"القومي للمرأة" يشارك بجلسة استماع ب"الخمسين" لمناقشة وضع المرأة في الدستور

شارك المجلس القومي للمرأة في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، والتي ضمت ممثلي الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وأعضاء المجلس، لمناقشة وضع المرأة في الدستور.
وطالب الحضور بالنص على دور المجلس كمؤسسة حكومية منوط بها حل مشكلات المرأة والنهوض بها، وتطبيق نظام الكوتة، والمساواة الكاملة في كافة الحقوق بين النساء والرجال.
وأكد نقيب المحامين سامح عاشور خلال لقائه مع أعضاء المجلس وممثلي الجمعيات الأهلية، بلجنة الحوار المجتمعي أن اللقاء يهدف إلى الحوار في قضايا نصف المجتمع والتعرف على رؤيتهن حتى يخرج الدستور معبرا عن كل القوى الوطنية والمجتمعية دون إقصاء.
وطالبت الكاتبة الكبيرة أمينة شفيق أن يكون الدستور ملزما للدولة بأن تلتزم بجميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها، لأن هذه المواثيق تمكن المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص من التمكين والمشاركة، مؤكدة أهمية أن يقوم الدستور على خمس ركائز أساسية هي أن يتضمن تعريفا للمواطنة لتشمل كل مواطن ومواطنة.
فيما أشارت الدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية في كلمتها إلى المادتين 10و11، والتي تكرس التعصب ضد المرأة، حيث تتحدث الأولى عن طابع الأسرة المصرية، مؤكدة أن الواقع تغير والمرأة أصبحت تعول ثلث الأسر، بينما لم تتحدث المادة 11 إلا عن دور واحد للمرأة وهو الأمومة.
وقال الدكتور حسن سند عضو المجلس أن المجلس القومي للمرأة سبق وطالب لجنة العشرة بالتأكيد والترسيخ الواضح لفكرة المساواة والحديث عن المرأة بصرف النظر عن الأمومة ، معربا عن اندهاشة من المادة 82 التي تدمج قومي المرأة مع الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.
واقترحت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي بأن تنص الديباجه على كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، مطالبة بالنص صراحة على أن تلتزم الدولة بكفالة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة والأسرة ككل وكذلك التعليم، مشيرة إلى ضرورة رفض كلمات مثل " تتعهد الدولة أو تضمن الدولة"، مطالبة بالنص على حقوق ذوى الإعاقة.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي عضو لجنة الخمسين على ضرورة النص على حقوق الأبوة كونها لا تنفصل عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة النص على حقوق المرأة المسنة.
وطالبت الدكتورة سهير لطفي الأمين العام للمجلس القومي للمرأة بأهمية استخدام مصطلحات دقيقة، والنص على أن تسبق كلمة "تلتزم الدولة" في كل مواد الدستور، مؤكدة ضرورة النص على الاتفاقيات الدولية والنص صراحة على كلمة العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى الدور الذي يقوم به المجلس قومي المرأة من خلال فروعه بكافة المحافظات في استطلاع رأى المرأة في الدستور.
وأكدت الناشطة الحقوقية الدكتورة عزة كامل على بضرورة التعامل مع المرأة كمواطنة وليست فئة، مشددا على ضرورة تطبيق نظام الكوتة، ومراعاة منع التمييز والمساواة الكاملة في كافة الحقوق دون شروط، والنص صراحة على مكافحة الاتجار بالبشر.
وأشارت الدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة إلى ضرورة وجود نصوص تتيح الفرص للمواطن للإنتاج وتحقيق الأمان الاقتصادي وتقليل فرص تعرض المواطن البسيط للصدمات الاقتصادية.
وأشارت المهندسة ابتسام أبو رحاب عضو المجلس إلى أهمية التأكيد على مدنية الدولة المصرية، والنص على المساواة والتعددية الحزبية وعدم قيام أحزاب على أساس ديني، مؤكدة على وضع صلاحيات للمجلس القومي للمرأة وأن تكون مقترحاته ملزمة، والنص على التزام الدولة بالصحة الإنجابية للمرأة وصحة المرأة المسنة، كما طالبت مارجريت عازر عضو المجلس طالبت بإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة في جرائم الزنا والشرف كما يقضى القانون.