قانونيون: مسودة الدستور أجهضت حقوق المرأة

سجل عدد من فقاء القانون والدستور ملاحظات فيما يتعلق بالمواد الواردة بمسودة الدستور والخاصة بالمرأة على وجه التحديد على خلفية المساهمة الضخمة من المصريات في ثورة 25 يناير ، والتي لم تضمن بأي شكل من الاشكال دور المرأة الحقيقي والمؤثر في المجتمع .
ويرى هؤلاء الفقهاء في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن بعض المواد الواردة في مسودة الدستور أجهضت فرص المرأة في لحصول على حقوقها بعد تغيير المشهد السياسي بالكامل .
ويؤكد هؤلاء الفقهاء ضرورة وضع دستور بلا تمييز يؤكد على حقوق المرأة ويحقق المساواة، حيث كان أهم مطالب المرأة المصرية في الدستور لجديد، والتي رفعتها في لقاء نظمه المجلس القومي للمرأة بمشاركة نظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والقوى السياسية والرائدات الريفيات، ، كما عبرن خلال اللقاء عن رفض المرأة لمواد الدستور المصري الجديد الخاصة بها والتي تحمل في طياتها تمييزا واضحا ضد حقوقها ومكتسباتها التي حصلت عليها عبر كفاح طويل ، الأمر الذي يرفضه المجلس والمجتمع المدني بشدة، وذلك لأن المرأة تمثل نصف المجتمع وأساس تحقيق التوازن والاستقرار للأسرة المصرية.
وفي هذا السياق، أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي المرأة، أن المجلس لايريد أي تغيير في المادة الثانية من الدستور طالما أنها أشارت الى مبادىء الشريعة الاسلامية فلا داعي الى تكرار جملة "بما لايتعارض مع مبادىء الشريعة الاسلامية " في المواد الأخرى والخاصة بالمرأة.
وأشارت تلاوي الى أن واحدا من أسباب اعتراض المجلس على مسودة لدستور عدم الإشارة إلى التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، كما أن تقييد حقوق المرأة في المادة 68 بأحكام الشريعة سيفتح الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة، مما قد يبيح زواج الطفلة في سن 12 عاما أو أقل أو أكثر والختان وغيره من الممارسات الضارة طبقا لآراء الفقهاء والتي لاسند له، كما أن المادة 68 تشير إلى أن الدولة تكفل حق الإرث للمرأة وهو حق كفلته شريعة السماء، لذلك كان يجب الإشارة إلى تجريم حرمان المرأة من حقها السماوي في لإرث
الدولة مثل الصعيد.وقالت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن عدم لإشارة إلى الاتجار بالبشر هو سبب آخر من أسباب إعتراض المجلس على سودة الدستور علما بأن مصر موقعة على اتفاقية دولية في هذا الشأن، كما أقامت الدولة لجنة وطنية لمراقبة عدم الاتجار في البشر وقدمت تقريرها الخامس إلى رئيس الوزراء الذي وافق عليه منذ أسبوعين .
وطالبت تلاوى بأن يراعي الدستور المصري الجديد موقف مصر القانوني التزاماتها الدولية بالإضافة إلى التماشي مع الواقع الفعلي في المجتمع .
من جانبها أشارت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة لدستورية العليا الى أن جميع نصوص الدستور تؤثر على المرأة وليست النصوص الخاصة بالمرأة فقط لذلك فانه لابد أن تدلي المرأة برأيها في كل نصوص الدستور سواء التي تؤثر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
فيما أعرب الدكتور عبد الله قنديل رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة لإدارية عن تأييده لمطالب كل نساء مصر برفض مسودة الدستور فيما يخص المرأة، مؤكدا أن المواد الواردة بالمسودة بها عوار كبير، وهناك عدم تناغم بين المواد.
كما أكدت المستشارة نجوى صادق، أن دولة العدالة والقانون والمساواة لن تتحقق إلا من خلال دستور قوي يقر الحقوق الاساسية في المجتمع، مشيرة الى أن مسودة الدستور تضمنت ثغرات وألفاظ مبهمة وفضفاضة، مشددة على أنه يجب النص صراحة على حظر الاتجار في النساء والاطفال الفاظ صريحة.
وأكدت المحامية منى ذو الفقار عضو وفد الاتحاد النوعي لنساء مصر لذي شارك في اجتماعات الجمعية التأسيسية، أن الاتحاد طالب الجمعية بإلغاء المادة 36 بأكملها، كما طالب بأن تتضمن المادة الثانية من الدستور نص يتعلق بالمساواة واضافة فقرة تشير الى إعتزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية للقضاء على التمييز بأشكاله التي تؤدي الى الفساد وعدم استفادة مصر من كفاءاتها وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والعمل على مكافحة العادات والتقاليد والممارسات الضارة.
من جانبها ، قالت الدكتورة كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكي لمصري، إننا لانريد تمييز المرأة بل نريد دستور لكل المصريين، مشيرة الى أن جميع الشرائع السماوية والعادات والتقاليد والمواثيق الدولية تؤكد على المساواة لذا فما يثار الان من هجوم على المساواة يخالف الشرع، ولن يستقيم مجتمع دون رجاله ونسائه معا، مشيرة الى أن جميع دساتير العالم تنص على تمثيل المرأة في مؤسسات الدولة بنسبة لاتقل عن 35\% .
من جهته أشار الدكتور حسن سند عضو المجلس القومي للمرأة الى أن لوثيقة التي أرسلها المجلس الى اللجنة العليا للدستور لاتتناول فقط وضع المرأة فيه بل وضع الانسان في مصر باختلاف فئاته وشرائحه وانتماءاته ..مؤكدا أن الكل في مصر أصحاب حق متساوي ومتوازي وان النصوص التي كان يتضمنها دستور 71 في باب الحقوق والحريات لم تكن سيئة وربما كانت تحتاج الى تعديل ولكن المشكلة الحقيقية كانت في آليات تطبيقها.