موسى: الانتهاء من مسودة الدستور الأسبوع المقبل

أعلن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المسودة الأولى للدستور سيتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع المقبل، وسيتم تقديم النص النهائى للرئيس عدلى منصور نهاية شهر نوفمبر المقبل للاطلاع عليها.
وأكد موسى فى حوار مع صحيفة "El pais" الإسبانية، أن اللجنة بصدد إعداد دستور عصرى جديد يتكيف مع متطلبات القرن الحادى والعشرين وسيكون مختلفا عن دستور 2012 الذى جاء لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين فحسب، مشيرًا إلى أن دستور 2013 سيكون دستورًا لكل المصريين وسيمثل كل التيارات.
وقال موسى: قدمت لنا لجنة من 10 خبراء مسودة تم فيها تنقيح، ووقف أغلب المواد الدستورية وقمنا نحن بالمزيد من التعديلات.
وحول الجدل المثار بشأن بقاء المحاكمات العسكرية للمدنين أو إلغائها فى الدستور الجديد، أوضح موسى أن اللجنة ما زالت تناقش هذا الأمر، وهناك وجهات نظر مختلفة داخل الأعضاء، لافتًا إلى أن اللجنة الفرعية تحاول التوصل إلى توافق بين الآراء فى هذا الأمر.
ونفى موسى ما تداولته وسائل الإعلام المقروءة حول عزم ممثلى جبهة الخلاص الوطنى الاستقالة من اللجنة، إذا تم الاحتفاظ باميتازات عسكرية فى الدستور الجديد.
كما نفى للصحيفة وجود ضغوطات خاصة من الجيش، موضحًا أنها محاولة لكسب التأييد كباقي المؤسسات كالقضاء والفئات الاجتماعية والجمعيات النسائية، مؤكدا أن المصريين يكنون كل الاحترام والتقدير للمؤسسة العسكرية.
وفيما يتعلق بمناداة المجلس القومى للمرأة بضرورة أن يتضمن الدستور حصة للمرأة فى البرلمان بنسبة 30% على الأقل لمنع تهميشها، أكد موسى، أن المسألة ما زالت محل نقاش داخل اللجنة، وأن الفكرة ليست بجديدة، حيث يتم تطبيقها فى بلدان مختلفة.
ووعد موسى الجميع بالخروج بدستور يعترف بالمساواة بين جميع المصريين، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة.
وأشار موسى إلى عدم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائى داخل اللجنة لحظر الأحزاب الدينية ومنعها من المشاركة فى الحياة السياسية والحزبية، ولكن هناك تأييد كبير لفكرة إلغائها، مشددًا على أنه واجب ألا يكون هناك أحزاب دينية على الإطلاق، سواء مسلمة أو مسيحية.