساء يجب ألا يقل عن50% في القوائم الانتخابية وأن توضع المرأة بالتناوب مع الرجل في القوائم, وقالت60% من النساء أن نسبة تمثيل المرأة يجب ألا تقل عن30%, وطالبت30% بألا تقل نسبة تمثيلها عن50% في حين وافقت10% منهن علي ألا تقل النسبة عن40%.
أما بالنسبة لصياغة الدستور بلغة المذكر فقد رفضت90% منهن وطالبن بكتابته بلغة المذكر والمؤنث معا استشهادا بما جاء في الكثير من آيات القرآن الكريم, وأن10% منهن رأين أنه لا فرق بين الصياغة بلغة المذكر أو المؤنث.
وقد سبق هذا الاستطلاع عقد لقاءات حول حقوق النساء دورهن في لجنة صياغة الدستور ويتم الاعداد لحملة للدفاع عن وجود المرأة في هذه اللجنة.
الرجال متحمسون
ورغم أن المرأة تمثل الأغلبية في برلمان النساء إلا أن الرجال أعضاء هذا البرلمان أو المناصرين له لديهم حماس ربما يفوق حماس العضوات أصحاب القضية ومن بينهم:
د. عصام العدوي مدير مشروع مبادرات مجتمعية لحياة أفضل بهيئة انقاذ الطفولة, وأحد الداعمين لفكرة برلمان النساء يري أن فكرة هذا البرلمان فكرة جيدة وكان يجب أن تخرج للنور خاصة في ظل النسبة المتدنية لتمثيل النساء في البرلمان(9 سيدات) وقد اقترح أن يكون برلمان النساء علي عكس البرلمان المنتخب أي غالبيته من النساء, ككيان موازي لهذا البرلمان لمراقبة أدائه وكشف أي تجاوزات أو انتهاكات في حق المرأة, وهو ماحدث منذ الجلسات الأولي ورد الفعل ببيان يستنكر استبعاد النائبتين من لجنة تقصي الحقائق التي كان يجب أن يكون نصفها رجال والنصف الآخر من النساء لأن كل منهما له منظوره وخبراته, ونسبة50% تضمن تكامل في الرؤية والأداء, وهذا أمر طبيعي ومنطقي في بلد مثل مصر حيث حققت نساءها نجاحات لا تناسب نسبة تمثلها, كما أري أن تمثيل المرأة بنسبة50% في لجنة صياغة الدستورو أمر ضروري وغير قابل للنقاش لأنها الأقدر علي تحديد احتياجاتها.
فلنجرب مشاركة النساء
علي مدي06 عاما تولي مقاليد الأمور في بلدنا رجال.. فأين مصر بعد قيادة الرجال طوال هذه المدة هكذا بدأ د. محمد الكومي أستاذ اللغة والمناهج وطرق التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة وعضو مساند لبرلمان النساء كلامه مضيفا: نحن بالتأكيد لا نقول باعطاء الفرصة للنساء لتحكمنا06 سنة لنجرب هل هي أفضل أم الرجال أم لا؟, ولكننا نقول إننا نحتاج مشاركة النساء, وأن ننظر للشخص بناء علي رؤيته وقدرته علي القيادة بصرف النظر عن كونه رجل أو إمرأة. وبرلمان النساء لا ينادي باقصاء الرجال بل بمشاركة المرأة, وهو رغم أنه برلمان غير رسمي لكنها مؤسسة لها دور قوي سيأتي من العضوات وهن من خيرة نساء مصر وعلي مستوي من التأهيل ولديهن رؤية مستقبلية وقادرات علي تقويم الأداء البرلماني, وقد حركهن ماتعرضت له النساء من خداع فيما يتعلق بتمثيلهن في البرلمان, وحتي عندما دخلت المرأة البرلمان لم تتح لها الفرصة مثلما حدث مع النائبتين والتي كانت مشاركتها في لجنة تقصي الحقائق فرصة ذهبية للبرلمان لتوجيه رسالة الي الشعب بأنه برلمان جاء بروح توافقية صادقة وأنه غير متحيز, ولكن للأسف ضاعت هذه الفرصة وبدأ البرلمان بصورة تؤكد تحيزه وتفرقته, لذا جاء بيان برلمان النساء يرفضن هذا الاجراء منطيقيا كما جاءت مطالبته بتمثيل المرأة بنسبة50% في لجنة صياغة الدستور منطقية أيضا, بل وشرعية لأن نسبة التمثيل يجب أن تتوافق مع نسبة النساء الذين يمثلون ما يقرب من05% من التعداد.
محمد وائل مدير مشروعات بمركز وسائل الاتصال من أجل التنمية( أكت) وعضو برلمان النساء: وصف فكرة برلمان النساء بأنها فكرة عبقرية, وأن التفكير فيها بدأ من قبل من رسبوا في برلمان2010بفعل الحزب الوطني, وأن مادفع الي التعجيل بها ماارتكبته الحكومات الثلاث بعد ثورة يناير حيث لم تمثل النساء سوي بامرأة أو أثنتين علي الأكثر في هذه الحكومات وأيضا تمثيل المرأة في البرلمان بداية من تضييق الفرصة. عليها في الانتخابات من حيث ترتيبها في القوائم أو توسيع الدوائر الانتخابية, وكذلك عدم تمثيلها في حركة المحافظين وغيرها, بما يعكس توجه فعلي لحرمانها من المشاركة واقصاء متعمد لها, فكان برلمان النساء هو الحل. ورغم أن الجهد تطوعي كما يقول محمد وائل إلا أن الملاحظ هو جدية المشاركات به واستعدادهن لمناقشة القوانين والسياسات والميزانية, أي نفس مايقوم به البرلمان بالاضافة الي مراقبة برلمان النساء لأداء البرلمان المنتخب.
وأهم مافي هذا البرلمان أنه ممتد ولا ينتهي بانتهاء البرلمان الحالي.
إذن المراقبة مستمرة, لأن تراكم الخبرات نتيجة العمل مع البرلمانات المختلفة سيزيد أعضاء برلمان النساء خبرة, ونجاحهم سوف يزيدهن تصميما علي الاستمرار من أجل أداء أفضل لبرلمان الشعب ولصالح النساء.