«لجنة الخمسين»: القوات المسلحة تجهز رؤية للتعديلات الدستورية

تأييد متزايد لإلغاء «المادة 219».. واجتماعات مكثفة بين ممثلى الشباب للاتفاق على التعديلات

يبدأ اليوم بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى، أول اجتماعات لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وذلك لانتخاب رئيسها ونائبين ومقرر ولجنة فنية، فيما كثف ممثلو الشباب فى اللجنة اجتماعاتهم، لبحث دور الشباب ووجود مواد تضمن تمكينهم، وللاتفاق على المواد ذات الأولوية التى تستحق التعديل، كما يجرى لقاء اليوم بين ممثلى الأزهر والكنائس للتوافق على فكر وموقف موحد للمؤسسات الدينية داخل اللجنة. وتنحصر المنافسة على رئاسة اللجنة بين سامح عاشور نقيب المحامين وعمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وإن كان الأول يعتمد فى ترشيحه على تأييد ممثلى شباب الثورة الذين يدعمونه بين أعضاء اللجنة وأيضاً من جانب الأعضاء المنتمين إلى التيار الناصرى، بينما يدعم «موسى» عدد كبير من الأعضاء الأساسيين. وكان قد حضر أمس، الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية، واللواء مجدى بركات نائب رئيس القضاء العسكرى، والناشط النوبى حجاج أدول، والدكتور محمد أبوالغار عضو جبهة الإنقاذ، والدكتور كمال الهلباوى، والعضو الاحتياطى سامح الصريطى. وقال اللواء ماهر مناع نائب رئيس المحكمة العسكرية العليا للطعون والعضو الاحتياطى فى اللجنة، إن القوات المسلحة تعد رؤية لتعديلات الدستور ستقدمها خلال انعقاد اللجنة. وأضاف لدى حضوره لمقر الشورى أمس لإنهاء إجراءات تسجيله بالجمعية، إن تشكيل اللجنة جيد ومُرضٍ، وإن المناقشات باللجنة ستحدد التعديلات. من جانبه، قال محمد أبوالغار رئيس «المصرى الديمقراطى» إنه لا يوافق على إجراء الانتخابات بالنظام الفردى لأنه يسمح لعودة أصحاب المال والنفوذ ولن يسمح بدخول المرأة والأقباط والفقراء، مضيفاً: «النظام الفردى ممكن يودى البلد فى داهية»، مهدداً بالتصويت ب«لا» على الدستور فى حالة الأخذ بهذا النظام. وأضاف فى تصريحات صحفية، عقب استخراجه كارنيه العضوية، إن تخوف البعض من تطبيق نظام القائمة من عودة الإخوان والسلفيين، فى غير محله، خصوصاً أنه من الممكن الدخول للبرلمان بأى طريقة إذا كانت لهم شعبية، مشدداً على تأييده لإلغاء المادة 219، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين إلا فى حالة الاعتداء على المنشآت والأفراد العسكريين. وقال الدكتور كمال الهلباوى، المفكر الإسلامى وعضو لجنة الخمسين، إنه مع إلغاء المادة 219، وإن المادة الثانية تكفى، وتعرّف مفهوم الإسلام بشكل أوسع. وأضاف الهلباوى أنه مع فكرة المصالحة باستثناء من أجرموا وحرّضوا على العنف والكراهية و«من يلفظ الوطن فإن الوطن يلفظه»، وقال: «أطالب الإسلاميين الذين يقولون إنهم قلة فى اللجنة، بالعودة إلى العمل الدعوى والابتعاد عن السياسة، لأن الوطن لم يتقدم خطوة إلى الأمام خلال عام كامل بسببهم، وبسبب اختلاط المفاهيم على منصة رابعة، واختلاط المكفّرين بالوسطيين».
فى سياق متصل، نفى حجاج أدول ممثل النوبة، مطالبته بفصل النوبة عن مصر، وقال إن تلك إشاعات أطلقها أمن الدولة فى عهد النظام الأسبق الغرض منها اغتياله معنوياً لحديثه عن أن النوبة هى الرابط بين مصر والسودان، موضحاً أنه مع إلغاء مجلس الشورى والمادة 219 حال موافقة الأزهر باعتباره المرجعية الدينية الوسطية، نافياً ما تردد عن أنه يحمل الجنسية الأمريكية ولم يذهب إلى أمريكا إلا مرة واحدة لمدة أسبوعين فقط. وطالب أدول بأن يتضمن الدستور مواد تنص على التعددية الثقافية وأن تكون اللغة النوبية هى اللغة الثانية للدولة المصرية، وتجريم السخرية من المنوعات الثقافية فى مصر للنوبيين والبدو.
من جانبه، قال الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، إن الأولوية الأولى له داخل اللجنة هى إقرار مواد بالدستور تقر حقوق الطفل والمرأة والتعليم والعدالة الاجتماعية، وأضاف أن المادة الثانية عليها توافق من الجميع وأنه كممثل للكنيسة لا يهمه المادة 219 أو الثالثة أو المواد الخاصة بالمسيحيين بقدر اهتمامه بالمواد التى تحقق للمواطن العدالة الاجتماعية وتوفر له حياة كريمة، مشيراً إلى وجود اجتماع اليوم بين الأزهر والكنائس للتوافق على فكر وموقف عام تجاه البلد. من جهة أخرى، كثف ممثلو الشباب فى لجنة ال50 لتعديل الدستور (محمود بدر ومحمد عبدالعزيز وأحمد عيد وعمرو صلاح) من اجتماعاتهم، للاتفاق على المواد ذات الأولوية التى تستحق التعديل وللوصول إلى جميع الشباب فى كل المحافظات لسماع مطالبهم. وعقدوا لقاءات مع وزير الشباب خالد عبدالعزيز وخالد تليمة نائب الوزير، لبحث مشاركة الشباب فى صياغة الدستور الجديد وإقامة ندوات ومؤتمرات داخل مراكز الشباب لضمان الوصول لجميع المحافظات، فضلاً عن مساندة الشباب فى التمكين ودعمهم فى الانتخابات البرلمانية والمحليات.
وقال أحمد عيد، عضو ائتلاف شباب الثورة الذى جرى حله، ل«الوطن»، إن ممثلى شباب الثورة وحملة تمرد اتفقوا على أهمية التواصل مع جميع الشباب بمختلف انتماءاتهم لضمان أن يكون الدستور الجديد معبراً عنهم.