تلاوي تهاجم مسودة الدستور‏..‏

وتنتقد عدم تجريم العنف ضد المرأة وعمالة الأطفال

وجهت الدكتورة ميرفت تلاوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة المجلس القومي للمرأة‏,‏ انتقادات عنيفة لوضع المرأة والطفل في المسودة الأولية للدستور‏.‏ وقالت تلاوي في تصريحات ل "الأهرام" إن مواد الدستور المقترح ليست في صالح المرأة المصرية. وأشارت في هذا الصدد إلي عدم منطقية ربط المواد الخاصة بالمرأة بأحكام الشريعة بعدما وردت اجمالا في نص المادة الثانية للدستور, منتقدة تكرار عبارة وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة في المادة20 علي سبيل المثال لأنها ستترك الباب في حال إقرارها للكثير من الجدل مع اختلاف آراء الفقهاء وأصحاب المذاهب. ولفتت في هذا السياق إلي أن زواج المرأة في سن9 سنوات, قد يجيزه فقيه ولايجيزه آخر, وهو الأمر الذي ينطبق كذلك علي الاختلاف في الرأي الشرعي حول قضية الختان ورعاية الطفل, لذلك فإن احالة هذه المواد لاحكام الشريعة تؤدي إلي اختلاف الأحكام, وفقا لرأي كل فقيه لتصبح المرأة عرضه لهذه الاختلافات التي قد تحتمل الصواب أو الخطأ, لهذا لابد ان نكتفي بالنصوص الواردة في الدستور.
وحذرت تلاوي من أن المادة68 لاتوجد بها أي اجراءات أو آليات فعلية تحافظ علي حقوق المرأة إذ تنص علي أن الدولة تكفل الرعاية الصحية والاقتصادية, قائلة تسري علي الرجل والمرأة فما الجديد ولماذا التفرقة من البداية؟
وهاجمت المادة التي تتعلق بكفالة الدولة لحق الارث قائلة هذا غير منطقي لأن الدين والشريعة هما من يكفلان الارث وليس الدولة, ألا يعلم من يقومون بصياغة مواد الدستور ان ما تسمح به السماء لاتستطيع ان تمنعه الدولة او الدستور.
ورأت أنه كان لزاما علي الدولة من خلال مواد الدستور الجديد ان تجرم منعها من حق الارث الذي يحدث في العديد من محافظات الصعيد ووصفت مادة الطفل بأنها سيئة جدا لأنها تسمح بمبدأ عمالة الأطفال وهو المفترض تجريمه حتي بلوغ سن ال18, وتساءلت ما هو الضرر في ان ينص الدستور الجديد علي منع عمالة الاطفال او تجريم العنف ضد المرأة والطفل والاتجار في البشر. وانتقدت غياب مواد ونصوص في مسودة الدستور تجرم ممارسة العنف ضد المرأة والطفل والاتجار في البشر. وقالت إن المادة18 تحذر الرق وعمالة الاطفال لكنها لاتجرمه رغم توقيع مصر علي اتفاقية دولية بشأن ذلك ووجود لجنة قومية تراقب جرائم الاتجار في البشر ترفع تقريرها سنويا إلي رئيس مجلس الوزراء, وكان اخر تقرير لها قدمته منذ اسبوعين وهو ما يعني ان الدستور الجديد تجاهل وجود هذه اللجنة القومية والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر, كما تجاهل الدستور الجديد الواقع في مناطق بالجيزة مثل فيصل والعياط يجري فيها زواج الفتيات عشرات المرات دون فترة عدة. واشتكت عدم اي تمثيل للمجلس القومي للمرأة سواء في الجمعية التأسيسية الأولي أو الثانية, وقالت أرسلنا اقتراحات لبعض النصوص الجازمة لكن لم يلتفت إليها تتعلق بتجريم التمييز ضد المرأة أو بينها وبين الرجل الذي يجب ان يكون واضحا في الدستور الجديد. وأضافت ارسلنا اقتراحات مواد خاصة بالبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي يجب ان تراعي أطياف الشعب الفقيرة والمحرومة وإلزام الدولة بمشروعات قومية لتحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة لأنها أفقر الفقراء واكثرهم أمية ولانريد ان ينص الدستور الجديد فقط علي انه يكفل ويرعي الفقراء ولكن نريد مشروعات وبرامج انسانية تجبر الحكومة علي تنفيذها بدلا من العبارات الفضفاضة لمواجهة الفقر والأمية وألا يصبح المواطن الفقير معتمدا فقط علي التكافل والتراحم.